أعمدة صحفية

عمود قضية

احمد خليل

التعاونيات وتجاهل الحكومة

أثارت وزارة الصناعة والتجارة في أول حكومة للثورة حراك كبير من أجل إعادة بناء الحركة التعاونية وهيكلتها لمواكبة حوجة البلاد خاصة أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت وتواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس والأزمة الاقتصادية فكان الاهتمام كبيرا وظهر ذلك في العدد الكبير من الجمعيات التعاونية التي سجلت في الخرطوم والولايات وشهد ذلك ابتكار برنامج سلعتي لمواجهة ارتفاع اسعار نعود إلى الحراك الذي قادته الوزارة في هذا الجانب الذي أدى في الأخير الى رفع الوعي باأهمية إعادة التعاون ليس بمفهوم (الكنتين) أي الدكان لكن بمفهوم التعاون كحركة انتاجية ان تكون لهذه الجمعيات مشروعات انتاجية وتنموية تساهم على فتح فرص العمل وزيادة دخل اعضاء الجمعيات ضمن هذا الحال نشطت الوزارة آنذاك في التوسع في بناء تلك الجمعيات التي وجدت قبولا من المواطن السوداني في جميع المناطق وضمن هذا الواقع تم تغيير الحكومة إيفاء لمتطلبات اتفاقية السلام الموقعة في جوبا ان يتم استيعاب الحركات في الحكومة بعد أن أصبحوا شركاء السلام شكلت الحكومة وفق محصصات حزبية أفضت إلى حكومة تقود المرحلة الثانية لتحقيق أهداف الثورة حرية وسلام وعدالة ولكن الذي حدث بعد اجتماع الحكومة الاجتماع المغلق الذي انعقد في اكاديمية الأمن في سوبا خرج بيان الحكومة خاليا من الاشارة الى التعاون ورؤية الحكومة لهذا القطاع حيث اشار البيان في المحور الاقتصادي والاجتماعي:

1- سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.

2- توفير الخدمات الأساسية المتمثلة في: – مياه الشرب ومجانية التعليم العام. – توطين صناعة الدواء لتغطي 60% من الحوجة في العام الأول ودعم برنامج العلاج المجاني ليشمل الأدوية لكافة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأولية وحالات الحوادث والإصابات والطوارئ بالإضافة لبرامج المراكز القومية.

3- تمكين النساء في الشأن العام باستخدام الخطة الوطنية للقرار 1325، والشروع في صياغة الاستراتيجية الشاملة لإدراج النساء في كافة مناحي الحياة.

4- إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

5- استكمال مشروعات الكهرباء والنفط بنسبة زيادة 50%.

6- التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية :

-إضافة 15 مليون فدان في القطاع المطري وزيادة انتاجيته بنسبة 15%.

– إضافة 200 ألف فدان في القطاع المروي في مشاريع طوكر والقاش والايلولة وزيادة الإنتاجية بنسبة 30%

7- تأهيل وتطوير ميناء بورتسودان وزيادة القوة الساحبة والناقلة في السكة حديد.

8- تأهيل صيانة المحاجر والمعامل البيطرية والمسالخ، وتوفير مياه شرب صالحة للقطيع لضمان زيادة صادرات الثروة الحيوانية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *