الاقتصادية

عمود قضية

قرارات لاتجد القبول

 

أحمد خليل

 

مازالت المركبات تسافر بين الولايات بالرغم من قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية؛ بحظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة؛ لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات بالرغم من منع السفر لمواجهة تفشي وباء (كوفيد 19)،ألا أن ضعاف النفوس تجار الأزمات؛ مازالوا يعملون على نقل المسافرين بين الولايات بأسعار خرافية، وصل سعر الراكب من الخرطوم الى ألف جنيه وأوقات الذروة يصل الى 1800جنيه.

الولايات الى الآن لم تسجل حالة إصابة بفايروس كرونا، وهذه من الأخبار المفرحة جدا؛ مما دعا الى منع التنقل من الخرطوم الى الولايات، ولكن لجهل وضعف الوعي نجد إصرارا كبيرا على السفر الى الولايات؛ بدون أن يكون هنالك أي احترازات من قبل الولايات؛ حيث يتم الدخول إليها دون كشف طبي.

الحركة بين الخرطوم ومدني تتم بشكل سلس بدون أي رقابة من قبل الارتكازات في الشارع؛ التي تسمح بالمركبات الخاصة بالمرور دون التحقق منها. هنالك تواطء بين الركاب وصاحب المركبة، وهو شخص انتهازي يستغل أزمة المواطن بموافقة المواطن الذي لايدافع عن حقوقه؛ والتمسك بتلك الحقوق، مشكل المواطن السوداني تتلخص في ضعف ثقافته الحقوقية، وعدم مواجهة تجار الأزمات وأن الأزمات التي تمر بها البلاد تكشف لنا هشاشة البنية الرقابية؛ حيث تتساهل المؤسسات الشرطية في ضبط الأسواق والمعابر نجدهم يتعاملون معها بدون أي أهمية؛ لذا على قيادات الشرطة أن ترفع من مستوى إحساس منسوبيها بقرارت الحكومة، وعليهم أن يقوموا بواجباتهم تجاه الوطن والمواطن.إن التقصير الذي يصاحب أداء الشرطة لهو خصم عليها؛ بل في أحيان عديدة يمكن أن نصنفها في خانة الدولة العميقة،أو أنها عدو للثورة.إن المدنية هي تطبيق القانون دون التمييز في أن يكون الناس سواسية أمام القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *