أخبار محليةأهم الأخبار

السلطات توقف (79) من كوادر النظام البائد وتلاحق خلية مسلحة

الخرطوم: المواكب

القت قوة شرطية في العاصمة الخرطوم القبض على العشرات من كوادر نظام الرئيس المخلوع، وأعلنت السلطات احباط مخطط تخريبي كانت ترتب له خلايا نشطة لكن واحدة منها تمكنت من الإفلات في اللحظات الأخيرة. وتزامن الإعلان عن توقيف العناصر الموالية للنظام البائد مع بدء احتجاجات متفرقة في الخرطوم وعدد من الولايات للمطالبة برحيل الحكومة لانتقالية. ونظم بضع عشرات من مؤيدي التيار الإسلامي احتجاجات قرب القصر الرئاسي صباح أمس الأربعاء، فرقتها قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة في وسط الخرطوم. كما خرج أنصار الحزب الشيوعي ولجان المقاومة في مواكب منفصلة اتخذت من أحياء الديم نقطة للتلاقي في الخرطوم، بينما شهدت مناطق أم درمان وبحري تجمعات مماثلة. وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، في موجز صحفي، إن النيابة العامة “أوقفت 79 شخصا، فجر الأربعاء، في عدد من مناطق الخرطوم كانوا يخططون لأعمال تخريبية”. وأشار إلى أن الموقفين وصلوا الخرطوم من ولايات النيل الأبيض والجزيرة وكسلا والبحر الأحمر، وجرى تسكينهم في فنادق ونزل بوسط الخرطوم وشقق بعدد من الأحياء السكنية. وأفاد أن الشرطة التي نفذت عملية الضبط والرصد والملاحقة وجدت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية “من فئة الـ 200 جنيه فقط وبرقم متسلسل واحد”، معتبرًا ذلك جريمة بحق الاقتصاد، وانه سيتم التحقيق فيها. وقال وجدي إن المخطط التخريبي يضم قيادات شبابية ونسائية وقادة في النظام السابق، إضافة إلى موظفين في مؤسسات الدولة، معلنًا إجهاض المخطط. وأفاد بأن جوانب المخطط تتلخص في “إحداث فوضي بالسلاح الأبيض في عدد من مناطق الخرطوم، كما جرى التنسيق مع عصابات نيقرز في أم درمان لذات الغرض”.

وكشف وجدي صالح عن مجموعة مسلحة تراقبها قوى الشرطة التي كانت بصدد إيقافها لكنها استبدلت مقرها في اللحظة الأخيرة، مؤكدا أن الجهات ذات الصلة تعمل على ملاحقتها.  وقال إن الشرطة أوقفت كادر نشط في النظام البائد في الخرطوم بحري، ليل الثلاثاء، كان يرتدي زيا عسكريا “ويستعد للخروج لأداء ما رُسم له”. من جانبه، كشف مقرر لجنة التفكيك صلاح مناع عن قيام شركة اتصالات كبرى بإيقاف التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية مُنذ أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى ذلك “لم يكن صدفة، بل خطط ليكون متزامناً مع أحداث اليوم”. وقال مناع إن هذا الإيقاف أفقد البلاد أموال طائلة، مؤكدًا على أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضدها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *