الحل في البل
اسعد التاي
خمس سنوات انقضت على صدور بيان من وزارة الخارجية السودانية الذي أقرت فيه بإدانة بعض منسوبي القنصلية العامة لجمهورية السودان بمدينة جدة السعودية، إثر تحقيق أجرته الوزارة حول واقعة تعديهم بالضرب على مواطن سوداني داخل مكاتب القنصلية.
ومما جاء في بيان الخارجية (…وخلصت اللجنةبعدالتحقيق المستفيض إلى الآتي:
- تقصيربعض موظفي القنصليةفي أداء واجبهم ومسؤولياتهم،وثبت للجنةتعدي بعضهم على الشاكي،وأوصت اللجنةبمحاسبة من أثبت التحقيق تعديه على الشاكي،وكل من قصرفي أداء واجباته بمايساعد على منع مثلما حدث.) انتهى
و جاء في البيان أيضا أن وزير الخارجية حينها (علي كرتي) قد اجتمع باللجنةووجهبإنفاذتوصياتهافوراً.
استبشر بعض الناس حينها خيرا بهذا السلوك الغريب لوزارة خارجية النظام البائد؛ الذي لم يكن ينشر أي نتيجة لجنة تحقيق، ولكن البعض كان يعلم أن الحكومة وهي مقبلة على انتخابات التزوير في 2015 قد قررت الانحناء لعاصفة الرأي العام التي أثارتها الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي، فأصدرت بيان إدانة لمنسوبي قنصليتها المجرمين، ثم ما لبثت أن قامت بتكريمهم بعد انقضاء الانتخابات بالتجديد لغالبهم لسنة أخرى بعد انقضاء فترة انتدابهم بالقنصلية.
و لما كنت أنا – العبد الفقير الى الله – المواطن المعتدى عليه في هذه الحادثة، فقد تابعت مع وزارة الخارجية متسائلا عن أمر المحاسبة، فتنصلت الخارجية عن الأمر بادعاء أن المتهمين الأساسيين في القضية يتبعون لمؤسسات أمنية و عسكرية؛ هي المعنية بمحاسبتهم، و بالطبع كانت محاسبة منسوبي المؤسسات العسكرية والأمنية من المحرمات في عهد المخلوع.
كان على رأس بعثة السودان بقنصلية جدة في تلك الحادثة اثنان من ضباط جهاز الأمن ومن قدامى منسوبي تنظيم الحركة الإسلامية، هما ضابط الأمن السفير بالخارجية خالد الترس، وضابط الأمن نور الدين عبدالوهاب؛ الذي التحق بقوات الدعم السريع قائدا فيها برتبة رفيعة.
قمت حينها برفع دعوى ضد وزارة الخارجية، رفضتها وزارة عدل المخلوع خلال دقائق من تقديمها، وفي يناير مطلع هذا العام قمت برفع دعوى ضد كل المتهمين في هذه القضية لدى سلطة النيابة، وسوف لن أتنازل عنها أبدا إحقاقا لحق العشرات من المغتربين السودانيين بالمملكة العربية السعودية ممن ذاقوا ذل وتسلط كلاب أمن المخلوع بتعرضهم لذات الموقف الذي تعرضت له، وشهد بعضهم بذلك أمام لجنة التحقيق، واعترف بعض المتهمين أمام اللجنة بحدوث ذلك.
فهل نتعشم أن تسارع وزارة خارجية حكومة الحرية والسلام والعدالة للقيام بما يليها من مراجعة لملف هذه القضية، و كذلك ما أثير حينها حول أموال الجالية السودانية بالمنطقة الغربية التي تقدر بمبلغ 45 مليون ريال سعودي؛ يريد دافعوها معرفة مصيرها.
و هل ستقوم قوات الدعم السريع بحماية اللواء أمن كوز/ نور الدين كما كان يحميه جهاز أمن المخلوع أم أنها ستخلي بينه وبين العدالة؟!!
و يظل الشعار خالدا … الحلفي البل.
