الحملة القومية للرقابة … أن تأتي متآخر خيراً من أن لا تأتي !!

لضبط اسعار السلع بالأسواق

احجام وركود وتوقف لعمليات  البيع والشراء لهذا السبب (……….)

الحملة تستهدف القضاء على الفوضى في الأسواق

وزير التجارة يُعلن تنشيط التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية

إستعجال انشاء نيابات  ومحاكم للبت  الفوري في المخالفات

الخرطوم: هنادي الهادي

غول الأسعار،(شبح الاسعار) ،( انفلات الاسعار )، (فوضى الأسعار ) .. هواجس  يومية تؤرق المواطن  السوداني غضون  الأعوام  العشرة الأخيرة ، بالزيادة غير المسبوقة  في أسعار السلع  بالاسواق لغياب الرقابة والتي أطاحت  بنظام (البشير)، وتعاني الأسواق السودانية من تردي شروط الصحة والبيئة وانفلات الأسعار، في ظل معدلات تضخم متفاقمة وصلت في مايو المنصرم إلى نسبة 378.79 %

إلغاء قوانين

محاولات وتخبط حكومي  لتخفيف  الأعباء  المعيشية بانتهاج برامج  (ثمرات) ، (سلعتي )، إلى  أنها سرعان ما فشلت  في تحقيق جدواها بإجراء  الحكومة لقرارات  اقتصادية ب  (تحرير الوقود ، وسعر الصرف  والدولار الجمركي )، مما  فاقم من  الأوضاع المعيشية  وزيادة معاناة المواطن وتعميق جراحه

وشهدت الأيام  الأخيرة  عقب الاجراءات،  احجام وركود وتوقف لعمليات  البيع والشراء من قبل  مواطنين وتجار وشركات

وقالت الحكومة ، ان إلغاء  قانون الأسعار والرقابة على السلع والذي كان يؤسس لعلاقة رشيدة في للحقوق والالتزامات بين المنتج والمستوردين من  جهة وبين المستهلك من جهة أخرى بعيدا عن الغش التجاري والارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الضرورية لحياة المواطن، ولكن بعد تطبيق سياسة التحرير ادى لغياب الدور الفعال  لوزارة التجارة في رسم الحياة الاقتصادية وتوفير السلع الضرورية للمواطنين وغياب القانون الذي ينظم  حركة الأسواق  خلق  فوضى في الأسعار وأرتفاع كبير لنسبة التضخم مما أثر سلبا على حياة المواطنين.

بدء الحملة

وفور  إسترجاع  وزارة التجارة والتموين لصلاحياتها ، شكل وزير التجارة  اللجنة العليا لإعداد للحملة القومية للرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار   التي إنطلق  مطلع  يوليو بالخرطوم والانتقال  للولايات.

وتهدف الحملة القومية التي  تاتي اتساقا مع موجهات وبرامج الحكومة الانتقالية لتصحيح الوضع الاقتصادي ، للحد من التضخم والقضاء على الفوضى في الأسواق والتي جاءت نتيجة للممارسات الخاطئة لتطبيق سياسة التحرير الإقتصادي والتي ادت لارتفاع جنوني في أسعار السلع وتدني مستوى معيشة الفرد وسوء توزيع موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدني الإنتاجية مما ادى  لتراجع  في معدلات التنمية

ودشنت حملات استباقية  للانطلاق الفعلي ، بطواف في شوارع الخرطوم بعض الأسواق  َ لبث الوعي بين التاجر والمواطن معا اولا بحقوقهم وفق قوانين حماية المستهلك والمنافسة وتنظيم الأسواق ، والتبصير بثقافة وضع ديباجات على السلع ومراعاة صلاحية السلع ،وتنظيف وتنظيم الأسواق وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة للأسعار والسلع غير المطابقة للمواصفات.

ووزعت  الرقم( 8889) بين المواطنين للتبليغ الفوري لأي مخالفة وذلك دفاعا عن حقوقهم، وقالت الوزارة ، إن  سياسة  التحرير لا تعني  الفوضى،  وأن جهود للحد من ( الوسطاء) واحكام الرقابة  على الأسواق  وصولا لاسعار تاشيرية

تفاؤل واستعجال

أبدى مواطنون تفاؤلهم  بالخطوة في خفض الأسعار وتحقيق  الاستقرار وضبط الانفلات في الأسواق  ، والتي وصفها بالمتاخرة ، وزادوا(ان تاتي متاخر خير من ان لا تأتي )  للحد من  استشراء الفوضى وغياب الرقابة في الاسواق والاهتمام بالجانب السياسي والاغفال عن الاقتصادي والخدمي.

واستعجل  في حديث  لـ (المواكب ) انشاء نيابات  ومحاكم للبت  الفوري   في المخالفات

ترحيب

تجار رحبوا بالخطوة ، وأكدوا على التعاون  مع الحملة  في إشارة إلى أنهم مواطنون وما يحدث بالاسواق ليس  بمنأى  عنه ،ودعا  الحكومة لتقديم  التسهيلات  فيما بتعلق بالنقل وتكلفة الإنتاج

محاربة وتنشيط

اكد وزير التجارة والتموين على جدو، إهتمام الدولة بمعاش الناس،  نوه الى المعالجات التى وضعت برنامج (ثمرات) ، وتنشيط التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية

وشدد الوزير ،  على محاربة السماسرة والوسطاء ونبه هيئة الجمارك بالالتزام بمنع تجار (الشنط)   ونفى، بان تكون الحملة شن حرب على التجار  واشار  الى انها بغرض الرقابة على الاسعار لتفادي استغلال بعضهم الفرص لرفع اسعار السلع بالأسواق دون مبرر

وكشف جدو ، عن اتجاه لتخصيص نيابات بالمحليات لحماية المواطن وحقوقه. وشدد على اهمية تفعيل قوانين حماية المستهلك لحماية المستهلك

وقال جدو ،ان تحديد السعر التاشيري للسلع يتم بواسطة اللجنة الفنية المختصة بالوزارة وفق دراسات محددة،وأنه  من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة “4”

ونبه الوزير الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار ووضعها في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة انتاجها وتحديد الأرباح ما بين 5% إلى 15%، ليتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة

وأشار الى ان حملة ضبط الأسواق التي دشنت تستمر لمدة أسبوعين تعتبر نوعية لتوعية المستهلك بحقوقه

واعلن جدو ، عن تخصيص رقم لبلاغات المستهلكين (٨٨٨٩) التابع للجهاز القومي لحماية المستهلك ، وأشار  لدور الجهاز  في حفظ حقوق المستهلكين والرقابه المستمرة علي السلع والخدمات

(21) مفتش

أعلن مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عبدالمجيد محمد احمد، عن مشاركة الوزارة عبر قطاع التجارة وشؤون المستهلك  في الحملة القومية للرقابة على الاسواق وضبط الاسعار، وكشف عن مشاركة قطاع التجارة بعدد (21) مفتشا، إلى جانب مجموعة من الآليات.

فرض هيبة

قالت  مدير الإدارة العامة للتجارة وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم  عضو اللجنة العليا لضبط الاسعار ولجنة الرقابة والتفتيش سكينة محمد نور، أن الحملة  تهدف إلى فرض هيبة الدولة والتي تتخذ كافة الوسائل لتحسين معاش الناس ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار التي وصفتها بغير (المنطقية).

ونوهت  سكينة،  إلى أن الحملة تعمل على ضبط الاسعار للسلع الإستهلاكية بوضع ديباجات على السلع ومراجعة صلاحيتها، فضلا عن السلع المهربة المعروضة للبيع في الأسواق والشوارع الرئيسية والاحياء ومحاربة جشع التجار.

وأكدت المدير، إلى أن الحملة تستهدف الأسواق الرئيسية أولا بولاية الخرطوم، وأن قطاع التجارة يشارك في الحملة القومية بموجب قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام 2012، لكونه قانون ساري يشتمل على مواد خاصة بمحاربة الاحتكار ووضع الديباجات ومنع الوسطاء في البيع (السماسرة).

وقطعت،  بأن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى مما يتطلب ضبطتها،  وأن اللجنة التأشيرية لسلع الأساسية تعكف الآن على وضع أسعار محددة لسلع الأساسية من المصنع وبعض السلع الضرورية الأخرى بتحديد هامش ربح لتجار التجزئة، لتحقيق مزيد من الشفافية بين المنتج والمستهلك وكسب الوقت ولخلق منافسة بين التجار لحماية المواطن من جشع التجار

وأكدت ،على أن القانون يخول للقائمين بالحملة مصادرة السلع المنتهية الصلاحية وفي حال عدم التزام التجار بوضع الديباجات تفتح في مواجهتهم بلاغات بموجب إجراءات بنيابة حماية المستهلك

تعزيز الحماية

وقطع الامين العام للجهاز القومي لحماية المستهلك لواء شرطة نصرالدين صالح مشاوي، المشاركة في الحملة القومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار تأتي في صميم عمل الجهاز والقانون القومي لحماية المستهلك.

وقال مشاوي،  ان الجهاز ورغم حداثة انشائه و التكوين الا انه يشكل بعدا قانونيا مهما في تعزيز حماية المستهلك من خلال رئاسته لجنة الرقابة ضمن مفاصل عمل اللجنة العليا المشتركة،ونوه لاهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مكونات واليات اجهزه حماية المستهلك في البلاد.

وبشر صالح ،بان الجهاز القومي لحماية المستهلك يخطو بثبات في تأسيس اطر وهياكل العمل وآليات التواصل الفعاله مع المستهلكين، أعلن  انطلاقة العمل ببرامج توعية وتثقيف لجموع المستهلكين بشراكات مع الجهات المختصة ووسائل الاعلام

اعتكاف

وتعكف اللجنة التاشيرية للسلع،  على وضع أسعار محددة لسلع الأساسية من المصنع وبعض السلع الضرورية الأخرى بتحديد هامش ربح لتجار التجزئة، لتحقيق مزيد من الشفافية بين المنتج والمستهلك وكسب الوقت ولخلق منافسة بين التجار لحماية المواطن من جشع التجار

انتقال ولائي

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن بن عوف ، تشكيل لجنة الرقابة من الأجهزة الشرطية والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزارة العدل وولاية الخرطوم ولجان التوعية والإعلام والتكاليف.

وشدد بن عوف،  أن مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضا للولايات ، وقال  أن  الهدف من الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء عبر تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.