حوارات

رئيس اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي لـ”المواكب”: جهات دولية تشتري الذهب السوداني بــ(عملة مزوَّرة) ذهب جنوب كردفان يُهرَّب إلى الجنوب عبر المواتر في أربع ساعات نعم نُطالب بتعويم الذهب ليباع في البنوك مثل الدولار نحن في انتظار صدور قانون النقابات لهذا السبب (…………)

كشف رئيس اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي بضرورة مراجعة القرارات الحكومية الخاصة بقطاع الذهب، خاصة القرار الاخير الخاص بزيادة الرسوم من الشركة السودانية للموارد المعدنية مما أثر في القطاع وأدى إلى زيادة في تهريب الذهب.

وقال تبيدي لـ”المواكب” إن هنالك جهات دولية متربصة بالقرارات السياسية السودانية لكي تشتري الذهب بعملة مزورة، وأضاف: “شعرنا كأنهم بهذه القرارات يريدون إيقاف التعدين التقليدي، لكن لا يمكن ذلك لأنه يعمل به أكثر من 5 ملايين مواطن”. وتحدث تبيدي عن عدة قضايا وموضوعات فإلى مضابط الحوار:-

حوار: سيف جامع

بداية حدثنا عن اللجنة؟

تأسست اللجنة التمهدية من تجمع الصاغة وتجار الذهب بالخيمة 66 بميدان الاعتصام، وبعد فض الاعتصام وتشكيل الحكومة الانتقالية أقمنا جمعية عمومية بدعوة كل القطاع وكونت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والمعدنين بعد ذلك مرت بظروف كثيرة نقول عليها ظروف البلد والتغيير والانتقال لكن وصلنا المشوار بالرغم من وجود القوانين وحل النقابات.. واجهنا مشاكل بالنسبة للقانون الجديد لكي تتكون الاتحاد العام للصاغة والمعدنين.

ما هي أبرز نشاطاتكم في الفترة الماضية ؟

للجنة نشاطات مختلفة في مجال الذهب بادرنا بجائحة كورونا بتقديم خدمات صحية داخل المجمع وبعض الولايات وساهمنا في تخفيف اثار السيول والفياضانات ، وبعد ذلك في احداث الجنينة نفذنا اغاثة المتاثرين وكذلك نفذنا نشاطات اجتماعية وكل مشاكل القطاع اللجنة وقفت فيها .

هل هذه هي دواعي التكوين؟

 وجدنا أنفسنا ملزمين بضرورة تشكيل جسم رسمي مسجل  لذلك شكلنا شعبة الصاغة والمعدنيين بالغرفة التجارية، هذه الصفة الرسمية لكن منتظرين قانون النقابات حتى يسجل الاتحاد ليكون كيان عام لكل القطاعات العاملة في مجال الذهب وقطاع الذهب ما تعدين فقط به تجار ذهب شركات حرفيين معامل مصانع وكثير جدا من الفئات.

ما هي التحديات التي تواجهكم؟

المشاكل موجودة منها السياسات الحكومية خاصة القرار الاخير الخاص بزيادة الشركة السودانية للموارد المعدنية لرسوم التعدين مما اثر في القطاع كله باعتبار أنها زيادة في كبيرة، الحكومة تقول انها 10% وحينما ضربوها بالارقام وجدوا أن الجرام بـ(18.2) الف هذا يعني أن الاستقطاع 1820 جنيها، لكن هم قالوا دفعانكم 1400 جنيه ، وعندما اتينا لهم بالحسابات ومعدل التمويل وجدنا ان الفرد يدفع قرابة 33%، واجرينا دراسة كاملة للموضوع هذا ، ودفعنا بها لوزارة المعادن، ووصلنا مع وزارة المعادن على تسوية ان المبلغ كله اصبح 800 جنيه، 400 قديمة بالاضافة للجديدة لكن هم قالوا لا، وقرروا 600 و400 قديمة لتصبح 1000 جنيه قلنا لهم انننا نحاول نقنع المعدنين ، المهم ، تفاجأنا ان الشركة السودانية للموارد المعدنية متمسكة بـ1400، وعقدنا مؤتمر صحفي بخصوص القرار واعلنا رفضه جملة وتفصيلا، لاننا سبق وان جلسنا معهم وتفاوضنا لكن وجدنا استهبال وحاجات غير حقيقية، وحاليا للقرار اثار سالبة على القطاع.

ما هي السلبيات التي نتجت عن القرار؟

ساهم في تقليل الانتاح ودفع المعدنين للتهريب ونحن طالبنا بفتح نافذة ببنك السودان المركزي ، المهم قدمنا لهم حلول كثيرة ، وحاليا التهريب زاد لانه لا توجد نافذة موحدة لبيع وشراء الذهب ، لا توجد سياسية واضحة للشراء الذهب ، وزيادة الرسم يؤدي الى التهريب ، ذهب جنوب كردفان يتهرب الى دولة الجنوب ، عبر الموتر في اربعة ساعات بسعر اقرب من الخرطوم. 

الى ماذا تعزو تمسك وزارة المعادن بقرار الزيادة ؟

هنالك جهات دولية متربصة بالقرارات السياسية السودانية لكي تشتري الذهب بعملة مزروة ، وايضا شعرنا كانهم بهذه القرارات يريدون ايقاف التعدين التقليدي، لكن مافي طريقة لايقافه لانه يعمل به اكثر من 5 ملايين مواطن، وايقافه يحتاج تقنين في فترة زمنية طويلة بانزال السياسية وتحويل الناس الى شركات وايجاد فرص جديدة للعمل.

طلبكم للحكومة ؟

طلبنا إلغاء القرار ويكتفوا ب400ـ القديمة فقط او يحاولوا عمل دراسة لفرض رسوم جديدة بالنسبة للمحليات والشركة السودانية للموارد المعدنية مع مراعاة القيمة التي يدفعها الصائغ للممول لاجل انتاج الذهب ، والحاجة الثانية ان كل اللجان التى اتت من الخمس ولايات المنتجة للذهب انها ما عندها اشكالية في دعم البلد ، حتى في وزارة المعادن قالوا لنا ادعمو البلد لان البلد حالها واقف قلنا لهم جدا ، لكن ما بندعم لوحدنا  كقطاع ذهب، نحن ندعم بالمناسب لنا حتى تكون هنالك استمرارية في الانتاج.

هل تتم مشاورتكم في السياسات الخاصة بالذهب؟

لم نشاور في أي شئ حتى الإقرار الاخير نزل الى ارض الواقع دون مشاورة لاي جهة كانت، الشركة السودانية جلسنا معها اكثر من مرة وكانت متمسكة بقرارها، وهذا ما جعلنا نذهب الى وزارة المعادن باعتبار الشركة تابعة لها، قابلنا الوزير واوصي بان نضع رؤية مدير عام الوزارة تحدث معنا كلاما طيبا وبدأ يصل معنا لتسويات على اساس ان الوزير يقتنع بها.

 

هل القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة أحدثت استقرارا؟

نعم هنالك استقرار منذ تعويم الجنيه ، يوجد استقرار في سوق الذهب والزيادة والانخفاض معقول جدا ،حتى تجار الذهب يقولو انه منذ تعويم الجنيه والعملة اصبحت تتداول في البنوك لذلك يجب تعويم الذهب ويباع في البنوك.

هل للبنك المركزي منفذ للبيع؟

حاليا لا يوجد منفذ.

بالنسبة للتصدير أين وصلت الخطوات ؟

التصدير سابقا مضي بصورة جيدة ، لكن الصادر في الفترة الماضية ساعد على التضخم بدخول جهات غير معلومة ضاربت وجنبت الحصائل والودائع وغير ذلك كان هنالك بطء في شراء الحصائل من البنوك التجارية ، في البداية استبشرنا خيرا بالسياسة لكن ما كان عليها رقابة قوية وما كان دعم قوي من الحكومة لنجاحها ، وبالرغم من ذلك ما زال التهريب مستمرا.

حدثنا عن لقائكم مع عضو مجلس السيادة محمد الفكي؟

نعم التقينا عضو مجلس السيادة محمد الفكي والنقاش حول مشاكل القطاع عموما وان لابد ان يولي مجلس السيادة اهتمام بقطاع الذهب لانه المخرج الوحيد من الازمة الحالية ، اذا وجد سياسات صحيحة وضبط وحماية وممكن الدولار يتراجع الى 100 جنيه، لكن نحن لا نعرف الجهات التى لا ترغب ان العملية لتساعد في تصدير الذهب بصورة مقننة.

ماذا عن دوركم في حل أزمة الاقتصاد؟

هنالك المبادرة السودانية لدعم العملة الوطنية رئيسها عبد الحفيظ محمد احمد نائب امين الشئون المالية بحركة العدل والمساواة وهو في حراك دائم حتى تجد المبادرة النور ونحن جزء منها.

متى تدشينها؟

هي في الطور السياسي ونسعي لأن ترى النور قريبا وايضا عندنا من الاشياء الهامة جدا التى وعدنا بها محمد الفكي انه سيكون عندنا ورشة برعاته و وزارة المعادن لمناقشة كل قضايا القطاع وكل المشاكل ا ندعو فيها كل الولايات باشراف اللجنة التمهدية للصاغة وحاليا في نعد لها  وطبعا لقاؤنا بالفكي مهم جدا ووصلنا له معلومات مهمة وخفية عنه  ووعدنا بايصال رؤيتنا للجهات المسؤولة وينظروا فيها بعين الاعتبار، وسيكون لنا اجتمعات اخرى معه وكذلك مع الجهات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *