الاقتصادية

عمود قضية

زيادة الأجور

 

احمد خليل

 

في تغريدة للسيد وزير المالية على موقع تويتر” في إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية؛ وبعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور؛ نعلن اليوم زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط مابين درجات السلم الوظيفي” الى هنا انتهت تغريدة البدوي، ومن حق العامل في الخدمة المدنية او الجيش، زيادة مرتبه لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة.

اذاًيترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق، وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتأزم بدل أن يعالج إشكالية وأسباب ارتفاع الأسعار وإيقاف التضخم يلجأ وزير مالية الثورة الى زيادة المرتبات دون أن تكون هنالك زيادة في الدخل الحقيقي الذي يعنيهو الدخل الناتج عن زيادة الإنتاج وليس زيادة الأسعار، وهو يختلف عن الدخل الظاهري أو النقدي الذي يعني زيادة في الأسعار و ليس زيادة في الإنتاج.

 

وتعرّف زيادة الدخل الظاهرية بالتضخم الذي يتأثر بعوامل عديدة أهمها على الإطلاق عرض النقد؛ فكلما زاد عرض النقد بدون أن يقابله زيادة في الإنتاج ينتج عنه زيادة في الطلب دون أن يقابله زيادة في العرض. مما يؤدي إلى زياة وهمية في الناتج المحلي الإجمالي.

و يتم معرفة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبالتالي الدخل الحقيقي عن طريق العودة إلى ما يعرف بأسعار سنة الأساس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *