طوفان (الدولار) يُغرِق الجنيه

تدهور الأوضاع الاقتصادية.. من يُعالج الخلل؟!

بنك السودان: أيادٍ خفيّة للنظام المُباد وراء الشائعات والحملات الإعلامية

تدهور الجنيه وصعود الدولار منذ أيام البشير وليس وليد اليوم

الناير: الحكومة مُجبرة على إنفاذ موجهات صندوق النقد الدولي

خبير اقتصادي: عقوبة الإعدام هي أكثر فاعلية لمنع مضاربي الدولار من تخريب الاقتصاد

الخرطوم: هنادي الهادي

حرية تحرك الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي من أكبر التشوهات بالاقتصاد السوداني الموروثة عن حقبة العهد البائد المثقلة، وما سبقها منذ أواخر عهد مايو، تحرك نسبة عالية من الكتلة النقدية سواء من العملات (المحلية والاجنبية) ولاحقًا تجارة الذهب – خارج النظام المصرفي وبحرية كاملة غير منقوصة دون رقابة.

ويعتبر تحرك العملة أُس البلاء ومن أكبر محفزات المضاربات في العملات الأجنبية والذهب والوقود والسلع الإستراتيجية متضافرة مع دوافع سياسية لخنق الحكومة الإنتقالية. متغاضية عن تسليط تلك الكتلة للإستثمار في القطاع الإنتاجي.

رحلة التدهور

وبدأت رحلة تدهور الجنيه منذ أيام حكومة المخلوع البشير، واستمرت إلى أن وصل الحال لما عليه الآن باقترابه لتحو (500) مقابل الدولار بالسوق الموازي متحديا بذلك الإجراءات الحكومية (تعويم، ومزادات) لكبح جماح اسعار النقد الاجتبي باستغلال انعدام الاحتياطات النقدي، وانسياق وامتثال الحكومة بالاستمرار في تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي.

شبه أجمع خبراء ائتلافات على تحميل الحكومة مسؤولية ما يحدث من تدهور باتخاذ إجراءا ت غير مدروسة، واحدة مما يشير لتخبط واضح فيها دون الأخذ في الاعتبار انعكاس ذلك على المواطن في ظل شح الموارد والتفريط في جذب المواطنين في عمليات استبدال العملة بالمصارف عقب قرار (التعويم).

متعاملون بالسوق الموازي توقعوا المزيد من ارتفاع النقد الاجنبي مقابل الجنيه غضون الأيام المقبلة وتخطيه لحاجز (500) لدخول مؤسم الحج، كشفوا عن توفر احتياطات ضخمة لديهم، وقللوا في حديث لـ(المواكب)، من الإجراءات الحكومية من تعويم ومزادات وعمليات الأمنية في القبض على (التجار العملة).

تجاهل وتقاعس

وأرجع الخبير الاقتصادي محمد الناير، تدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الاجنبية خاصة (الدولار)، لانعدام الاحتياطي النقدي ببنك السودان المركزي، وكشف الناير لـ(المواكب)، عن إطلاق تحذيرات مسبقة للحكومة الانتقالية على الأقدام والامتثال لصندوق النقد الدولي غصون الشهرين المنصرمين بتخفيض قيمة (الجنيه) من (55 إلى 375) مقابل الدولار.

وتجاوزت إلى(415) في السوق الرسمي وأكثر في الموازي، وزاد: (ولكن الدولة وجدت نفسها مجبرة لإتخاذ الخطوة إنفاذ لموجهات صندوق النقد الدولي في الموعد والتاريخ المحدد). على حد تعبيره، ونوه لتقاعس الحكومة في دراسة الخطوة والفشل في توفير احتياطي نقدي يقدر بنحو (4) مليار دولار قبل الاقدام على القرار.

وتأسف الناير، للتجاهل الحكومي في تهيئة المصارف، وزيادة ساعات العمل لمقابلة تطبيق القرار والذي خلق مناخ إيجابي في أقدام المواطنين لتحويل عبر البنوك، وقلل من الحوافز المغتربين المعلن عنها (غير كافية)، وأشار الى ان الحديث عن(24) حافز ليست بالشكل اامطلوب في جذب تدفقات النقد الاجنبي، ولفت الى توقعا تهم باختصار الحوافز في توفير السكن الراسي (شقق) على ان تدفع قيمتها بالعملة الاجنبية باقساط مريحة وتوفير سيارات بتسهيلات تمنح تخفيض او اعفاء جمركي مقابل تحويل محدد واضاف (هذين عاملين لاي مغترب) اما الأشياء الاخرى الإضافية من تأمين اجتماعى وطبي قضايا جيدة لكن الاهم وجود سبارة للمغترب لاسرته بالداخل.

كما استعجل زيادة ساعات العمل فتح صرافات وجذب تحويلات للمغتربين، وتسهيل عمليات التحويل، منح حوافز مشجعة، ورجح بانها من الممكن ان تؤدي الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف وتأسف التباطؤ في إنشاء بورصة للذهب. الدول الآن رغم كل القرارات التي اتخذت بانشاء البورصة، وتناقض قرارات مجلس الوزراء التي خرج بها عقب اجتماعاته بمنطقة سوبا مؤخرًا، وزاد (لم يصدر قرار بصورة رسمية سرعة انشاء البورصة وفي ذات. الوقت قرار يتعارض مع ذلك احتكار بنك السودان لتصدير الذهب)، وقطع بحاجة البلاد اليها في اقرب واسرعة وقت ممكن.

إيقاف الطوفان

واعتبر الخبير الاقتصادي سيد الحسن عبد الله الإجراءات الحكومية وقرارات لجان بنك السودان المركزي لإصلاح التشوهات الاقتصادية، فيما يتردد من تدهور للعملة الوطنية وارتفاع للسلع لا تعدو أن تكون ذات تأثير طفيف لإصلاح تشوهات الإقتصاد ولفترات محدودة، سرعان ما يعاود المرض سريانه في جسد الإقتصاد لمزيد من التشوهات، وارجع ذلك لأنعدام الحس الوطني وسيطرة أمراض جمع المال بين المواطنين من الفقراء حتى قمة أثري الأثرياء، وزاد: (كاذب من ينكر ذلك). وطالب الحسن خلال حديثه لـ(المواكب)، باستبدال العملة بتصميمات جديدة وبعلامات تأمينية متعددة درءًا للتزوير (للعلم العلامات التأمينية العملات تفوق الـ(15) علامة تأمينية هو المخرج لإيقاف طوفان تدهور الجنيه، داعيًا لسن التشريعات الرادعة للمضاربات تتمثل في السجن لفترات طويلة والإعدام لجهة انه أكثر فاعلية، وزاد:(المضاربون لا تهددهم المصادرات والغرامات، لكنه لا يرتضون ما يمس حياتهم وحريتهم الشخصية) على حد قوله.

ونوه الحسن إلى أن لسد نوافذ المضاربات وإتجاه الكتلة النقدية مرغمة للإستثمار في القطاعات المنتجة، وشدد على اغلاق كل منافذ المضاربات بالردع بالقانون الصارم وبعقوبات في قمتها السجن والاعدام لجهة انه اكثر فاعلية وزاد: (المضاربون لا تهددهم المصادرات والغرامات، لكنهم لا يرتضون ما يمس حياتهم وحريتهم الشخصية).

ونادى بوضع سياسات تشجيعية لرأس المال الوطني للإستثمار في القطاعات الإنتاجية بحوافز تفوق الحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، وتسهيل الحصول علي رخص العمل، وإصدار تشريعات حماية المنتج المحلي برفع الرسوم الجمركية بنسب عالية أضعاف الرسوم الحالية، على أن تُخصص زيادات عائدات تلك الرسوم لدعم المنتج المحلي وتحفيزه ليصمد المنافسة وإخراج السلع المستوردة منها من السوق.

وطالب بتطبيق شهادة السرد الضريبى لأي رأسمال أسوة بقانون الضرائب الإندونيسي والذى يلزم كل م يشتري عقار او مصانع او منقولات وأصول بإبراز شهادة سرد التاريخ الضريبي للمال المدفوع للشراء واصاف (ومن حق الحكومة معرفة نشاط صاحب رأس المال وتابعه للحصول على حقوق الدولة في الضريبة) بتغيير العملة باعتبارها الأساس لتلك الشهادة، وقطع بأحقية الدولة بمعرفة رأسمال المواطن وتتبعها لتحصيل الضرائب، وأشار لإلزامية شهادة التاريخ الضريبي لطالبي نقل الملكية حتى (ولو كان عربة بوكس).

إقصاء وتعالٍ

وقال مسؤول بالغرفة القومية للمستوردين شهاب ان اسباب تجارية، وسياسية وإدارية متزامنة وراء تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وقطع بفشل بنك السودان المركزي في ضخ مزيد من الاموال، وعمل اجراءات مرتبة، وشكك في مقدرات قيادات البنك المركزي لقيادة المرحلة الحالية، وزاد: (هم بعيدون عن الواقع). وأشار لرفضهم لمشاورة القطاع الخاص.

واتهم شهاب في حديث لـ(المواكب) القطاع الاقتصادي الحكومي باقصاء من القطاع الخاص مما نتجه عنه اتخاذ قرارات تفتقر للواقعية وتحقيق المطلوب وأضاف: (الدولة يجب أن لا تنظر بتعالٍ للقطاع الخاص). واعتبر القطاع الخاص (الدينمو المحرك) لجهة الخبرات العملية، ولفت لاجبارهم على التعامل مع كل تنظيرات الوزراء المتعاقبين منذ زمن الانقاذ وحتى اليوم، وأشار لتحميل الموطني لنتائجها، ودعا للارتقاء بالمستوى الاداء الحكومي لتخفيف من آثارها على المواطن.

أيادٍ خفية

وقال بنك السودان المركزي، إن أيادٍ خفيّة وحملات إعلامية وشائعات تطلقها بعض الجهات المحسوبة كليًا على النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض رفع سعر الدولار، ونوه الى إنّ ارتّفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، تسبّب لهم في صدمة، خصوصًا في ظلّ الإجراءات التي ينفذّها بطرح مزادات لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية، ووصف ارتّفاع الدولار بالسوق الموازي بالشئ غير الطبيعي.

اضطراب وبلبلة

وقطع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم، بتوفر النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وامكانية تلبية مطالب الأفراد وسد حاجتهم لا سيما في حالات العلاج، ونوه لمقدرة أن الدولة على التدخل لتوفير الموارد المطلوبة لسوق السلع الأساسية والاستراتيجية، وكشف ابراهيم عن رؤى إجراءات وترتيبات للتحكم في سعر الصرف، وقال إن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تحدثت عنه وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له بواقع السوق وان القصد منهإحداث المزيد من الاضطراب والبلبلة في سوق العملة الوطنية وإيجاد المشكلات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

اتهام ومطالب

وطالبت مقررية اللجنة الاقتصادية بائتلاف قوة الحرية والتغيير بالرجوع إلى البرنامج الإسعافي وبرامج ومذكرات اللجنة الاقتصادية للائتلاف ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، وتطبيق ما ورد فيها باعتباره الحل الشامل لأزمة الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة، ثم يكون العون الخارجي في حالة وصوله عاملًا مساعدًا، وحذر من مغبة تجاهل تطبيق ذلك، وزاد (فإن البلاد موعودة بمستوى شامل وأكثر عمقا من الانهيار الاقتصادي والتجويع للشعب والانفراط الأمني بسبب السياسات الراهنة للسلطة والتي تتناقض تناقضا جذريا مع أهداف وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة وطموحات الشعب.

واتهمت اللجنة في بيان حصلت عليه (المواكب)، السلطة التنفيذية بالتركيز على الخارج فقط لتنفيذ مطلوبات الاملاءات الخارجية مهما كانت تكلفتها على المواطنين وعدم وضع أي اعتبار للشعب السوداني ومطالبه الحيوية؛ بالتخفيض المستمر لقيمة العملة الوطنية حتى وصل إلى طريق التدهور المستمر من(47) جنيها للدولار إلى ما يقارب الـ(500) جنيه للدولار في استجابة مذلة للشروط صنوق النقد الدولي.

ودعت اللجنة الاقتصادية لسيطرة الحكومة على صادر الذهب وانشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وارجاع عمل الشركات الأربعة التي كانت تعمل في مجال الصادرات (شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة الماشية واللحوم وشركة الأقطان) لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية ووضع الدولة يدها على رسوم عبور الطائرات للأجواء السودانية ورسوم عبور نفط الجنوب بالإضافة إلى تطبيق مبادرة المغتربين المسماة بمبادرة داعمي البنك المركزي بحيث تؤدي تلك البرامج إلى توفير العملات الحرة بمبالغ كبيرة لا تقل عن ١٢ إلى ١٤ مليار دولار في العام على أقل تقدير.