تحقيقات

بعد اعتكاف ثلاث ليال حسوماً

مخرجات مجلس الوزراء  للشعب في الميزان

    الخرطوم / اسماء السهيلي

        درج الجهاز التنفيذي لحكومة الفترة الانتقالية على الانتقال خارج أسوار (كابنية قيادته) وعقد اجتماعات بصورة استثنائية تستمر لأيام بلياليها وذلك كلما استحكمت أزمات الانتقال وتنفيذ أولوياته، ولأن الأزمة هذه المرة قد بلغت مداها على جميع الأصعدة وعلى نحو ظل يحذر منه رئيس الوزراء خلال الايام الماضية ، فإن أكاديمية الأمن العليا بضاحية سوبا كانت الوجهة التي قصدتها الحكومة هذه المرة لتقليب ملفاتها وربما قصدت رمزية المكان وارتباطه بمؤسسة معنية بالتصدي لكل ما يهدد امن البلاد القومي وحسمه.         

         واستمر الاجتماع لثلاثة أيام وسط ترقب من كل قطاعات الشعب السوداني ليخرج بحزمة من القرارات ان لم تكن جديدة في صياغتها ، فان تفصيلها في بعض القضايا كان اكثر وضوحا، كما أن توقيت هذه القرارات والتي معظمها اقتصادية يجيء في ظل ترقب لاهم قرار ينتظره الشعب السوداني هذه الأيام ألا وهو قرار إعفاء ديون السودان والذي يعتمد على تصحيح اوضاع اقتصادية عكف على معالجتها الاجتماع المعني.

          تدخلات عاجلة

     و توضيحا من الحكومة في ختام اجتماعها حواه البيان الختامي أشارت  الى ان الاجتماع  ياتي بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومة السلام، ووضع الخطة الإسعافية في الاجتماع المُغلق السابق، بغرض مراجعة الخطة السابقة، واستجابةً للأوضاع التي تعيشها بلادنا على الأصعدة جميعها، وكذلك بهدف وضع خطة للتدخلات العاجلة بمؤشرات واضحة للستة أشهر المتبقية من العام الحالي.وقال البيان ان هذا الاجتماع المغلق سادته روح التعاون الحقيقي والنقاش البناء الملتزم بهموم الشعب وقضاياه الملحة، مشيرا إلى أن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية هو ما أملته الضرورة ودعت إليه الأوضاع العامة المعلومة.

     ووفقا للبيان فان  الاجتماع تداول بالتفصيل المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام وأكد على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا المجلس كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قوي وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.    

         حزمة قرارات   

      مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة، كانت حصيلة الاجتماع وكانت القرارات الاقتصادية الأبرز حيث قرر الاجتماع استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق. والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي ، والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة.

      وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م ، بجانب توسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين.وزيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات ، الى جانب البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.

       وقرر ايضا مجلس الوزراء خلال الاجتماع مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م ، وبدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة و   قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية.

    أيضا اقر المجلس           وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد، بجانب       تكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً، وتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية.

            إنتاج الطاقة

    وعلى صعيد إنتاج الطاقة وجه مجلس الوزراء بالبدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط.كما وجه بتوفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام   والتوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هذا إلى جانب   إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية ، كما وجه بالشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.

 

              عملية السلام

–        وفي ما يتعلق بعملية السلام استعجل اجتماع مجلس الوزراء مسألة استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق اطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار في حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور للانضمام لعملية السلام ، كما وجه بتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ، مهيبا بضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما شدد على اهمية معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف ، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.

 

        الصعيد الأمني

وعلى الصعيد الأمني والعسكري حسم الاجتماع التكهنات بازمة جديدة على خلفية نفي وجود انشقاقات وتشظي  بين المكون العسكري أشارت لها مبادرة رئيس الوزراء حيث امن اجتماع سوبا على دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية. كما أمن على دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون كما دعا الى الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة مثل قانون الأمن الداخلي، قانون الشرطة و      قانون جهاز المخابرات العامة.

    كما دعا الاجتماع إلى توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.وتكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ونبه إلى تعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.

 

        العلاقات الخارجية

    وعلى صعيد الشأن الخارجي تعتبر قضية سد النهضة الهم الأكبر في الوقت الراهن حيث اشار البيان إلى أن الاجتماع وجه  بتكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية ، وأشار الاجتماع إلى وجوب عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناءاستراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

كما لم يقفل جوانب التحديات المالية التي تواجه بعثات الوزارة موجها بالوفاء بالالتزامات المالية للبعثات الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة هذه البعثات بالخارج.

 

            قضايا الانتقال 

        وبالرغم من أن كل ما يواجه الحكومة حاليا من تحديات لا يمكن قراءته على انفصال من تداعيات الانتقال التي تستوجب المعالجة بآليات  الانتقال المعروفة والتي تستوجب قيام جهاز تشريعي طالما وجد جهاز تنفيذي ٠٠رغم ذلك فان الحكومة لازالت عاجزة عن حسم الأمر ، ووجهت خلال الاجتماع على العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر.كما وجهت بالفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى.وبالفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.

         وفي تاكيد على دورها المحوري والأساسي في الانتقال اقر اجتماع مجلس الوزراء دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.ورفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، بجانب دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها.

 

         خفض الصرف

     وفي توجه نحو التقشف الحكومي وجه الاجتماع بتخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة (50%)وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة (20%)، حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات)، تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط ، تخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة  (25%)، إلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات ودمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي.

 

          الأصعب مضى

     وجاءت الفقرات الاخيرة لبيان اجتماع مجلس الوزراء موجهة مباشرة للمواطن السوداني في ما يشبه الاعتذار له ودعوته للتحلي بالمزيد من الصبر طالما ان الحصاد قد حان، حيث جاء في بيان الاجتماع 🙁 إن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كلها، كانت بهدف إصلاح تشوهات هيكلية كبيرة في اقتصادنا الوطني، ولم نكن لنستطيع تفعيل مواردنا الذاتية بدون إجرائها، ولكن الأصعب قد مضى، وها قد اقترب أوان حصد ثمار ما زرعناه معا خلال الفترة الماضية في ملف إعفاء الدين الخارجي وعودة بلادنا لمجتمع التنمية الدولي وتدفق الاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات المهمة لإطلاق ممكنات اقتصادنا.كذلك فإن انجاز برنامج الثورة والانكباب دون كللٍ أو يأس على حل المشكلات الداخلية والعمل معاً لصناعة توافق وطني، ومتابعة تنفيذ الخطط في ملفات الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية وتحقيق الأمن وصولاً لمعالجة قضايا الانتقال الديموقراطي، يظل واجب وتكليف كما يبقى لازمة أساسية لأجل إكمال وتنفيذ ما تبقى من أشواط الفترة الانتقالية.)

 

              بسالة وإقدام  

         وتعهد مجلس الوزراء في ختام بيانه بمواصلة التصدي لمسؤوليته في العمل على تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوداني حيث قال البيان :(لقد كانت الثورة فرضاً أداه الشعب السوداني ببسالة وإقدام، وتحمل في سبيل تحقيق أهدافها الكثير، كما انتظر طويلاً كي يرى نتائج صبره وعداً متحققاً وأملاً منجزاً؛ بالطبع لا نقول إننا نجحنا في الوفاء بالتطلعات والطموحات، لكننا نعد- بما حملنا الشعب من مسؤولية ومن مواقعنا المختلفة- بألا نختم يوم عملٍ إلا بتكريس ليله تخطيطاً وتدبيراً لغد ذاخر

             توسيع الحاضنة

     الخبير الدبلوماسي والمحلل السياسي السفير الصادق المقلي اشار الى ان  البيان اغفل التفاصيل حول كيفية انشاء آلية لتحقيق الهدف المحورى لمبادرة رئيس الوزراء خاصة توسيع الكتلة السياسية الحاضنة بحيث تضم الى جانب الموقعين على إعلان الحرية والتغيير تنظيمات سياسية اخرى لم تكن مشاركة في نظام الإنقاذ البائد.اذ ان الكثير من تنظيمات المجتمع المدني الفاعلة و ممثلين للإدارة الأهلية و الطرق الصوفية و اى كيانات أخرى تؤمن بأهداف الثورة..

 

         المحاسبة والشفافية

      وقال السفير الصادق أن البيان اشار الى تناول المحور الاقتصادي إجراءات تصب و لو بصورة خجولة فى تحسين معاش الناس و الغلاء الطاحن و ضحاياه من الشرائح الضعيفة ولكنه تجاهل ضرورة اعمال مبدأ المحاسبية و الشفافية المالية و تأمين ولاية وزارة المالية على المال العام و بصفة خاصة توفيق أوضاع الشركات ذات الطابع المدنى المملوكة او التي تقع تحت إشراف القوات النظامية على مختلف مسمياتها و ايلولة هذه الشركات اما لوزارة المالية او تحت اشراف آلية مدنية او التحويل الى شركات مساهمة عامة تضمن خضوع هذه الشركات الى المظلات الضرائبية و الجمركية و المحاسبية، ويضيف المقلي بقوله  : (ولعل ذلك ما نص عليه صراحة القانون الأمريكي الخاص بدعم التحول الديمقراطي و المحاسببة و الشفافية المالية لعام ٢٠٢٠ و الذى ركز على مدنية الدولة و الشفافية المالية و المحاسبية كمطلوب أساسي وليس بالشرط  يحفز الولايات المتحدة الأمريكية في حث المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف في التعاون مع السودان  من خلال التزام السودان بهذه المطلوبات بشهادة من الخارجية و الكنغرس الأمريكي  و لعل التصريح الأمريكي الذي صدر مؤخراً عن تقدم ملحوظ  فى مجال الشفافية المالية ياتى في هذا السياق و من الملاحظ ان هذه الجزئية اغفلها المحور الاقتصادي لبيان مجلس الوزراء.)

 

           تفادي التضارب 

      واشار المقلي تعليقا على محور العلاقات الخارجية في البيان إلى ضرورة  حدوث تناغم و تفادى اى تناقضات او تضارب في التصريحات الرسمية و الخطاب الرسمى و التنسيق المحكم بين كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف سد  النهضة.، وبخصوص عقد مؤتمر قومى لبناء استراتيجية متوافق عليها قال المقلي  لا بد من وضع تصور حول عقد هذا المؤتمر و تحديد الجهات المشاركة فيه و تحديد ما يرمى اليه من أهداف و اضافة الى خفض الإنفاق على البعثات الدبلوماسية يقول المقلي 🙁 نضيف لذلك ايضا خفض الإنفاق و ارجاع دور الوزارة في تقييم اهمية و جدوى المشاركات فى مختلف المحافل الدولية و الإقليمية و هو ما تجاهله هذا المحور.. فضلا عن ضرورة تفعيل عمل اللجنة المكلفة بالنظر فى الاصلاح الهيكلى لوزارة الخارجية و إمكانية اغلاق بعض السفارات التى لا تمثيل دبلوماسي لها فى الخرطوم و ليست لها وزن اقليمى او دولى او حتى علاقات تجارية معها٠ )

 

            الفشل المزري 

      ويمضي الصادق المقلي في قرائته لبيان مخرجات اجتماع مجلس الوزراء قائلا : (اما فيما يتعلق بقضايا الانتقال  الديمقراطي فى المحور الخامس،  فى اعتقادى ان هذا المحور هو الذى يعكس الفشل المزرى غير المبرر للحكومة الانتقالية و هو فشل يضاف اليه الفشل في الملف الاقتصادي ، اذ كيف تتحدث الحكومة بعد أكثر من عامين من عمر الفترة الانتقالية عن تشكيل المجلس التشريعي المفوضيات و اهمها مفوضية الدستور ، مجلس القضاء الأعلى و غيرها من المفوضيات المكملة لمؤسسات الحكم ، كما لم يشير البيان الى خطورة هذا الفراغ الدستوري، فكيف تتحقق العدالة.. احد اهم شعارات الثورة.. و البلد طيلة هذه الفترة.. بلا محكمة دستورية و لا مجلس قضاء عالى و لا مجلس نيابة عالى…و بلا مجلس تشريعي و لا حتى حاليا لا رئيس قضاء و لا نائب عام.. كل هذه الإخفاقات تجاهلها بيان المجلس فى هذا المحور الهام.كما تجاهل الحديث عن الحكم الاتحادى  و ولايات ظلت دون حكومات.. ما برحت تدار من قبل طاقم النظام البائد .. و تحدث عن دعم لجنة فض الاعتصام دون تحديد سقف زمنى لذلك كما فعل فيما يختص مثلا بتكوين المجلس التشريعي٠)

 

       ويقول المقلي: (تحدث البيان عن ضرورة دعم لجنة إزالة التمكين لكنه لم يتطرق للتجاذبات بين أجهزة الدولة و بصفة خاصة ما حدث من تشاكس مؤسف بين أجهزة تعمل في حكومة واحدة.. بين اللجنة و وزارة المالية الامر الذي يعكس هشاشة الجهاز التنفيذي.)

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق