أجسام نقابية ترفض قانون العمال وتعلن التصعيد
الخرطوم: المواكب
أعلنت أجسام ومكونات نقابية، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين، ولجان تسيرية أخرى، رفضها لمشروع قانون العمال، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وقالت في تصريح صحفي مشترك أمس السبت، إن القانون يعمل على تدجين الحركة النقابية وتشتيتها واضعاف وحدتها، وأكدت تمسكها بقانون النقابات الموحد ٢٠٢٠م، وأشارت إلى أنه مبني على أساس الفئة وتمخض عن توافق وعمل مشترك بين القوى النقابية والعمالية والسياسية. وهددت الأجسام بالتصعيد مع قوى الثورة الحية، من أجل إجازة قانون النقابات الموحد ٢٠٢٠م، وإسقاط سياسات السلطة الاقتصادية وتفعيل نتائج المؤتمر الاقتصادي القومي، مؤكدة في ذات الصدد رفضها لسياسة التحرير الاقتصادي، ونوهت إلى أنها أدت إلى إفقار الشعب السوداني من عمال وموظفين في القرى والفرقان، وضعف الإنتاج في مواقع العمل وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني وحصد نتاجها السودانيين في ضعف وارتفاع كبير في الخدمات الصحية وندرة وغلاء الأدوية والمواصلات والتعليم. وشددت على ضرورة الرجوع إلى نتائج المؤتمر الاقتصادي، وأوضحت أنه بداية العودة للطريق الصحيح.
