تجاوزات بمليارات الجنيهات في شركة الصمغ العربي
الخرطوم: هنادي الهادي
كشف تقرير المراجع العام، عن تجاوزات بشركة الصمغ العربي، وطالب التقرير باتخاذ إجراءات قانونية في مرابحة “صورية” بمليارات الجنيهات بغرض الصادر ولم يتم ذلك، المتهم فيها مدير شركة الصمغ العربي، عوض الله إبراهيم آدم، وشدد المراجع العام على استرداد مبلغ المرابحة من المذكورين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد عوض الله إبراهيم، وطلال نور الدائم، بالتنسيق مع وكيل نيابة الأموال العامة.
وقالت مصادر مطلعة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن مدير الشركة السابق عوض الله إبراهيم، متهم باللجنة في البلاغ رقم (184) لسنة 2020 وذلك تحت المادتين (13، 14) من قانون التفكيك، وقالت المصادر إن مدير الشركة تقدم بطلب مرابحة لبنك النيل لشراء 400 طن صمغ عربي بغرض الصادر بقيمة 55 مليار جنيه، تم تصديق الطلب من البنك وتم شراء البضاعة ووضعها في مخازن الشركة بفرع البحر الأحمر، ومن خلال التحريات اتضح أن البضاعة لم يتم تصديرها، وتم التلاعب فيها.
وأفاد تقرير المراجع العام، إن مرابحة صورية طلال نور الدائم، عوض الله إبراهيم، أعمال الحاج محمد أحمد، للاستيراد والتصدير، وأوضح التقرير، إنه في يومي (28 و 29 _ يوليو 2019)، تم إستلام عدد 400 صمغ هشاب، وتم تخزينها بمخزن الشركة ببورتسودان، وتم اصدار خطاب من مدير الشركة عوض الله باعتبارها تخص طلال نور الدائم، وأشار التقرير إلى أن هناك عقد تخزين موقع بين شركة الصمغ العربي وشركة كاند لابرا لتخزين ذلك الصمغ لمدة 7 شهور في الفترة من (20_8_ 2019) حتى (20_ 3_ 2020) وتم تسديد رسوم التخزين لهذه الفترة من شركة كاند لابرا بمبلغ 525 مليون جنيه 75 ألف جنيه للشهر.
وتابع تقرير المراجع في (26_9_2019)، تم بيع البضاعة بمبلغ 54 مليار جنيه بين مدير الشركة عوض الله إبراهيم والسادة أعمال الحاج محمد أحمد للاستيراد والتصدير، وتم سداد 46 مليار جنيه قيمة 347 طن، بموجب شيكات صادرة من أسامة بشير، وتم إغلاق المخزن بواسطة مندوب أعمال الحاج للاستيراد والتصدير.
وكشف المراجع العام انه وفي تاريخ 28 أغسطس 2019 تم إصدار شهادة تخزين لنفس الكمية لصالح طلال نور الدائم، واضاف في 25 ديسمبر من ذات العام تنفيذ مرابحة بموجب شهادة التخزين بإسم طلال نور الدائم، صادرة من مدير شركة الصمغ العربي عوض الله إبراهيم، مبلغ الفاتورة 55 مليار جنيه إضافة لارباح البنك ليصل المبلغ لأكثر من 60 مليار جنيه.
واردف تقرير المراجع أنه في 18 مارس 2020 تم الإفراج عن البضاعة بقيام مندوب أعمال الحاج للاستيراد والتصدير بسحب اقفاله من مخزن الشركة ببورتسودان، وأفاد المراجع أنه لم يتم عمل عقد تخزين مع أعمال الحاج ولم يسدد رسوم التخزين للفترة من 26 نوفمبر 2019 وحتى 18 مارس العام الماضي.
وأشار المراجع أنه تم سحب الصمغ (400) طن، بواسطة شركة كاند لابرا بموجب خطاب صادر من مدير شركة الصمغ العربي عوض الله إبراهيم، وأكدت تقارير المراجعة أن الصمغ مملوك لشركة كاند لابرا حسب المستندات وليس طلال نور الدائم والسادة أعمال الحاج للاستيراد والتصدير، وذكر المراجع إنه تم تنفيذ المرابحة بموجب فاتورة مبدئية ولم يتم تحديد الجهة الصادرة منها الفاتورة، والاعتماد على شهادة تخزين وهي صادرة من الجهة التي ترغب في شراء البضاعة، مع عدم نقل البضاعة خارج المخزن لأنه مؤجر لشركة كاند لابرا، ووجه المراجع باسترداد مبلغ المرابحة واتخاذ إجراءات قانونية، ضد طلال نور الدائم، وعوض الله إبراهيم، بالتنسيق مع وكيل نيابة الأموال العامة، كما طالب المراجع بالتحقيق مع إدارة فرع بحري بتنفيذ المرابحة دون التحقق من مكان البضاعة، بجانب مطالبة أعمال الحاج بسداد رسوم التخزين، لجهة أنه بحسب التحريات اتضح أن البضاعة تخص شركة كاند لابرا، تم تخزينها في مخازن الشركة قام عوض الله بالتصرف فيها في عملية المرابحة وتسليمها لهم مرة أخرى بموجب عقد تخزين مابين شركة الصمغ العربي وشركة كاند لابرا
