أخبار محلية

محمد الفكي يرد حول العقار السكني و(ذوي الإعاقة) يصف الأمربالانصرافي

الخرطوم: المواكب

كشف محمد الفكي عضو مجلس السيادة الانتقالي عن دفعه بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس لتوضيح الشرعية القانونية التي اتبعتها في تخصيصها للعقار السكني الذي يقيم فيه . وأوضح الفكي في منشور على صفحته بـ”فيسبوك” أنه طالب الأمانة بتوضيح الإجراءات القانونية أو التأكيد على أن العقار مملوك لجهة أخرى و أضاف: ” وبالتالي عليها رد الحقوق إلى أهلها فوراً و دون تأخير” .وأبان الفكي في الطلب الذي دفع به أنه وعند استلامه للعقار عبر الأمين العام السابق ‏لمجلس السيادة ؛ أسامة الصديق ، قال له أسامة إن العقار يتبع لمفوضية الأراضي عطفاً على أنه و عند زيارته للعقار للمرة الأولى وجد مفوض عام الأراضي الذي تسلم منه مجلس السيادة المقر. وتابع الفكي توضيحه أنه وبعد نشر عدد من المهتمين بقضايا شريحة ذوي الإعاقة لشهادة بحث للعقار؛ ‏تؤكد تبعيته للمجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة، طلب من السيد مسجل عام أراضي السودان، استخراج شهادة بحث بتاريخ 22/ يونيو/2021، وأضاف: ” وأكد مسجل الأراضي تسجيل العقار باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة”. وتابع مخاطباً الأمين العام للمجلس “ولأن الأمر مرتبط بالحقوق والعدالة التي ظللنا ننشدها، فإنه يقع على عاتقك و بحكم ‏مسؤولياتك أثبات ملكية المنزل لمجلس السيادة، والشرعية القانونية التي اتبعوتموها في تخصيصه لسكن أعضاء المجلس، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليك رد الحقوق إلى أهلها والبحث عن سكن آخر في أسرع وقت ممكن”. في الأثناء قال التحالف السوداني للأشخاص ذوي الإعاقة ان الموضوع المتداول مؤخرا حول إستغلال مقر لمجلس ذوي الإعاقة سكن لعضو مجلس السيادة محمد الفكي ان هذا الموضوع انصرافي ولا يخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واصفا التوضيح الصادر من إعلام مجلس السيادة بأنه يكفي لتوضيح الأمر. وطالب التحالف في تصريح صحفي مجلسي السيادة والوزراء بالاهتمام بمطالب التحالف بإعادة تشكيل اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظمات والجمعيات الحادبة على حقوق ذوي الإعاقة بشكل يضمن تمثيل حقيقي لذوي الإعاقة وفي إطار استعادة ذوي الإعاقة لكامل حقوقهم في ظل الثورة المجيدة انتصارا للأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم التي لم تجد الاهتمام والإنصاف بل عانت الإهمال من النظام البائد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *