إعفاء ديون السودان.. خطوة العبور من الأزمات الاقتصادية
خبير استراتيجي: لايمكن إعفاء الديون هكذا جزافا بل إنما هناك مصالح منتظرة للمدينين وهي فواتير سيدفعها الأجيال
محلل اقتصادي: الهيبك ستعمل على الموافقة على نقطة مهمة وهي تخفيض الدين (وفق القيمة الحالية)
الخرطوم: أمين محمد الأمين
يُبدو أن مسألة الديون الخارجية كانت هاجسا كبيرا ومعضلة حقيقية أمام إنتعاش الاقتصاد الوطني الذي يجسد حاضره أزمات كبيرة ومتجددة من وقت لآخر، وبرز ذلك من خلال التراجع الملحوظ الذي طال معظم القطاعات الاقتصادية و الخدمية بالبلاد، لكن حول إعفاء ديون السودان الحدث المستجد في الساحة الاقتصادية أفصح عدد من الخبراء الاقتصاديين لــ(المواكب) أن نقطة إتخاذ القرار تعتبر الإنطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون بل تعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، ويرى البعض إن نقطة بدء القرار لاعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جدا ومبشر ويعطي آمل للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة.
عملية انتقالية
يروي الخبير الاقتصادي، فاروق كمبريسي، عن مسار ديون السودان واعفائها، معتبرا أن عملية إعفاء الدين بأنها عملية انتقالية عبر خطوتين (يونيو 2021- يونيو 2024)، وإنتقالية تعني الفترة بين النقطقتين المذكورتين، بدءا منذ نقطة إتخاذ القرار وهذه نقطة الإنطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون (أول خطوة رسمية في عملية الهيبك)، وبلوغ النقطة هذه يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، وبعد الوصول ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي بتقديم موارد مالية مقدرة للسودان ومن ثم نقطة الإنجاز هذه النقطة تعني الحصول على إعفاء كامل ونهائي للدين القائم، وتشترط استمرار السودان في جميع الإصلاحات المتفق عليها، وقال هذه مسألة فنية وعملية الهيبك ستعمل على الموافقة على نقطة مهمة وهي تخفيض الدين (وفق القيمة الحالية)، ويبلغ 26.3 مليار دولار، وهذا يمثل 495% من إجمالي الصادرات السودانية، وطالب بتخفض الدين إلى مبلغ 18.4 مليار دولار حتى يكون مستدام ويصل نسبة 150% بعد تطبيق آليات تخفيف الديون في إطار الهيبك.، وعن كيفية تحمل هذا المبلغ هناك مساعدات من “آيدا، وبنك التنمية والصندوق 3.9 مليار دولار، دول نادي باريس 13 مليار، الدائنون التجاريون 1.4 مليار دولار.
إعفاء كامل
وأشار فاروق من ثم إلى نقطة الإنجاز، موضحا أن هذه النقطة تعني الحصول على إعفاء كامل ونهائي للدين القائم، وتشترط استمرار السودان في جميع الإصلاحات المتفق عليها بما في ذلك تعزيز تعبئة الايرادات وولاية المالية على المال العام، وحسن إدارة الموارد، والشفافية وتطبيق استراتيجية محددة لخفض الفقرة يمر على تنفيذها عام، وغيرها، وقال في حال تحققت مجمل الشروط سيتم الشروع في إعفاء جميع فوائد الدين التعاقدية والمتأخرات (الفوائد الجزائية) والتي تمثل حوالي 86% من أصل الدين (أي إعفاء 42.7 مليار دولار)، وأفاد بالقول إن الشروط أعلاه تسمى المحفزات المعيارية للوصول لنقطة الإنجاز العائمة بالإضافة للمحفزات القطاعية
أمل الاقتصاد
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، إن خبر موافقة مجلس إدارتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وضع السودان في نقطة بدء القرار لاعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جدا ومبشر ويعطي آمل للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة، وقال في إفادة لــ(المواكب) إن التحديات التي تواجه السودان هي التفاوض مع الجهات الدائنة للوصول لنقطة إكمال عملية إعفاء الديون، وحث بضرورة إطلاق دعوة للاستثمار العالمى.
نزاع وحروب
يقول الخبير الاستراتيجي، أزهري بشير، لقد شهد السودان العديد من الحكومات المتعاقبة على إدارة حكمه بعد استقلاله في العام 1956م، ولسوء إدارة الحكومات المتعاقبة على إدارة التنوع السوداني الفريد والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وأبان هذا ما قاد إلى خلق نوع من النزاع والحروب بالبلاد، يكفي ما قامت به حركات الكفاح المسلح من أخطاء في حق شعوبها في المناطق المهمشة والمقفولة (,جبال النوبة ، النيل الأزرق ، دارفور) مشتركة في الجريمة مع الحكومة البائدة، وواصل حديثه قائلا للاسف كان المجتمع الدولي يشاهد ويسمع بل عاقب الشعب السوداني 30 عاما ولم يعاقب حكومة البشير، ويأتي اليوم المجتمع الدولي يتمنى على د.حمدوك ،ويمن عليه بفك الحصار الاقتصادي، على من كان الحصار ، كان الشعب السوداني هو المحاصر من جهتين ( من امريكا والمجتمع الولي ، وحكومة البشير )وللاسف استطاعت حكومة البشير الاستفادة من الحصار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على الشعب السوداني المغلوب على أمره، فلقد كانت هنالك جرائم حرب وإبادة جماعية من الحكومة البائدة السبب هم الحركات المسلحة التي كانت تقاتل في مناطق المهمشين من سكان ومواطنين ( دارفور ، جبال النوبة ، النيل الأزرق) واليوم يمارس عبدالعزيز الحلو أسلوب جديد في الحوار ولم يراعي فيه المشردين من الأطفال والنساء والشباب من وهو اصلا كان خروجه للمعارضة وترك منصب نائب والي جنوب كردفان نائبا للوالي أحمد هارون آنذاك وكان موضوع معارضته انتهت وزالت الأسباب منذ سقوط النظام البائد وانتصارثورة ديسمبر الشبابية، وقال كنت أتمنى من الحلو استصحاب أهل المنطقة وأصحاب الشأن والمصلحة من النوبة في جبال النوبة ليشاركوا في الحوار بجوبا وحتى القائد الحقيقي النوبة (تلفون كوكو ) لم يعار له أي اهتمام
الإدارات الحاكمة
وتابع أزهري قائلا إن السودان دولة غنية بمواردها ولكن الإدارة الحاكمة منذ الاستقلال هي التى افقرت الشعب لأن الدولة تعمل بدون دستور موحد يشمل التنوع الثقافي والاجتماعي وهذا الدستور يحتاج إلى برلمان مشكل بعدالة ليعكس هذا التنوع الثقافي، وزاد في حديثه السودان يمكنه أن يكون من أغنى دول المنطقة بل يمكنه تمويل المشاريع الاستثمارية في القارة الأفريقية هذا في حال الاستفادة من استثمار الأراضي الزراعية التي تقدر ب 260 مليون فدان صالحة للزراعة وهي التي تكفي غذاء شعوب المنطقة العربية ويمكن إدخال مبلغ 160 مليار دولار إلى خزينة بنك السودان في حال زراعة مليون فدان برسيم فقط علما بأن السودان أكبر دولة منتجة الصمغ في العالم وكذلك الثروة الحيوانية والذي يصل إلى 60 مليون رأس من الأبقار، وتساءل عبر افادته لــ(المواكب) فكيف للسودان أن يمد يده للبنك الدولي، وتابع قائلا للعلم لايمكن إعفاء الديون هكذا جزافا بل إنما هناك مصالح منتظرة للمدينين وهي فواتير سيدفعها الأجيال، وأضاف الحلول لمعالجة هذه الكوارث الاقتصادية القادمة تحتاج إلى وضع خطط ودراسات جدوى عاجلة من جهات الاختصاص الاقتصادية، ولفت في الوقت نفسه إلى أن السودان بلد تنقصه مقومات النجاح وذلك لأسباب عديدة متمثلة في عدم التزام الدولة والحكومة من إدارة هذا التنوع بعدالة بجانب عدم التزام الحكومة الانتقالية بوضع خطة واضحة لحل مشاكل الزراعة لهذا الموسم الذي يقود إلى فشل الوسم الزراعي لعدم وجود ( سماد وتقاوي وجازلين) خطاب د.حمدوك يحتاج الي إشراك المذكورين أدناه في الخطة الاستراتيجية الوطنية العليا لإنقاذ السودان وهم الشباب والطلاب المزارعين والمهنيين وأصحاب الارض الحركات المسلحة الموقعة القوات المسلحة والدعم السريع الشركات الوطنية ورجال المال هؤلاء المذكورين هم الذين يمكنهم وضع الحل وإنقاذ السودان ومن ثم بعد ذلك وخلال ثلاثة شهور لابد من تكوين البرلمان من المكون والتنوع الثقافي حتى يتمكن البرلمان لإجازة برامج الدولة خلال الفترة الانتقالية ومن ثم وضع الدستور والإعداد للانتخابات حتى تتم عملية الانتقال السلمي بشكل صحيح، واخيرا على د.حمدوك أن يعمل وفق الحدود القانونية والإدارية المحددة في الوثيقة أما السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي فهي من مهام الحكومة المنتخبة، واتمنى من حكومة حمدوك وبرهان أن يؤدوا الأمانة كما يحب دون ادخال السودان بمشاكل كبيرة مثل التطبيع مع إسرائيل الاتفاقيات الدولية ويكفي في فعلته الحكومة البائدة من اتفاقيات وعقودات وغيره من الاجراءات دون موافقة البرلمان
