حوارات

رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعيةبالإنابة لنا مهدي لـ”المواكب”:

نعمل على إغلاق تلك الدكاكين السياسية

لابد من دولة مواطنة بلا تمييز بناءً على دينٍ أو عرقٍ أو لون

نسعى لتحقيق الكتلة التاريخية القابلة للانتخاب

الحركات المسلحة فرضت وجودها ظروف التهميش

الأحزاب ستتقلص إلى حزبين أو ثلاثة وفقاً لنظرية البقاء للأصلح

لا يشترط أن نكون جزءاً من الوزارات

لنا مهدي الرئيس المناوب للتحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية، والذى تم تكوينه خلال الفترة الاخيرة، كانت عضو الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي والناطق الرسمي باسم الحزب في سودان المهجر  ثم قدمت استقالتها والتحقت بعد فترة بالحركة الشعبية لتحرير السودان ولكن لم يطب لها المقام طويلاً.

“المواكب” جسلت إليها واستنطقتها حول اسباب استقالتها فآثرت ان تواصل النشاط السياسي من خلال اطروحات جريئة  ومواقف صلبة ضد النظام آنذاك، كما أن لنا ناضلت ضد الإنقاذ في أحلك سنواتها وقامت بأدوار مهمة في دعم ثورة  ديسمبر المجيدة خاصة وهي عضو بمنظمة العفو الدولية، وأكدت أن التحالف يدعم الحكومة الانتقالية لكن بوعي وعينين مفتوحتين.

الاستاذه لنا مهدي مشهود لها بجرأة الطرح والنقد كونها خبيرة إعلامية وكاتبة صحفية وأديبة تقرض الشعر بأسلوب متمرد مثقفة عضوية مهمومة بقضايا السودان.. واليوم  اعتلت منصباً قيادياً  في تنظيم التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية الذي يرأسه “علي عسكوري” كما يرأس “مبارك أردول” المكتب السياسي له  ويضم التحالف  قيادات سابقة بالحركة الشعبية وقيادات أخرى من مختلف القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والنسوية والشبابية ولجان المقاومة والعمال والحرفيين والمهنيين باختصار هو تحالف لكل شرائح الشعب السوداني.

في هذه المساحه نلتقي الأستاذة لنا مهدي لتكشف لنا حيثيات هذا التنظيم الوليد وآفاقه الفكرية والسياسية للمشهد السياسي لسودان ما بعد الثورة.

++++++++++++++++++++++++

هل من أيدولوجية محددة انبثقت منها فكرة التحالف؟

لقد انتهى عهد الأيدولوجيات، التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية  تحالف سياسي متعدد  البرامج سعياً لحل أزمات الوطن والشعب السوداني وتحسين معاش الناس وتقديم الخدمات كافة ومعالجة البطالة، وذلك عبر قيام دولة ديمقراطية قائمة على سيادة حكم القانون والمواطنة بلا تمييز  بناءً على دينٍ أو عرقٍ ولا لون ولا جهة.

هل تحالفاتكم مفتوحة أم محدودة؟

 

تحالفاتنا مفتوحة نسعى لتحقيق الكتلة التاريخية القابلة للانتخاب.

رؤيتكم الساحة السودانية التي تعج بالتنظيمات الفكرية مضافاً للحركات المسلحة السؤال هل ذلك يصب في مصلحة السودان أم ماذا؟

الحركات المسلحة فرضت وجودها ظروف التهميش التي طالت تلك المناطق ففرضت ظروف التهميش على أهل الهامش حمل السلاح لإزالة أسباب التهميش عنهم، الآن بعد جاءت ثورة ديسمبر المجيدة التي واحد من أضلاعها السلام فلا بد من أن تتحول تلك الحركات المسلحة لقوى سياسية بعد تحقيق السلام العادل والشامل أما تعدد الأحزاب السياسية ضرورة لأن الفكرة من قيام الأحزاب هي تقديم البدائل البرامجية لكي يختار المواطن من بين برامجها ما يراه أفضل لخدمته وفي المستقبل سوف تتقلص هذه الأحزاب إلى حزبين أو ثلاثة وفقاً لنظرية البقاء للأصلح.

الهدف من بزوغ هذا التحالف في هذا التوقيت؟

الهدف هو البحث عن الكتلة التاريخية القابلة للانتخاب وهي كتلة عابرة للأيدولوجيات وعابرة للجهوية والمناطقية والأديان والألوان، بالنسبة للتوقيت نرى أن الساحة السياسية في حالة سيولة وتوهان سياسي تحتاج لمثل هذا التحالف الذي يجمع شعثها

لا نجامل قط في بناء السودان على أسس جديدة وندرك أن أزمة الوطن تكمن في دولة الخديوي الموروثة منذ استقلال السودان وليست الأزمة في إدارة الدولة لذلك يجب إعادة بناء السودان.

نعمل على تعزيز آليات بناء الثقة بين مكونات التحالف فقد اتفقنا  على هيكلة كما واتفقنا  على برنامج وطني ولا نتنافس مع أحد ولا نقارن نفسنا بالآخرين فلنا مشروع واضح.

هناك اتهام مبطن بأن هذا التحالف مقدمة تجسد رؤية رئيس الوزراء وبعضاً من وزرائة بنظرية تقدموا لنرى ونلتحق؟

اتهام غير صحيح ولكن هو تحالف داعم لبرامج الحكومة الانتقالية  ولكننا في الوقت ذاته نراقبها بعينين مفتوحتين والتحالف مفتوح لكل بنات وابناء السودان فمرحب بكل من يلحق بناء من ابناء وبنات شعبنا العظيم من داخل حكومة الثورة أو خارجها.

هل أنتم مكون سياسي سوف يلتحق بالحكومة الانتقالية؟

القوى السياسية في العهد الديمقراطي جزء من السلطة بمعناها الواسع، حيث السلطة تتكون من ثلاثة أضلع،، الضلع التنفيذي وهو الوزارات،  والضلع الثاني هو السلطة التشريعية وهي الجمعية التأسيسية أو البرلمان أو المجلس التشريعي حسب الحالة والمسمى والضلع الثالث هو السلطة القضائية، بهذا الفهم نحن نسعى أن نكون جزءاً من السلطة الانتقالية، ولا يشترط أن نكون جزءاً من الجهاز التنفيذي “الوزارات”، أما مستقبلاً فنسعى ديمقراطياً إلى أن نكون القوة السياسية الحاكمة وهي غاية كل مكون سياسي لتنفيذ برنامجه الذي يعمل على تحقيق  رفاه الشعب ورفعة الوطن.

هل فشلت الحكومة الانتقالية أم ماذا تعتقدون كتحالف داعم للحكومة؟

الحكم على الحكومة بالفشل بدري عليه، وذلك لأن الحكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة جداً، لم ترثها أي حكومة سابقة لها في السودان، وسيولة سياسية غير مسبوقة وذلك للآتي:-

التغيير في ثورة ديسمبر 2018 يختلف عن التغيير في كلٍ من ثورتي أكتوبر وأبريل، في ثورتي أكتوبر وأبريل كان انحياز القوات المسلحة بدون أجندة فمثلت القوات المسلحة مجلس السيادة بمعناه التشريفي وليس التنفيذي، أما التغيير في ثورة ديسمبر 2018 فانحازت القوات المسلحة للشعب بأجندتها ومخاوفها، فكانت تلك الأجندة وتلك المخاوف  حاضرة في كل حركات وسكنات المكون العسكري من مجلس السيادة مما دفع به بالخروج من وصفه جهة تشريفية لمشاركة الحكومة التنفيذية في اختصاصاتها التنفيذية حتى أصبحت السلطة التنفيذية ذات رأسين..

حكومة ثورة 2018 هي الحكومة الانتقالية الوحيدة التي ورثت من الدكتاتورية التي أطاحت بها الثورة قوات مسلحة بجيشين حتى أصبح يطلق على ذلك الثنائي الغريب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

  الانتقال في الثورات السابقة أكتوبر 1964 وأبريل 1985 كانت فترته قصيرة لذلك لم يتعمق في حل القضايا المزمنة والتي من أهمها قضية السلام، فكانت الحكومات الانتقالية تنجز التحول الديمقراطي دون السلام أما هذه الحكومة فتعمل على التحول الديمقراطي والسلام في حزمة انتقالية واحدة..

أكتوبر 1964 وأبريل 1985 انتفاضتان أما ديسمبر 2018 فثورة أهدافها أن تحدث تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى وعميقة نتيجة لسياسة التمكين التي اتبعتها حكومة انقلاب الثلاثين من يونيو فإن الثورة المضادة موجودة في كل مفاصل الدولة، لذلك كانت عملية تعويق برامج حكومة الثورة مستمرة وفعالة من تركات النظام المباد التي نجحت حكومة الثورة في حلها وتجاوزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإزالة اسم السودان من قائمة الدول المراقبة بشأن الحريات الدينية ودمج السودان في النظام العالمي والنظام المالي الدولي بالانفتاح علي بيوت المال العالمية والصناديق المانحة والمقرضة الدولية والإقليمية وشركات ما وراء البحار، لذلك الحكم على الحكومة الانتقالية بالفشل بدري عليه.

الأزمة الاقتصادية تكاد تكون ذات تأثير مباشر لغالب السودانيين ألا يمكن  أن يكون ذلك مدعاة لتوحدهم بحثاً  عن نظام سياسي جديد؟

نعم الأزمة الاقتصادية طاحنة والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة مؤلمة جداً، رغم ذلك هي الطريق الوحيد لمعالجة أزمة الاقتصاد الكلي والخروج بالاقتصاد السوداني لبر الأمان، ولكن يجب أن تتبع هذه الإصلاحات الاقتصادية سياسات اجتماعية تخفف المعاناة عن الطبقات الاجتماعية الضعيفة.

خلفيتك في كل من الأمة القومي والحركة الشعبية؟

أما خلفيتي بأني كنت حزب أمة قومي وحركة الشعبية، تكاد تكون أسباب تركي لهما متشابهة إن لم تكن واحدة، وكلاهما استفدت منه وإن كانت استفادتي من حزب الأمة القومي هي الأكبر، التحقتُ بصفوف حزب الأمة القومي وأنا بالمرحلة المتوسطة، فحزب الأمة القومي شكل شخصيتي السياسية ونصجي السياسي،  حيث أن  المرحوم الإمام/ الصادق المهدي أسأل له المغفرة كان  مدرسة سياسية وفكرية سامقة، إلا أنه رغم ذلك فإن حزب الأمة القومي يعاني من أزمة ازدواجية الحداثة والطائفية لذلك يصعب أن بصبح حزباً ديمقراطياً كامل الدسم ويصعب يأتي على رئاسة حزب الأمة وإمامة الأنصار رئيساً أو إماماً خارج آل المهدي ثم ضاقت الدائرة أكثر  حيث أنه يستحيل  أن يأتي في المنظور القريب رئيساً للحزب أو إماماً للأنصار خارج أسرة المغفور له بإذن الله الإمام/الصادق المهدي رغم أن الحزب ذاخر بالقيادات المقتدرة والمؤهلة جداً ذات التاريخ النضالي والعطاء السياسي والفكري ، جذبتني للحركة الشعبية شمال فكرة السودان الجديد والسودانوية، هنالك وجه شبه بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية تنظيمياً، إن كان حزب الأمة القومي به مسحة من طائفية فإن الحركة الشعبية تعاني من مسحة من الجهوية وشيء من الدكتاتورية، لذلك كانت أسباب خروجي منهما متشابهة.

رسائل إلى:

المكون العسكري بالمجلس السيادي؟

الكرة في ملعبكم نحو مدنية كاملة الدسم.

إلى رئيس الوزراء وحكومته؟

ضعوا الشعب الذي يعاني حد الرهق نصب أعينكم وكونوا مع الشعب لا فوق الشعب.

إلى شركاء الفترة الانتقالية؟

وحدتكم أمان للوطن في وجه الدولة العميقة الكيزانية والدولة العميقة غير الكيزانية.

إلى الذين تركوا دعم الفترة الانتقالية من تنظيمات سياسية ومدنية؟

بعضكم انتفت شروط صحة وجوب وجوده والأكرم والأشرف أن تغلقوا تلك الدكاكين السياسية والنقد العدمي والمحبِط والمحبَط والمهزوم دون قدرة على تقديم بدائل يعكس فشلاً ذريعاً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *