زيادة الأجور .. محلك سر

تقرير: أحمد خليل

زيادة الأجور كما وصفها خبير اقتصادي ثلاثة جنيهات يستطيع المواطن شراء ثلاث رغيفات من الخبز،بعد الزيادة ارتفع سعر الثلاث رغيفات الى ستة جنيهات،بالرجوع الى العام الماضي قبل اندلاع الثورة في ديسمبر الماضي كانت إحدى مطلوبات تجمع المهنيين زيادة المرتبات.

وفي ظل هذه الأزمات الاقتصادية التي يمر بها السودان،أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، زيادة أجور موظفي الدولة بنسب متفاوتة، وذلك في إطار مساعي رفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في هيكل الرواتب وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

وقال إنه بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، تقرر زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهاً سودانياً، (الدولار يعادل نحو 55 جنيهاً في البنك المركزي) إلى 3000 جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر أبريل الجاري.

الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد شيخون قال في اتصال هاتفي أمس: من حق العاملين في الخدمة المدنية أو العسكرية الحصول على زيادة المرتبات وزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأشار شيخون الى أن زيادة الدخل الحقيقي سياسة تتبعها جميع الحكومات وأضاف: حتى المستعمر كان يزيد المرتبات لمواجهة غلاء المعيشة.

ونوه الى أن ارتفاع الأسعار في ظل الأوضاع الطبيعية يحدث بمعدلات معدودة الا إذا كان الوضع الاقتصادي يمر بحالة تضخم، وزاد: الأسواق الآن تشهد حالة ارتفاع في الأسعار وارتفاع معدل التضخم مما أدى الى مراجعة في الأجور والدخل النقدي حتى يواكب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتساءل شيخون: هل توفرت لدى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الشروط لإنجاح خطة الوزارة لمواجهة الغلاء وربط نجاح زيادة الأجور بتوفر ثلاثة شروط وهي الإنتاج الذي يلبي احتياجات وإشباع حاجات السوق والشرط الثاني الإنتاج من أجل إحلال الوردات بالسلع المحلية والشرط الثالث توفر قدرة الإنتاج المحلي على جلب إيرادات من النقد الأجنبي عبر الصادراتخاصة أن السوق المحلي يعتمد على نسبة 90% من السلع المستوردة.

وقال إن الفجوة في النقد الأجنبي تؤدي الى ارتفاع مضطرد ومتفاقم في سعر الصرف وتدهور قيمة العملة الوطنية يؤدي الى ارتفاع مستمر في أسعار السلع وانخفاض في القوة الشرائية.

ويرى شيخون أن عدم الإخلال في حقوق جميع العاملين في زيادة دخلهم وأن عدم توفر الشروط سيؤدي إلى تآكل هذه الزيادات بسبب ارتفاع الأسعار وتتعاظم معاناتهم خاصة بالنسبة للعاملين غير المرتبطين بالمرتبات منهم صغار الكسبة وهم يشكلون الأغلبية من مواطني البلاد.

وحدد شيخون المطلوبات الوطنية للخطة الاقتصادية في عاملين، الأول التعامل مع الموارد الوطنية القابلة لزيادة عائدات الاقتصاد الوطني والاهتمام بدعم الإنتاج الزراعي بشقية الحيواني والنباتي والإنتاج الصناعي خاصة الصناعة التحويلية بالاعتماد على القطاع الخاص وتوفير مدخلات الإنتاج

ومن جانبه يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية شاذلي عبد الله عمران أن زيادة الأجور من القرارات التي تأخرت كثيراً، تأتي أهميتها في فك جمود الدخل الثابت للموظفين العاملين بالقطاع العام (الرسمي المهيكل)، لفترة طويلة لم تكن الأجور مرنة للدرجة التي يمكنها أن تستجيب لتغيرات معدل التضخم في البلاد الأمر الذي أثر على معاش الموظفين وانخفاض القوة الشرائية بنسبة 71%(التضخم) من الدخل الكلي، في الناحية الأخرى زيادة الأجور ستزيد من فعالية الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أشكال التحفيز الاقتصادي، وقال إن زيادة الأجور أيضاً ستعمل على زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على السلع ما يعني تحريك الأسواق في قطاعات واسعة خصوصاً التجارية والخدمية منها بالتالي أن زيادة الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي تعني توفير المزيد من فرص العمل للسودانيين، لذا تعتبر مسألة في غاية الأهمية لتشجيع الادخار الذي غاب لفترة كبيرة من معادلة الدخل الذي يذهب جلّه للاستهلاك دون جدوى.

إن هذه الزيادات يجب أن تكون من مصادر لا تحمل الخزينة أي أعباء جديدة وأن تكون بعيدة عن الاستدانة”. اقتصادياً فهنالك مصادر من ضمنها الضرائب أو طباعة نقود في الاقتصاد أو التخفيض الشديد للدعم السلعي (خاصة الوقود)، أو الاثنين معاً، حتماً سيكون لها انعكاس سلبي على القوة الشرائية للأجور حتى بعد الزيادة.

صحيح أن هناك ظلم واضح للقطاع العام منذ فترة لجمود الدخل أو الراتب وعدم مواكبته للزيادة في الأسعار مقارنة بالقطاع الخاص وغير المهيكل(غير الرسمي)

ويرى شاذلي أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى رفع الدعم وتحويل جزء منه لدعم الاستهلاك بزيادة الأجور لأن التكلفة أقل من استبقاء الدعم.

بالنسبة للقطاعات غير المهيكلة هناك برنامج حوكمةإلكترونية وهي تقنين لبرنامج التعاونيات وسميت ببرنامج “سلعتي” للسلع الأساسية، الذي بادرت به وزارة الصناعة والتجارة، وبتفعيل التعاونيات الاستهلاكية، وهي خطوة صحيحة لدعم الشرائح الأخرى والفاعلة في الاقتصاد وتستحق كل الدعم.

وأبان أن هذه الزيادة يجب أن تراعي القطاعات غير الرسمية (الأعمال الحرة) وإلا ستضعف أسعار خدماتها، متوقعاًأنها ستكون زيادة في أجور القطاع الخاص والأجهزة النظامية من جيش وشرطة.

مطالباً بعلاج الاقتصاد ككل كحزمة واحدة حتى تنتج تشوهات اقتصادية بداية بالإنتاج وتخطيط وتنفيذ سليم للقطاعات الاقتصادية المهمة كالصناعة والزراعة والموارد الطبيعية والبشرية.