(إفريقيا العدالة): الاتفاق الإطاري للحركة الشعبية يتعدى سلطات وصلاحيات لجنة التفاوض
الخرطوم: المواكب
وضع حافظ إسماعيل رئيس منظمة أفريقيا العدالة بالسودان عدد من المحاذير إذا ماتم التوقيع على الورقة الإطارية التي قدمتها الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو للوصول إلى سلام وتمنى أن لا تربط القضايا والخاصة بالمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق) باجندة أخرى باعتبار أن حجم المعاناة بالنسبة للمواطنين تزداد يوميا، وطرح حافظ تشكيل آلية موحدة بتفويض كامل للربط بين قضية إيجاد سلام عادل ودائم وصناعة الدستور حيث تناقش القضايا العامة والتي طرحت في صناعة الدستور باعتبارها قضايا دستورية وان الشق الآخر من اللجنة يشمل القضايا الانتقالية متمثلة في قضايا العدالة وعودة النازحين واللاجئين وتعمير ما دمرته الحرب والدمج وإعادة تأهيل القوات في إطار هيكلة القوات الأمنية والدفاعية في السودان وفقا للاحتياجات، وراي أن تقوم نفس الآلية بمواءمة جميع الاتفاقيات في إطار عملية صناعة الدستور، وأبدى أمله في أن لا تستخدم حكومة جنوب السودان النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق كرتا للضغط لإيجاد تسوية لقضية أبيي، كما أبدى أمله أن لا تربط الحلول الانتقالية بحلحلة مناطق أخرى، وقال حافظ ما طرح في الاتفاق الإطاري للحركة الشعبية يتعدى سلطات وصلاحيات لجنة التفاوض برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، وزاد: أرى رجوع الوفد الحكومي للخرطوم وطرح عملية مشاورات واسعة لبعض القضايا المثيرة للجدل حتى لايتم الاتفاق على بنود يتم رفضها لاحقا في الخرطوم، وكان حافظ يتحدث عن المسار والتحديات وفرص السلام في منبر المنظمة بمقرها بام درمان.
