حوارات

عضو اللجنة الاقتصادية لـ(التغيير): عادل خلف الله في حوار مع ( المواكب) حول موازنة (2021)

 

قال عضو اللجنة الاقتصادية  لـ(قوى الحرية والتغيير)؛ الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الباشمهندس عادل خلف الله: “إن هيكل موازنة  العام 2021 لا يخدم التحول الذي حدث للبلاد”. مشيراً إلى أن الحكومة ما زالت تعمل بالهيكل الموروث من النظام السابق، كاشفاً أن الموازنة رصدت أكثر من “83” وحدة وهيئة تمثل واجهات للنظام داخل المجتمع لخدمة أهدافه السياسية والأيدولوجية وظلت تظهر في الموازنة بصورة متكررة، فيما شددت لجنته بضرورة دمجها وإزالة بعضها حتى لا تزيد نسبة الإنفاق، وقطع بضرورة إعادة هيكلة وزارة المالية سيما الإدارات العليا لسيطرة عناصر النظام المُباد عليها؛ الى جانب إعادة هيكلة الموازنة نفسها.

وأشار خلف الله  في حواره مع (المواكب) أن من خلال اجتماعات اللجنة المتواصلة بشأن الموازنة لاحظوا ثمة مفارقات كبيرة  في تخصيص الإيرادات؛ خاصة  مخصصات القطاع السيادي بشقيه العسكري والمدني، واوضح أن معادلة الموازنة بين الإيرادات والإنفاق لأول مرة ومنذ سنوات يكون فيها احتياطي وقدره (30) مليارا ما يسمى باحتياطي التشغيل، وأبان أن نسبة التعليم خلال موازنة 2021م ظهر لهم أنه رُصد لها نسبة (13.1) مليارا في المسودة الأولى التي عرضت عليهم وبعد مطالبتهم بتفصيلها اتضح أن التعليم مخصص له ( 6.2) مليارات، بانتقاص نسبة 58% من العام 2020 الأمر الذي جعل المفارقة تتضح، وأكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم حتى تتضمن الإجازة النهائية لموازنة العام 2021 كل الملاحظات التي أدلوا بها، كما تحدث عن رؤية الحزب للحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها في غضون الأسبوع الحالي ومستقبلها، وغيرها من المحاور التي تحدث فيها بكل شفافية..

 

(1-2)

أجراه: حيدر إدريس

ميزانية العام 2021.. كثُر الحديث حولها فكيف تنظر لجنتكم بـ(الحرية والتغيير) لها..؟

النقاش حول الموازنة مفيدٌ باعتبار أن الأصل في الموازنة إعدادها من صميم الجهة الفنية  المختصة، واتساع المطلعين عليها وإدلاؤهم بآرائهم سواء كانوا مختصين أو جمهور مهتم، سيما أنها مازالت في المرحلة الأولى وهي مرحلة السمات العامة، وتسمى مشروع إعداد الموارنة ونتطلع لأن المشروع يعرض على نطاق واسع باعتبار أن الميزانية من الشعب وإليه؛ ويجب أن تكون المحصلة النهائية في أنها معبرة عن تطلعاته، وتحقق العدالة في توزيع إيرادات الموازنة العامة فضلاً عن تغلبها على التحديات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية.

هل اتبعت موازنة (2021) ذات الأسلوب أم أنها تغلبت عليه؟

كنا نتمنى أن تتغلب عليه، غير أنها اتبعت ذات الأسلوب التقليدي والذي تمثل في ميزانية البنود.

ماذا تعني بميزانية البنود؟

هذه الميزانية حقيقة تقوم بنقل الأخطاء والنواقص أي أن الإيرادات والإنفاق تأتي على شكل هياكل شبه ثابتة ودرج النظام السابق عليها، كما هو معلوم في تغييب المعلومات الحقيقة والتلاعب في الأرقام الاخطاء، ليست الجوانب الاقتصادية بل في كل جوانب الحياة، ونحن في مناقشتنا للميزانية السابقة تقدمنا بمقترح لوزارة المالية أن موازنة( 2021) يجب أن تتنقل من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والمراقبة وتكون الإيرادات من مصادر متنوعه حقيقة دقيقة يسهل عرضها ومناقشتها وتصحيحها ومراقبة أدائها.

 

عفواً.. ميزانية البرامج والمراقبة ظلت غائبة خلال الموازنة السابقة؟

نعم هي معبرة عن هدف مركزي أجمعت عليه الحركة الوطنية السودانية منذ الاستقلال ويهدف إلى التنمية المتوازنة، أما ميزانية البنود لن تساهم في تحول إيرادات البلاد إلى التنمية المتوازنة.

ماذا أعددتم حتى يتم تطبيق موازنة البرامج التي تتحدث عنها؟

نحن نرى أن موازنة البرامج والمراقبة لابد أن تكون من خلال وضع  خارطة استثمارية وصناعية بحيث أن البرامج تغطي البعد الفني للإيرادات والبعد السياسي والاجتماعي.

هل الميزانية الحالية قادرة على إنهاء الضائقة الاقتصادية؟

قوى (الحرية والتغيير) أصدرت بياناً ومذكرة حول الموازنة الحالية والمفاجأة التي رافقتها مقارنة بموازنات سابقة بعد انفصال الجنوب.

ما هي تلك المفارقات؟

امتازت بأن تُحدِث تقدما في الإيرادات حقيقيا ومن مصادر متنوعة؛ ومشاركة اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أسهمت في الموازنة، مع اللجنتين اللتين تم تشكيلهما إبان المؤتمر الاقتصادي، ومن بينها “لجنة الإيرادات ولجنة الإنفاق ولجنة السياسيات”.

ما هي الأدوار التي لعبتها تلك اللجان؟

من الأدوار التي تقوم بها تلك اللجان أنها تعمل على تطوير الموازنة في أن تتحصل على إيرادات متنوعة حقيقة؛ وتلافياً لما حدث في ميزانية 2020م أصررنا على أن نعتمد المنح التي تمت المصادقة عليها وبالتالي إيرادات 2020م والتي بلغت (989) مليار جنيه هي إيرادات حقيقة ومن مصادر متنوعة بما فيها المنح المصدقة.

يبدو أنها ارتبطت بالإنفاق؟

معادلة الموازنة بين الإيرادات والإنفاق نجد أنه لأول مرة ومنذ سنوات أن الموازنة يكون فيها احتياطي وقدره (30) مليارا ويُسمى باحتياطي التشغيل.

اتهمت لجنتكم؛ اللجنة العليا لإعداد الموازنة بأنها أخفت بعض المعلومات عن موازنة (2021م) ما هي المعلومات التي أخفتها؟

ليس اتهاماً ولا يعني هذا تلطيفاً، وللأمانة أن أداء اللجنة الاقتصادية اتسم  بالوضوح سواء كان مع الجهاز الفني والتنفيذي أو مع الشعب.

إذاً ما الذي حدث؟

لاحظنا أن مجلس الوزراء تأخر في إعلان منهجية إعداد الموازنة وتم الإعلان عنها في نهاية نوفمبر واُعلن عن تشكيل لجنة عليا لإعداد الموازنة ومن بين أطرافها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيي؛ مما جعلنا نقترح إضافة  ممثلين من شركاء السلام وممثلين من لجان  المقاومة في اللجنة؛ ليكونوا ضمن العليا لإعداد الموازنة ؛ وشكلت عُدة لجان من بينها لجنة تحديد الدولار الجمركي، الي جانب لجان الإيرادات والمنصرفات، بالاضافة الي  لجنة الدعم عن القمح.

بوجهٍ عام هل الموازنة مرضية لكم..؟

في مرحلة السمات الأولى في إعداد الموازنة وجدنا أن الحساب الواحد، البيانات تظهر كرقم واحد، دون أي تفاصيل وقصد منها حجبنا منها واعترضنا على مناقشتها بحضور رئيس الوزراء، هدفنا أن الميزانية تقوم على أرقام حقيقية تستند على معطيات حقيقية والوصول الى أهداف.

هل اللجنة الاقتصادية تعمدت إخفاء المعلومات؟

الوصول إلى مصداقية الأرقام لابد من إزاحة القناع عنها لنطابق التفاصيل لنعرف أنها تطابق الأرقام أم لا؛ ونعمل على تصحيحها؛ كل ذلك أدى الى زيادة الإيرادات.

تقديم الموازنة دون تفصيلها هل كان متبعاً في السابق؟

نعم بدليل أن وزارة المالية، ولجنة إعداد الموازنة كانت تواجه ذلك؛ خاصة حينما تأتيها التقديرات من القطاع السيادي العسكري؛ كانت تأتي بنظام الحساب الواحد وذكرنا لهم أننا لا نعتمد هذا النظام، اللجنة العليا ومجلس الوزراء أكدوا على أن الميزانية لا تعتمد نظام الحساب الواحد، ويجب أن تكون الإيرادات أو الإنفاق يجب أن يكون مفصلاً سواء أتى من جهة مدنية أو سيادية بهدف الوصول إلى الحقائق، وعُرضت الموازنة علينا بالتفاصيل التي طالبنا بها، ونؤكد أن الموازنة تحمل مؤشراً وبذل فيها جهد كبير في وقت وجيز.

أوجه الصرف هل كانت مرضية لكم؟

الرضا كان نسبياً ونفتكر أن موازنة الدولة تحشد الموارد التي تحت السيطرة؛ وهذه الميزانية لم تكن مسيطرة على الاقتصاد السوداني بأكمله، والأرقام التي نناقشها هذه ليست الاقتصاد السوداني كله، هنالك اقتصاد خارج الموازنة.

مقاطعة.. أي نوع من الاقتصاد تقصد ولماذا خارج الموازنة؟

السبب هذا ما تمكنت الدولة من الوصول إليه، على مثل الضرائب الناس، أعني الذين لم تصلهم الدولة وليست لديهم سجل ضريبي، أما الضرائب التي تدخل في الموازنة هي التي تصل الدولة اصحابها ولديهم سجلات ضريبية، ويصلهم ديوان الضرائب هنالك أنشطة خارج النطاق القانوني وتلعب دوراً كبيراً في الحركة الكلية في الاقتصاد، وهذا ليست في السودان وإنما موجود في كل اقتصاديات العالم وموازنة الدولة لا تعبر عن النشاط الحقيقي الكلي للدولة.

هل يمكن القول إن الصرف مرضٍ للجنة؟

غير مُرضٍ، نرنو لاتجاه أن إيرادات الدولة تمضي بعدالة لأنها هدف ظلت تناضل من أجله الحركة الوطنية السودانية وعبرت عنها ثورة ديسمبر؛ وتلك الشعارات لن تتحقق ما لم تكُن الموارد تحت السيطرة، وظللنا ننادي بالتوازن لنصل إلى العدالة، وفيما يلي تخصيص الإيرادات نرى ثمة مفارقة واضحة.

أين تكمن المفارقة؟

تكمن المفارقة إذا ما قارنّا الإنفاق المخصص للقطاع السيادي؛ وكما تفضلت آنفاً هنالك جدل حول الموازنة؛ فمثلاً المخصص للتعليم والصحة لأنهما تهم الناس وحياتهم وفي نفس الوقت هذا هو المستقبل وأي مبالغ تنفق في الصحة والتعليم بمثابة استثمار طويل الأجل وتعبر عن انحيازنا لشعبنا بشكل مطلق لأن الخدمات الصحية ليس بها “خيار وفقوس” نحن حريصون على ديمقراطية ومجانية التعليم والصحة لكل الناس.

جاء في مذكرتكم أن نسبة التعليم بلغت 170% وهي تفوق النسبة المخصصة للدفاع، ما صحة ذلك؟

 

نسبة التعليم خلال موازنة (2021م) رُصد لها نسبة (13.1) مليارا في المسودة الأولى التي عرضت علينا بعدما أن طالبنا بالتفاصيل اتضح لنا أن التعليم مخصص له ( 6.2) مليارات، بانتقاص نسبة 58% من العام (2020) لذلك ظهرت هذه المفارقة وأن كل قطاعات الدولة الانفاق عليها زاد وبنسب مختلفة.

وأين دوركم من ذلك..؟

زاد احتجاجنا وسعينا في كيفية تعديله في المناقشة الأخيرة وتم اعتماد مبلع 16.2 ملياراً بنسبة 9%عن عام 2020م، وهذه هي النسبة الحقيقية والمعلنة في آخر نسخة من كتاب الموازنة وما عُرض في المؤتمر الصحفي غير صحيح وتحدثنا عنه في المذكرة التي تقدمنا بها لرئيس مجلس الوزراء.

هل تعني أن وزير الإعلام أخفى حقائق؟

وزير الإعلام لم ينبِّه الرأي العام إلى الأرقام التي ذكرت في المقارنة بين التعليم والقوات المسلحة، والتي اعتمدت ما يعرف في أرض الموازنة بالتصنيف الوظيفي.

ماذا يعني التصنيف الوظيفي؟

التصنيف الوظيفي يعرض تصنيف الإيرادات هو التصنيف الاقتصادي، للمعلومية أن هرم تخصص الإيرادات معكوس نحن طالبنا بعكسه نسبة أن القطاع السيادي استأسد الشق المدني؛ وأن القطاع المدني والعسكري حاز على نسبة 68%، من الموارد المخصصة للقطاعات، ونسبة الزيادة فيها كبيرة بلغت نسبة 145% زيادة عن العام السابق بالنسبة لجهاز الأمن والمخابرات وأعلاها (782) لمجلس شؤون الوزراء وتمت زيادة مخصصاته من الإنفاق بما يقارب 8 أضعاف وهذا اتجاه استهلاكي ولا يراعي ظروف الموازنة ومتطلبات التنمية والسعي لرفع قدرات البنية التحتية والصحة والتعليم.

هل واجهتم الحكومة بهذا؟

نعم واجهناها وأكدنا لها أن هذه الزيادة ليس لديها أي معنى وتفسير؛ وتم ذلك من خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

 فيما يلي نسبة جهاز المخابرات يبدو أنها غير متسقة؟

قلتها لرئيس الوزراء إن النسبة التي خصصت للمخابرات العامة غير متسقة مع الفترة الانتقالية؛ نسبة لتقليص دوره ومهامه، الى جانب خفض التكلفة التقديرية الخاصة به، مقارنة بالتعليم التي خفضت نسبته إلى 9%.

إذا ما قارناها بنسبة التخصيص للمخابرات في ميزانية (2020) هل هنالك مقارنة؟

لاحظنا أن جهاز الأمن خلال ميزانية هذا العام تم تخصيص نسبة 22 ملياراً و100 مليون بنسبة زيادة 145%.

وماذا فيما يلي وزارة الدفاع؟

نسبة الزيادة فيها بلغت 173% مقارنة بميزانية العام 2020، وأيضاً لاحظنا أن ثمة زيادة لوزارة الداخيلة، وقوات الدعم السريع.

مقاطعة.. المفارقة واضحة من خلال نسبة الزيادة؟

صحيح كلجنة ورفضنا لتلك النسب أن إيرادات الأنشطة الاقتصادية لتلك المؤسسات، لم تكن ضمن الإيرادات العامة للدولة في حين أن الإيرادات العامة تتحمل ما يسمى بتعويضات العاملين المتمثلة في الأجور والمرتبات والمعاشات والخدمات العامة.

وضَحَ من خلال الموازنة أن نسبة الإنفاق العام بالدولة تم خفضه بنسبة وصلت 24% برأيك هل هذا أمرٌ إيجابي؟

أولاً هذه النسبة ومن خلال اجتماعاتنا والتي لاحظنا أن هنالك مفارقة في تخصيص الإيرادات؛ تم تشكيل لجنة أتت بتوصية في الاجتماع القادم أن المخصصات للقطاع السيادي بشقيه العسكري والمدني المتمثل في مجلس  شؤون الوزراء والهيئة القضائية.

على ماذا اشتملت مخصصات الهيئة القضائية؟

هذه الهيئة المفارقات فيها كبيرة جداً، فنجد أنها كانت في الميزانية الماضية”3″مليار و”600″، بينما في الميزانية الحالية بنسبة192%، وايضاً وزارة الداخلية تضاعفت نسبتها ووصلت 80%، والزيادة الكبرى والتي تحتاج الي تفسير ونأمل من مجلس الوزراء أن يخرج للشعب ويوضحها له؛ هي ان مخصصات رئاسة شؤونه من نسبة 300 مليون قفزة الي 2 مليار و600 بنسبة زيادة 782%.

فماذا فعلتم فيها؟

مجلس الوزراء لم يعطِنا تفسيراً حقيقياً؛ ورئيس مجلس الوزراء قال لنا إن كان لكم أي ملاحظات مدوني بها، وسارعنا الوقت لنقدم مذكرتنا لمجلس الوزراء قبل أن يجيز الميزانية، وحرصنا على ضرورة إيجاد حلولٍ فيما يلي زيادة تعرفة الكهرباء؛ وأثناء إعداد اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير مذكرتها والتي اشتملت على عدد من الملاحظات تفاجأنا أن مجلس الوزراء أجاز الميزانية.

هل هذا يعني أن مذكرتكم باتت بلا جدوى؟

لا يعني ذلك؛ وقمنا يتسليم نسخة منها لوزارة المالية، بجانب المجلس المركزي للحرية والتغيير، ونأمل قبل إجازتها بصورة نهائية أن تستوعب كل  الملاحظات التي أبدتها اللجنة.

برأيك أين يكمن الخلل في توزيع الموارد بين قطاعات الدولة؟

اولاً أعتقد أن الخلل موروث؛ والمعلوم أن الموازنة تُعد من قبل فنيين في وزارة المالية ويستعينون بخبراء في نظام المحاسبات في إعداد الموازنة؛ ويتناولنها من ناحية فينة، وهؤلاء يتناولونها كمجرد أرقام.

ألم يكن هذا أس الخلل؟

صحيح أن الميزانية تعبر عن أفق مستقبلي وسياسي لابد من أن يكون ثمة مزاوجة بين البعد السياسي والاقتصادي، وأكاديمياً معلوم أن موازنة الدولة يطلق عليها الاقتصاد السياسي؛ إلى جانب أن وزارة المالية لم تستجِب للمطلب الشعبي الذي أكدت عليه قوى الحرية والتغيير.

ما هو المطلب الشعبي الذي أكدتم عليه؟

لابد للمالية من أن تعيد هيكلة إداراتها سيما الإدارات العليا من عناصر النظام المُباد، إلى جانب إعادة هيكلة الموازنة نفسها.

ما هي الدواعي لإعادة هيكل الموازنة؟

نعتقد أن هيكل الموازنة لا يخدم التحول الذي حدث بالبلاد، والحكومة مازالت تعمل بالهيكل الموروث من النظام السابق؛ وهذا ظهر من خلال ميزانية العام 2020 ونبهنا اللجنة الفنية بأن تراعي أن هناك وحدات لا نريدها أن تظهر في الميزانية الحالية.

ما هي تلك الواحدت؟

هي وحدات أوجدها النظام السابق لخدمة أهدافه السياسية والأيدولوجية، كل واجهات النظام وسط المجتمع، وتلك الوحدات تصل إلى (83) وحدة وهيئة وشددنا على دمجها أو حلها وهي ميزانيات متكررة وتزيد الإنفاق.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *