أهم الأخبارالاقتصادية

*القطاع الاقتصادي ينظم ورشة عمل نوعية بمجلس الوزراء لبحث سبل انتاج الذهب وبيعه وتصديره واستخدام حصائله وإيقاف تهريبه*

 

الخرطوم: المواكب

شدد رئيس القطاع الاقتصادي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم على ضرورة التوصل إلى سياسات جدية لإيقاف مسلسل تهريب الذهب، وقال جبريل خلال ورشة تصدير الذهب واستخدام حصائله والتي نظمتها الآلية الثلاثية بين وزارة المعادن ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة والتمويل وشعبة مصدري الذهب، إن الذهب ملك للدولة وهو السبيل الوحيد والأقصر لإخراج البلاد من نفق أزمتها الاقتصادية وضائقتها المعيشية، مبدياً تأسفه بشأن غياب المعلومة عن حجم الذهب المنتج في السودان، داعياً إلى تنسيق الجهود والمواقف بين القطاعين العام والخاص لإيجاد معالجات جذرية تحافظ على المعدن النفيس، مع ضرورة وضع صيغة مثلى للتعامل وتعزيز الثقة ما بين البنك المركزي وشعبة مصدري الذهب والاستفادة من المعلومات التي توردها الشعبة لصالح الارتقاء بقطاع المعادن في السودان، وشدد الوزير على ضرورة أن تضطلع الأجهزة الأمنية بدورها في محاربة العملات المزيفة التي تشكل هاجساً بؤرق مضجع الدولة لانعكاسها المباشر على تخريب الاقتصاد، مطالباً بأهمية حصر الصاغة وتحديد هوية المعدنيين من خلال البطاقات، مع ضرورة تشجيع المنتجين بوضع أسعار مجزية للمعدنين، وفي السياق تناول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك أردول دلالات وأبعاد انعقاد الورشة التي تأتي ضمن جهود الحكومة الانتقالية لمحاصرة تسرب الذهب وإنعاش الاقتصاد، وطرح خلال مداخلاته في الورشة جملة من الأسئلة المتعلقة بقضايا تهريب الذهب والجهات الضالعة في عملية التهريب، مشيراً إلى السياسات التي انتهجتها شركته للحد من تهريب المعدن الأصفر وزيادة إنتاجيته، هذا وقد خرجت الورشة بعدة توصيات كان أبرزها ضرورة تشديد الرقابة ومحاصرة تهريب الذهب والمضاربة في الأسعار ، وحصر الصاغة المشتغلين في قطاع التعدين التقليدي، وحصر المعدنيين التقليديين في كل البلاد وفصل الصادر من الوارد، ومشاركة القطاع الخاص والاستماع له عند تخطيط السياسات الخاصة بالصادر والوارد، وإصلاح السياسات والتشريعات التي تضمن سيطرة وإحاطة الدولة بإنتاج الذهب وبيعه وتصديره وغيرها، والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء بورصة الذهب.

ونشير إلى أن القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، يضم عدداً من الوزارات يترأسها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وتضم وزير الداخلية ووزير الصناعة ووزير المعادن ووزير التجارة والتمويل ووزير الاستثمار ووزير النقل ووزير البنية التحتية ووزير الثروة الحيوانية ووزير الزراعة ووزير الطاقة والبترول ووزير الاتصالات ومحافظ بنك السودان المركزي، هذا وقد اختتمت الورشة على أن تتواصل اللقاءات بشكل دوري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *