أخبار محلية

اعترافات في المحكمة بتورط علي عثمان والترابي بالتخطيط لانقلاب 89

الخرطوم: ابتسام عبد الرحمن

أقر المتهم هاشم أحمد بريقع، ضابط بالمعاش، بأقواله التي تلاها المتحري في قضية مدبري انقلاب (89) التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين والتي انعقدت امس الثلاثاء، بمعهد تدريب الضباط بضاحية أركويت بالخرطوم والتي كشف فيها عن مشاركة مدنيين للتخطيط في الانقلاب، وقال في يومية التحري إن المخططين للانقلاب هم علي عثمان وعوض الجاز ومحمود شريف والهادي عبد الله، وقال إنه في وقت الانقلاب كان يعمل مقدم بالمدفعية وإن الإسلاميين تحدثوا معه عن التغيير وإنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان، وتحدث عن اجتماعات عقدت بعدد من المنازل وقال إنه لم يحضر اجتماع ساعة الصفر وقال إنه وبعد تنفيذ الانقلاب وجد نفسه خارج المجموعة وإنه كان لديه وجهة نظر مختلفة عن البقية لذلك تم تعيينه نائب محافظ بالبحر الأحمر وبعدها تم تخييره بين إنزاله للمعاش  باستحقاقات فريق أو منحه وظيفة دستورية وقال حسب التحري إنه طلب الإعفاء لأن الوظيفة كانت أقل من إمكانياته وناس “أدوهم” أعضاء في مجلس قيادة الثورة وذكر أنه لم يكن منظم بالحركة الاسلامية ولكنه كان ملتزما ويصلي، وشهدت المحكمة جدلا قانونيا ومشاداة كلامية بين هيئات الدفاع والمحكمة حول افادة علي عثمان بيومية التحري والتعليق عليها من قبل المتهم حيث تدخل الاتهام ووصف الدفاع بالاستهتار مما أثار حفيظة ممثلي الدفاع وطالبوا من خلال المحكمة بأن يقدم ممثل الاتهام عبد القادر البدوي إلا أن الأخير رفض الاعتذار وتمسك بموقفه ووصف الدفاع بالاستهتار رغم وجود محامين كبار ولديهم خبرة بالعمل وقال البدوي إن الدفاع يعترض على قرارات المحكمة وعدم الاستجابة لكل توجيهاتها ووصف الطلبات التي قدمها الدفاع بأنها ليس لها علاقة بالقانون ولا تعدو أن تكون تعطيلا لإجراءات المحاكمة وقال إن سبدرات ظل يعترض رغم علمه بأن هذه المرحلة هي مرحلة معرفة أقوال المتهمين بالتحري ورغم تحذير المحكمة له ظل يعترض، وقال سبدرات في رده إن الاتهام يقدح في المحكمة وليس الدفاع، وقال إنه من حقه تقديم الطلبات ومن حق المحكمة أن تقبل أو ترفض الطلبات، وقال إن وصف الاتهام لهم بالاستهتار يصيبهم في مقتل وطلب الاعتذار أو اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وتمسك الاتهام برأيه ورفض الاعتذار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *