تقارير

ثلاث وزراء من حكومة (حمدوك) وصلوا إلى الرياض

السودان والسعودية يبحثان تنفيذ الصندوق الاستثماري المشترك برأسمال 3 مليارات دولار

الخرطوم ـ سيف جامع

وصل الى المملكة العربية السعودية ، كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد ابراهيم ووزير المالية جبريل ابراهيم ووزير النفط جادنين على عبيد لبحث تنفيذ اتفاق السودان مع المملكة لانشاء صندوق استثماري مشترك براسمال بلغ 3 مليارات دولار.

وأنعشت زيارة رئيس الوزراء د، عبد الله حمدوك ووفد رفيع من قادة الحكومة إلى المملكة العربية السعودية، ابريل الماضي، العلاقات بين البلدين، وحمل عبد الله حمدوك في زيارته الاخيرة للمملكة منذ تقلده منصبه كثيرا من الآمال لإيجاد مخارج من حدّة الأزمة الاقتصادية، واستئناف التعاون بين البلدين بعد فترة من الجمود تعطل معها جزء من منحة مليارية كانت التزمت السعودية تقديمها للخرطوم بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير 2019، فقد وعدت كل من السعودية والإمارات حينئذ بتقديم مساعدات للسودان تبلغ 3 مليارات دولار.

يرتبط السودان والمملكة العربية بعلاقات تاريخية مميزة، تقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية لهما.

ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار.

وتؤكد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد محمد بن سلمان على توطيد وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت إبان الإعلان عن الفترة الانتقالية بالسودان، التي تضمنت تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، وكذا إعلان المملكة عن تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني وفي المحافظة على الأرواح والممتلكات، ودعوة المملكة الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار، تأكيداً على دعم المملكة لكل ما يضمن للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

رفع السودان من قائمة الإرهاب

ومن ذلك الحين وحتى الآن بذلت المملكة جهوداً كبيرة حيث أسهمت بفاعلية في التوصل لاتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية، ودعمت الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي وأطراف إقليمية أخرى للتوصل إلى ذلك الاتفاق.

كما سعت لدعم الحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية، وبذلت جهوداً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، وتحركت كذلك للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه البالغة 50 مليار دولار، وذلك بهدف إعادة السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم.

وتبرز المملكة كإحدى أهم الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، والداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، ومن ذلك إيداعها 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني في مايو 2019، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية، كما قدمت مساعدات مالية تجاوزت 250 مليون دولار منذ بداية الفترة الانتقالية، للتخفيف من أي أثر سلبي على المواطن السوداني.

وتعهدت المملكة في شهر مارس 2021 باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وتحرص على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة.

كما قررت المملكة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر إبريل الماضي، تقديم 400 مليون دولار للسودان، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري 2021. وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان للعام 2020م بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون ريال لكل قطاع، ويعد هذان القرضان جزءاً من التمويل المقدم من الصندوق لدعم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية في السودان

استثمارات معتمدة بـ 36 مليار دولار

ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها بالسودان في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار، وتعمل الحكومة السودانية على تسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة العوائق التي تواجهها كافة.

وتعد المملكة من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتتميز الاستثمارات السعودية في السودان بتنوعها، إذ تشمل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ثمانية مليارات دولار في العام 2019، بحسب بيانات مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية. والمملكة مهتمة بالتنمية وبناء مستقبل أفضل لأبناء السودان،

وكانت قد نجحت المباحثات السودانية السعودية ابان زيارة حمدوك للمملكة التي امتدت يومين في الاتفاق على أن تفك السعودية الجزء المتبقي من المنحة وهو نحو مليون ونصف المليون دولار، وفقا لتصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء -خالد عمر يوسف الذي أكد كذلك أن لقاءات المسؤولين في البلدين خلصت إلى تشجيع الاستثمار في السودان بعد مغادرته قائمة الدول الراعية للإرهاب إذ تم الاتفاق على إنشاء شركة سودانية-سعودية للاستثمار في مجالات متنوعة، وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان وجه بأن تخصص 3 مليارات دولار من أجل بدء الشراكة وأن يُدعى آخرون إلى الإسهام.

ويقول يوسف  إن الجانب السوداني شرع على الفور في الدراسات الخاصة بهذه الشراكة والمشروعات فضلا عن المسائل الفنية الأخرى. ويوضح الوزير أن الخطوة السعودية بشأن صندوق الاستثمار منفصلة عن مؤتمر باريس المخصص للاستثمار في السودان الذى عقد مايوالماضي

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحدث عن مشروعات تنموية في معظم أنحاء البلاد، تُنفذ على مدى متوسط وآخر طويل؛ ويبدو أن بعض أموال الصندوق المرتقب ستخصص لهذه القطاعات، فضلا عن احتياجات السودان الملحّة مثل توفير الوقود والدواء ودقيق الخبز.

ومع أن المملكة العربية السعودية لم تكشف رسميا عن الصندوق الاستثماري الخاص بالسودان ولا التفاصيل إزاء فك المنحة المجمدة فإن المسؤولين السودانيين يظهرون تفاؤلا كبيرا بأن مباحثات الرياض الأخيرة ستكون إيجابية الأثر على الأرض في وقت قريب.

ولربما تعزز هذا التفاؤل السوداني تصريحات وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية -أحمد عبد العزيز قطان- التي أدلى بها أثناء مقابلة تلفزيونية بثت بعد زيارة نادرة إلى الخرطوم في أواخر فبراير الماضي، وشرح في هذه المقابلة الاهتمام الذي بدأت توليه بلاده لدول أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر في سبيل توطيد العلاقات معها وإقامة استثمارات فيها.

ويشير قطان إلى أنه لمس أثناء زيارته للخرطوم رغبة من قادتها الجدد في توثيق الصلة والتقارب مع الدول العربية خاصة المملكة، وأن ما عُرض من مشروعات استثمارية جبارة يؤكد ذلك.

ويقول “بعد تغيير النظام السابق أعلنت المملكة دعم السودان بمليار ونصف مليار دولار، وأرسلت على الفور وديعة بقيمة 250 مليون دولار إلى بنك السودان المركزي للمساعدة في رفع اقتصاده”.

ويردف “الآن بدأنا مرحلة جديدة وستكون هناك زيارات متبادلة.. ناقشت مع وزير المالية ورئيس الوزراء عددا كبيرا من المشروعات.. السودان لديه طرق خصبة لا توجد في أي مكان ولديه ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.. وعرضوا علينا في أحد المشروعات مليون فدان وإضافة مليون أخرى حال رغبنا.. هناك أشياء كثيرة موجودة في السودان نرغب في الدخول فيها بقوة واستثمار على أعلى مستوى”.

ويعتقد قطان أن الرئيس المخلوع عمر البشير لم يوفّق في قيادة السودان وتنميته، وأن ما على الأرض لا يتناسب مع المساعدات التي قدمت له وكان من المفترض أن تغير حياة السودانيين إلى أفضل من الآن.

ويعضد وزير التجارة الأسبق حاتم السر حديث قطان بأن الحكومة السابقة أضاعت فرصا ذهبية في آخر مباحثات رسمية مع السعودية ركزت على سبل تطوير الاستثمارات.

ويقول السر إن الوزراء السعوديين، في إطار استيعابهم لإيمان القيادة السعودية بحيوية الاستثمار في السودان، أبدوا حينئذ رغبة صندوق الاستثمارات السعودي في إطلاق محفظة استثمارية قوية ومتنوعة تتألف من مشروعات متميزة في قطاعات عدة تشمل الزراعة والصناعة والسياحة وتطوير البنيات التحتية بمليارات الدولارات.

ويردف السر، وهو قيادي بالحزب الاتحادي ومقرب من الدوائر السعودية، “مع الأسف، كنت شاهدا في الحكومة السابقة على ضياع الفرصة الثمينة التي كان يقف من خلفها ولي العهد السعودي، وذلك الضياع كان بسبب تردد الحكومة وفشلها في إيجاد شركاء جادين ومناسبين للدخول في المشروعات المقترحة فضلا عن عوامل أخرى”.

ويشير إلى أنه في ظل الواقع الجديد وبعد التطورات السياسية في السودان جددت المملكة رغبتها في إطلاق محفظة استثمارية لتنفيذ مشروعات إستراتيجية شراكة مع السودان، وصدرت التوجيهات العليا من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد في أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء السوداني إلى الرياض.

ويردف “يبقى المحك هو مدى قدرة الحكومة السودانية على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخارجية”.

ويلفت سيد أحمد إلى أن السعودية أصبحت الآن أكثر احتياجا إلى السودان في ما يتعلق بتوفير احتياجاتها الغذائية بعد تفاقم مشكلاتها المالية، وخفض كثير من الإعانات التي كانت تقدمها لمزارعيها ومن أجل صناعة الألبان وغيرها.

ويرى أن على الخرطوم أن تعمل على الفور على إزالة كثير من العقبات والصعوبات التي تقابل المشروعات القائمة الآن، ويمكنها أن تطلب من الرياض المساعدة على رفع الإنتاج النفطي المحلي بما يغطي الاستهلاك، وكذلك الإسهام في التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأحمر وتوفير بعض المنتجات البتروكيميائية خاصة الأسمدة لمنتجاتها الزراعية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *