الاقتصادية

الداهابة: نطالب بفتح منافذ للبنك المركزي بالمناجم

تقرير: المواكب

جدد المعدنيين بمنطقة دلقو بولاية الشمالية قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية برفض رسم 100‪0جنيه لكل جرام نعتو القرار بالمجحف والظالم ويسهم في تهريب الذهب وشكو من بانهم يعملون في  ظروف قاسية و صعبه يفتقرون لمياه الشرب والصحه والأمن وشدد على اهمية اشراكهم في القرارات لتسهم في إزالة العقبات الماثلة ودعا الي ضرورة إعادة النظر في القرار من قبل الحكومة.

سياسات النظام البائد

وطالب نائب رئيس لجنة فض النزاعات بمحلية دلقو ألبوم ابوصارة محمد احمد علي بضرورة انتهاج  الحكومه لسياسات جديدة لملف التعدين جزم بأن النظام البائد انشئ شركة الموارد المعدنية من أجل إهدار موارد البلد وتشجيع التهريب والتلوث البيئي والنزاع مع المجتمعات المحلية والمعدنين وإعطاء التصاديق لشركات الاستكشاف  الغير مؤهلة للاستكشاف وغير منتجه وشدد على ضرورة ولاية المعادن على تعدين ودعم المنتجين اضاف نرفض  القرار 44لشركة الموارد المعدنية بفرض الف جنبة لكل جرام نوه الي انه يشجيع للتهريب ويجلب المضاربين بأسواق التعدين بيد انه لا يسهم في الانتاج أشار محمد الي توفير التعدين لوظائف عديدة للشباب ساعد على

انخفاض معدلات الجريمة

قال المعدن الرشيد ان النظام البائد مرس  علينا الغش والخداع تم ابرام عقد ثلاثي بين شركة دلقو والمعدنيين والشركة  السودانية للموارد المعدنية زاد شركة دلقو هي الشركة التركية كانت تعمل باسم غير حقيقي نص العقد تم الزامنا  ببيع الحجر   للشركة (التركية) بثمن بخس في ذات الوقت يتم بيعه بسعر عال في أسواق التعدين  وترأس مجلس إدارة الشركة عبد الله البشير  شقيق الرئيس المخلوع ووقع علينا ضرر كبير تم طردنا بواسطة قوه من الشرطة.

غش والخداع

قال الرشيد صاحب ابار ومعدن في الاساس نحن كنا نعمل في هذة المنطقة وانت حكومة الإنقاذ اعتدت علي الناس وتم طىدنا من هذا المكان واستولت على بوابيرونا ورقت الخيام التي كنا نعيش فيها وترأس الشركة عبدالله البشير شقيق الرئيس المخلوع مجلس ادارة  وترك التركي الشركة لفترة طويلة واصبحنا نحن المعدنين نعمل في حرم الشركة ونحن مجموعة كبيرة من العاملين وبدائنا نعمل ومرة اخري الشركة دخلت في صدام معنا وانت بالشرطة وتم طردنا وعلمنا عندما ذهب لمجلس الامن ضدنا المجلس رفض إصدار قرار ضدنا والجيش قال لم نتدخل في مثل هذا المواضيع واتوا بالدعم السريع ونحن لا نخشي في سبيل اخذ حقوقنا اي شخص كان ومولنا   بمنجمي “هويدا” و”جيمس” بالمليارات زاد تم استيلاء الشركة التركية على منجمين  لم يتم  تعويضناوصف ذلك بالاجحاف   اضاف علينا أعباء كثير أجور العمال في اليوم   أكثر من ١٠٠ ألف مناجم  الأخرى  أكثر من ٥٠٠ جنيه  اما تكلفة تكسير  حجر الجير  تقدر  الساعة ب٣٠ الف جنيه اضاف نترك اسرنا لمده اكثر من   شهرين دون  مصاريف وفي بعض احيان يصل اكثر من  عامين بل نعمل ليل نهار بالآبار لم ننتج شيئا وبعد كل هذه المعاناة تأتي الشركة تمارس علينا العنف أخرجنا بواسطة قوة من الشرطة من المناجم تم طردنا بدون أي تعويض أو اتفاق يحفظ حقوقنا نطالب وزارة المعادن بالجلوس معانا لنتباحث عن كيفية تعويض خسارتنا وارجاع العقد الثلاثي  وأشار الرشيد الي ان  مساهمته التعدين الاهلي في الدخل القومي للدولة و٨٥ %من انتاجنا يدخل في بنك السودان المركزي مقارنة مع الشركات التي تدخل ١٥ %  وحذر  من خطورة التصرفات التي تتبعها الشركة مع المعدنين من    حدوث  انفلات أمنى وحرق لبعض المناطق اضاف هذا  ليس من مصلحة الشركات ولا الدولة ولا مصلحتنا نحن خاصة وأن ٦٠%من أهالي المنطقة اصبحوا راسمالية من التعدين الاهلي مقارنة بالسابق نحن اتينا في ظل وجود الشركة دفعنا لتوصيل الكهرباء والشركة لم تنفذ بند واحد من جانب المسئولية المجتمعية وفتحنا اسواقا في دلقو وأبدوا استعدادهم الجلوس مع الشركة للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع والشركة تطلب إعطاءها الحجر وسوف نعطيها لكن بالمقابل.

ممارسة العنف والظلم

وقال المستثمر جعفرالامام الصديق من ولاية الجزيرة: “عملنا بمواقع التعدين منذ  العام2008 اكتشفنا الذهب واترزقنا جونا ناس جاهز الآمن طلعونا بهدف أن عايزين يكشتفو لينا الذهب تم طردنا عن طريق العنف وبعدها جات الشركةالتركية في نفس المكان واصبحو يطاردونا  وحرقو روكبينا”. وزاد: “الحمد لله زمن الظلم انتهى بسقوط  النظام البائد  رجعنا استلمنا موقعنا أيضا تم منعنا من دخول الشركة بواسطه قوة من الاحتياطي المركزي وطوارئ التعدين وقبل أسبوع كشف جعفر عن معلومات راجت بإزالة مناجم المعدنين الاهلين واضاف: “نحنا خسائرنا كبيرة هنالك بعض ناس  باعت منازلها من أجل تحصل على عدد من الجرامات شكا من الرسوم الباهظة التي تفرض  شركة الموارد   ٤٥٠ الف جنيه  لكل جوال حجر  إضافة لرسوم ١٥٠جنيه لطحن في بعض الأحيان تصل التكلفة الي   ٨٠٠جنيه والغسيل فقط استخراج الذهب يصل ٨٠٠جنيه ندفع أيضا مبلغ 250‪جنيها للعتالى وسيارة الترحيل تأخد ٤٥٠ جنيها لكل جوال”. نوه جعفر بوجود  أكثر من  ٦ آلاف عامل ببعض المناجم في منطقة دلقو أبو صارة يعمل بين 22الى 20 الف عامل وأضاف:   “نحنا جاهزين وما في قوة بتطلعنا يا نتدفن في الارض يا ندفن، الدولة مستفيدة مننا بنسبة ١00٪”.  وأشار رئيس العمل بمنجم قلعة جيمس  محمد الهادي قلعة الى بداية العمل بالمنجم منذ ثلاثة أعوام واضاف: “نعيش في أوضاع مأساوية انعدم مياه الشرب بعض منا مات من العطش  والجوع  بجانب عدم توفر  الخدمات الصحة والدواء لم يتم توفر عربية إسعاف للمرضى برغم من تحصيل الشركة لرسوم وجبايات ضخمة من المعدنين”. واضاف: “الدولة بتاكل من الذهب بدون مقابل نحنا محتاجين لصيدلية”. وشكا من ارتفاع سعر الأدوية  المضاد الحيوي ٦٠٠ جنيه فضلا عن انعدام كثير من الأدوية المنقذه للحياة.

تعدد الرسوم والجبايات

ومن جانبه شكا نائب رئيس اللجنة محمد ادم  من تعدد الرسوم بالبوابات وقال ان القرار صدر دون دراسة والرجوع لأصحاب الشان واعتبره خطاء في حق المعدنيين ويؤدي الي خسارة مالية كبيرة تنعكس على تراجع  العائدات والأرباح كاشفا عن إضراب المنتجين في المناجم عن شراء الذهب وتكبدهم خسائر كبيرة.

وفي ذات الاثناء شكا رئيس لجنة سوق وداي حلفا اسماعيل آدم من عدم توفر أسعاف للطواري من قبل الشركة وأردف أنها اشترطت توفيره لمدة شهر وأضاف أن المنطقة تعاني من هدم كبير في المناجم واستنكر زيادة الإيرادت في الموازنة العامة ورفع قيمة جوال الحجر من ٥٠ الي ٢٠٠ جنيه .وهاجم محلية حلفا وغيابها التام عن أداء دورها تجاه المعدنيين وأنحصر دورها في الجبايات فقط .ولفت الي ان القرار ادى الي حدوث احتقان بين المعدنيين رغم تحذيرات اللجنة بضبط النفس ومنع التفلتات مضيفا أن الظلم الذي وقع على المعدنين اأدى الى أحداث ضرر بالغ بمكاتب الشركة بحلفا.

ركوب راس

وكشف مستشار لجنة التعدين الاهلي بمحلية دقلو مهدي عثمان لأن حجم الذهب من سوق دلقو يتراوح ما بين١٠٠ الى ٢٠٠ كيلو ذهب الى مجمع الذهب بالخرطوم، مشيرا الى ان قرارات الدولة صارت (ضد التعدين التقليدي)،كذلك ان المعدنيين (لا يريدون تشعيب الامور)، وجزم بانهم قادرين على بيع الذهب في السوق (الاسود).

وقال مهدي إن مشكلات التعدين كثيرة  ابزرها ارتفاع اسعار المحروقات، وان عمليات التعدين صارت  تكاليفها مرتفعة جدا، وانعدام الخدمات. وانتقد مهدي، اداء الشركة السودانية للموارد المعدنية،  وذكر أن المعدنين غير مستفيدين منها لا من بعيد ولا قريب، كذلك الشركة فرضت جباية الجديدة ١٠٠ الف جنيه على كل جرام كهب، نفرضهاجملة وتفصيلا، وقال ان فرض الجباية يفتح مجال للتهريب، وان الدولة ليست لديها امكانية الرقابة الشاملة على قطاع التعدين، متسائلا، المعدن مستفيد شنو من الشركة السودانية للموارد المعدنية عشان يدفع الف جنيه؟، مؤكدا ان الذهب هو الصادر الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة حاليا،  واضاف : المعدن غير موافق على الجباية الجديدة، خاصة ان الشركة لاتوفر ابسط الاشياء والخدمات للمعدنيين، الاسعاف غير موجود، وزاد (لن نساعد الشركة مشكلاتنا قادرين بنحلها)، الشركة لاتدعم المعدنيين، وتابع  برميل الجازولين تجاوز سعره ٩٠ الف جنيه. وقال ان اللجنة تواجه مشكلات الشركات التي دخلت بقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووضعت اياديها على مواقع المعدنيين، متوقعا ان يحدث (قتل) مبينا وجود اكثر من ٩٠ الف معدن فقط في محلية دلقو منهم ٨٠  ألف وجزم أنه بسبب القرارات الخاطئة لشركة الموارد المعدنية (ركوب الراس)، ستكون هنالك إشكالات لا تحمد عقباها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *