تقارير

حاكم إقليم دارفور الجديد.. أصوات معارضة وأخرى مؤيدة  

القضارف: عبد القادر جاز

على خلفية استكمال مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع مؤخراً ما بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام ، التي نصت على نظام الأقاليم،و نتج عن ذلك تعيين حاكم إقليم دارفور.. وتعالت حناجر الأصوات ما بين القبول والرفض في ظل تأخير قيام مؤتمر الحكم والإدارة باعتباره هو الفيصل في تحديد صلاحيات الحكم وما يترتب عليها من تبعات سياسية واجتماعية وخلافها، ما بين هذا وذاك علامات فارقة على أساس بنيه هذا القرار في ظل مفارقات وتعقيدات كبيرة في المشهد السياسي والإجتماعي المحلي والإقليمي.

صيام الشمس:

وأوضح د. الريح محمود رئيس حركة جيش تحرير السودان أن ما بين ورشة مؤتمر الحكم والإدارة وتعيين مناوي كمثل الذي يصوم النهار كله ويفطر قبل مغيب الشمس، مشيراً إلى أن هذا ما إنطبق تماماً على تعيين أركو حاكماً لإقليم دارفور، متسائلاً هل بالإمكان أن ينجح التلميذ قبل أن يجلس للإمتحان ؟  مضيفاً يمكن أن يحدث ذلك في ظل حكومة ثورة فيها أكثر من (14) رئيس يصرفون الأموال دون يموت فيها مريض لعدم توفر الدواء وطفل يموت لم يحصل على كباية حليب وحكام يتصارعون على الكراسي، متسائلا متى يفيق ضمير هؤلاء المسئولين في بلدي.

رفض:

أكد الريح أنه لم يجد شخصاً راضياً عن تعيين مني حاكماً على دارفور، واعتبر أنه فشل ولن يقدم لأهل دارفور سوى الدمار بتعيين الأقارب في الوظائف بالمحسوبية وتبديل أموال التنمية، ورجح أن الأساس الذي بنى عليه قرار التعيين ربما لانتهاء ميقات المؤتمر الاقليمي قبل انعقاده، متعجباً لماذا التأخير أصلاً ويقال أن الحكومة استجابت للتهديدات، مؤكداً أن المجتمع المحلي جله رافض لهذا التعيين ربما يتم تعبير ذلك في الأيام القادمة، مشيراً لدهشتهم فحتى اللحظة لم يستردوا أنفاسهم من  من هول المفاجأة، مؤكداً أن تعيين مني ليس لنجاحه إنما لإرضائه فقط.

 

التأييد:

قال الأستاذ حسب النبي محمود حسب النبي أمين الشباب بحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو أن تعيين مني أركو حاكماً لاقليم دارفور نتاج طبيعي لاتفاقية السلام والوثيقة الدستورية التي نصت على للعودة لنظام الإقاليم، وأوضح أن ربط مسألة التعيين بقيام المؤتمر أمراً غير ضروري، وهي مرتبطة بمسألة العودة إلى المسار الطبيعي، وإن كان بشكل جزئي، ونفي عن وجود رفض من المكونات الإجتماعية على تعيين مناوي على الإطلاق، بل بالعكس ما لمسناه من تأييد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكد على شعبية الحاكم للإقاليم.

تغيير الخارطة:

كشف حسبو أن هنالك مقترحات تم تقديمها من قبل أصدقاء أعزاء وهذا لا يسمى إعتراضاً بقدر ما كونه اختلاف جوهري حول فكرة عودة النظام الإقليمي، بالإضافة إلى مقترحات حول عاصمة الإقليم، وكيفية إدارة التنوع و تحقيق المصالحة الوطنية في إطار الحوار الدارفوري الدارفوري، معتبراً أن هذه التساؤلات جاوب عليها حاكم اقليم دارفور السيد مني أركو في أول خطاب مقدمة لولاة الولايات، وجزم بأن السيد مني أوكو سيقوم بإنجاز وطني كبير في تغيير الخارطة لإدارة الإقليم، وتحقيق السلام الاجتماعي والسياسي في المرحلة المقبلة.

حروب مصطنعة:

عزا حسبو تأخر القرار نسبة لجملة من التعقيدات وأضاف بأنه تأخر كثيراً والجميع متوجه من عودة الحرب للاقليم مجدداً، لفت إلى أنه نتاج طبيعية لعدم تنفيذ الاتفاق والفراغ الدستوري، مرجحا إذا تم تعيين حاكم الإقليم في الفترة الماضية كنا استطعنا توفير الكثير من العناء وأوقفت الحروب المصطنعة، دعا إلى أهمية قيام مؤتمر الحكم لتحديد صلاحية القوانين حول وضعية الأقاليم وعلاقتها الرأسية والأفقية مع المركز.

دولة المواطنة:

أبان أن الأمر طبيعي في ظل التوافق ما بين قيادة الحركة والإقليم بحيث أن الحركة لديها مؤسسات إدارية على حسب النظام الأساسي هي التي تقوم بإدارة العمل، كاشفا عن وعي قيادات الحركة بهذا الأمر بشكل كبير قاد إلى نقاشات واسعة حول الأدوار السياسية والاجتماعية  للحركة التي تقودها في المرحلة القادمة، مضيفاً أن الحركة ستكون داعما لاستقرار وتحقيق السلام الاجتماعي والسياسي بين كافة مكونات الشعب من أجل تأسيس الدولة السودانية الوطنية الجديدة في اطار التنوع والتعدد.

 

مهندسو الظل:

أكد الأستاذ هارون عيسى درجة، أحد القيادات الشبابية بتجمع قوى تحرير بقيادة الطاهر حجر أن مؤتمر الحكم والإدارة من القضايا التي تم تأخيرها على حسب الفترة الزمنية لمصفوفة تنفيذ اتفاق السلام، معتبراً أن الإتفاق كأنما كان المهندسوه يرون الظل من خلال المياه التي تدفقها بعض قوى الحرية والتغيير التي تظن أنها ورثت السلطة من الكيزان كما ورثت النخبة السياسية السودانية القديمة السلطة من الاستعمار، وواصفها بأنها تريد أن تطبق لعبتها القديمة بعبارة ( الجمل بما حمل)، وأقر درجة بأغلاق الأبواب والهواتف ليلة صياغة الإعلان السياسي في وجه قوى الكفاح المسلح مما ألقى بظلاله لإضعاف الموقف الثوري، وأوضح أن تعيين مني أركو مناوي حاكماً لاقليم دارفور أمر دستوري بامتياز، حيث تعلو بنود الإتفاق على الوثيقة الدستورية، نتيجة ما اتفق عليه بين وفد الحكومة ووفد قوى الكفاح المسلح في التفاوض، وأضاف لا توجد أي مخالفة دستورية في التعيين، وأرجح بإمكان الناس إجراء تعديلات قانونية أو سن مراسيم مؤقتة إلى حين الإفراغ من مؤتمر الحكم.

اتفاق مُرْضٍ

لفت درجة إلى أن المكونات الاجتماعية الدارفورية كلها راضية تماماً بالإتفاقية وهي غير مهتمة بمن يحكم، وأشار إلى أن بعض المجموعات التي أحست بأنها لم تجد نفسها في المكان الصحيح أصبحت تلقي بفشلها على الآخرين، وأبان أنه من حيث الاستحقاق فإن المسار أعطى التمثيل لكل المكونات الاجتماعية الدارفورية، وبهذا لا يمكن التعامل مع الأصوات التي تعبر عن رؤى ومواقف مصطعة تأتي معلبة من الخرطوم لافساد مكاسب الإتفاقية بمحاورها المختلفة، مؤكدا ً أن الرفيق مناوي متفق عليه من أطراف السلام فلا جدوى لإي احتياجات لا قيمة لها، مستطرداً أن بعض التصريحات التي أدلى بها البعض في ورشة مؤتمر الحكم والإدارة لا تمثل غير مصالحهم الذاتية وهي معلومة لدينا.

التجاذبات والتعقيدات

نفي عن وجود مفارقات في المشهد السياسي تتعلق بشخص محدد، مشيراً إلى أن التجاذبات التي طرأت هي عبارة عن نزاع بين تيارين فكريين هما تيار التقدم والازدهار الذي قوده قوى السودان الجديد ، وتيار النزعة الشمولية الإحادية الذي يمثلها بعض القوى من نخب السودان القديم التي تتشابك مصالحها على أساس قاعدة نخبوية، وأعتبرهم زارعي الأهوام بحصد ثمار النضالات السودانية باستخدام سياسة فرق تسد، معرباً عن بالغ أسفه أن هذه القوى تعيش على خلافات قوى الهامش باقناع بعض القوى التي كادت أن تكون ضمن قائمة قوى السودان الجديد التي أضحت قريبة من حكم البلاد، وأضاف قائلاً  لا توجد أية صعوبات بخصوص حكم أي إقليم بما في ذلك دارفور من قبل زعيم سياسي مثل مناوي يملك رؤى للحكم وعلاقات ومعرفة ممتازة بما يدورإقليمياً ودولياً، منوها إلى أن التعقيدات الداخلية لا تمثل معضلة لأن بعض الحركات بدأت تتفاوض لتجنيب الشباب والطلاب عودة الحروب وانذلاق البلاد إلى النزعات المسلحة مرة أخرى.

اختراق كبير

أكد الناشط السياسي أحمد عمر أوكا أن قرار تعيين الرفيق مناوي إختراق كبير لتنفيذ اتفاق السلام، واعتبر تعيينه نقلة كبيرة في سبيل تنفيذ اتفاق السلام ونقل نتائجه إلى مربع التطبيق في ظل ظروف هشة يعاني منها الإقليم، مضيفاً أنه من المفترض تسبق هذه الخطوة مشارورات واسعة لأبناء الإقليم لتحديد اختصاصات ومهام الحاكم في ظل التناقضات الكبيرة التي يعيشها الإقليم، واعتبر أن انعقاد ورشة مؤتمر الحكم كمدخل أول شمل جزء كبيراً من القيادات المجتمعية الفاعلة لأجل تحديد مصير مستقبل الخارطة الجديدة للإقليم، ومعيباً على الورشة بالرغم من أنها خرجت بنتائج جيدة ولكنها لم تعكس التنوع والتعدد في الإقليم، و تم إقصاء بعض المكونات المجتمعية في تلك الورشة.

تركة ثقيلة

قال أوكا إن مكونات دارفور تتميز بالتنوع والتعدد الثقافي والتاريخي والانقسام الاجتماعي ليس بعيد عن مسألة تعيين مناوي ما بين مؤيد ورافض على حسب تقاطعات المصالح وقراءت المشهد، مؤكداً أن مجتمعات دارفور عانت من سياسات النظام البائد بتركته الثقيلة والعزف في وتر خطاب الكراهية والتفرقة ومستقلين غياب الوعي والتقدم الاجتماعي، قائلاً من الطبيعي تعلو أصوات القبائل والإثنيات التي تظل تمثل تحدياً لحاكم الإقليم الجديد، مطالب الحكومة الانتقالية من أولوياتها لم شمل جميع المكونات الاجتماعية بما فيهم النشطاء لإيجاد مصالحة مجتمعية تساهم في تقوية النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وقبول الآخر.

فك الارتباط

أكد أوكا يتوجب على مناوي  أن يطرح نفسه بتجرد كامل وبشكل مستقل دون تحيز لأي جهة، متمنياً أن يفك إرتباطه بالحركة باختيار شخص آخر ويتفرغ بشكل كامل لإدارة الإقليم، موضحاً وجوده كحاكم ورئيس حركة هو سلاح ذو حدين سيقود  إماإلى النجاح أو الفشل، ودعا إلى ضرورة استصحاب التعقيدات الداخلية والخارجية وانعكاساتها على المشهد السوداني وكيفية معالجتها ووصولاً إلى تسوية سياسية مع كافة الأطراف المحلية والاقليمية المتصارعة، معتبراً أن هذه فرصة جديدة للشباب لايجاد مشروعات تنموية حديثة تساهم في الاستقرار والأمن في دارفور.

صعوبة الموعد

قالت الناشطة السياسية دلال عبدالله حليو إن تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور استحقاق نصت عليه اتفاقية السلام والتي قررت نظام الحكم الأمثل هو نظام الأقاليم، مبينه تأخر مؤتمر الحكم عن موعده يحتم تعيين حاكم الإقليم إلتزاماً مانص عليه الإتفاقية، مضيفه بأنها لا ترى ضيراً في تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور عقب الإتفاق مباشرة، ومن ثم انعقاد مؤتمر الحكم وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد، وتوقعت على ضوء ذلك يصعب قيام مؤتمر الحكم في موعده.

ارتباط الرفض بنظام الحكم

وأبانت دلال أن مني أركو نال موقع حاكم الإقليم عن استحقاق ومثله مثل أي قيادي فيحق له أن يحكم إقليم دارفور، موضحه أن مسألة الرضا أو الرفض أو التحفظ ليست مرتبطة بشخصية مناوي إنما إرتباطة بعودة نظام الأقاليم في حد ذاته، معتبره بأن هذا تباين مشروع ومحمود لأن نظام الحكم وشكله هو من حق الشعب يختار ما يتوافق معه من النظم وأشكال الحكم، منوه من حق أهل دارفور أن يقولوا رأيهم في ذلك وهو أمر طبيعي.

الاستقطاب والاحتقان

أكدت دلال أن قرار التعيين من منطلق إلتزامات اتفاقية السلام، ضيفة بأنه لا توجد أي مفارقات في تعيين مني أركو حاكم لإقليم دارفور، مبينه أن المشهد السياسي السوداني تسوده حالة الاستقطاب والاحتقان السياسي وتحديات كثيرة تتطلب تضافر جهود الكل من أجل تداركها وصولاً إلى الأهداف المرجوة، مؤكدة على قدرة مناوي على التوفق ما بين قيادة الحركة وحكم الإقليم بما له من تجربة سابقة في السلطة الانتقالية لدارفور، كاشفة عن جملة من التحديات التي ستواجه مني في دارفور من بينها آثار الحرب وما خلفته من شرخ وتباعد مجتمعي وأزمة اقتصادية وأمنية لم تبارح مكانها قط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *