الاقتصادية

انشاء (مجلس الفول السوداني) لانصاف صغار المنتجين

الخرطوم : المواكب

كشفت الحكومة الانتقالية عن عزمها انشاء مجلس للفول السوداني لانصاف صغار المنتجين، أسوة بمجالس الصمغ العربي والقطن.

قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

ويعد السودان أحد أهم الدول المصدرة للفول السوداني للخارج لكنه يعاني من تعقيدات كبيرة أبرزها ارتفاع حدة المضاربات ما يؤدي عدم استفادة صغار المنتجين.

وأعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية الطاهر حربي عن الشروع فورا في انشاء مجلس لمحصول الفول السوداني أسوة بالصمغ العربي والقطن لأهمية محصول الفول السوداني.

وأقر بوجود اشكالية في توفر التمويل الزراعي وقال إن ذلك نتاج لتدمير ممنهج أصاب المصارف طيلة الـ30 سنة الماضية، وأشار لإجراء الحكومة الانتقالية اصلاحات للنظام المصرفي منها اجازة النظام المصرفي المزدوج.

وشدد حربي الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الأول لتطوير قطاع الفول السوداني، أمس الخميس، على أهمية توفر التمويل الزراعي لصغار المزارعين داعيا لايجاد صيغ مقبولة تمكن من توفيره لصغار المنتجين بجانب كبار المنتجين.

واعتبر أن القطاع الزراعي هو المخرج للسودان من الأزمات ما يتطلب الاهتمام به وتوفير الامكانيات اللازمة.

وقال إن مشكلة السودان الأساسية أن معظم الانتاج يتم بيعه صادر ما يوقع الظلم على عدد من الحلقات وأكثرها على المنتج الصغير الذي يتأثر سلبا مشيرا إلى سعي الوزارة لتصحيح مسار الاقتصاد ووضع خارطة طريق في كافة المحاصيل.

بدوره أقر مدير إدارة التقاوي فى وزارة الزراعة مبارك المعتصم بضعف نسبة تقاوي الفول السوداني المعتمدة.

وأكد أن انتاجها الآن يتم بكميات محدودة إذ تبلغ التقاوي المعتمدة حوالي 190 ألف طن فقط داعياً لتكوين مجلس لرعاية التقاوي المحسنة.

من جهته طالب محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق باستصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزام البنوك بتخصيص 30% من رأس المال للتمويل الزراعي مضيفا أن التمويل يمثل تحدي كبير خاصة لصغار المزارعين. وزاد “البنك الزراعي لا يغطي كافة التمويل بسبب بضعف رأس ماله”.

وأشار الى توجهات الحكومة الانتقالية بالاهتمام بالقطاع الزراعي وعدم تصدير الخام من المحاصيل مع تحقيق قيمة مضافة.

وأعلن عن تبني إدارة مشروع الجزيرة التحول الزراعي وميكنة العمليات الزراعية إلى جانب تحقيق القيمة المضافة لمحاصيل الصادر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *