تقارير

المحكمة رفضت شطب الدعوى

 قضية مدبري انقلاب 89.. هتافات متبادلة بين الدفاع والاتهام

الخرطوم/ ابتسام عبد الرحمن

لأول مرة منذ انعقاد جلسات محاكمة المتهمين في قضية مدبري انقلاب 89 والذي يواجه الاتهام فيه الرئيس السابق عمر احمد البشير و(28) اخرين قام بعض المحامين المتضامنيين مع هيئة الاتهام عقب الجلسة بترديد هتافات متبادلة بين مؤيدي المتهمين الذي رددوا التكبير والتهليل قبل وبعد انفضاض الجلسات، فيما قام هذه المرة مؤيدوا الثورة من المحامين المتضامنين  بهتافات مفادها ” الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية” والكيزان حرامية.

وقالت المحكمة في بداية جلساتها وعقب تسجبل الحضور من الاتهام والدفاع بان المتهمين حضروا جميعا عدا الماذون لهم بالغياب وهم طريحي الفراش بمستشفي علياء.

وقالت المحكمة التي انعقدت بمعهد تدريب الضباط باركويت برئاسة قاضي محكمة الاستئناف احمد علي ان الجلسة محددة للفصل في طلبات تقدم بها الدفاع تتعلق بغياب هيئة الاتهام لجلستين والتمست ايقاف الجلسات وقالت المحكمة انه حسب نص المادة (201) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تنص علي انه يجوز للمحكمة ات تامر بتاجيل أي محاكمة او ايقافها لاي سبب جوهري . وعليها في تلك الحالة ان تدون السبب  في المحضر وان تامر بتجديد حبس المتهم ان لزم قالت المحكمة ان اسباب الابقاف لا تنطبق علي غياب احد الاطراف وحول طلب شطب الاتهام قالت المحكمة ان المحاكم في كل الدعاوي تسير حتي لا تكون  التهم مسلطة علي رقاب المتهمين وان قرار الشطب سلطة تقديرية .

اما بخصوص طلب حفظ الدعوة قالت ان المحكمة لاتري سببا لتعليق الدعوة وعليه رفضت المحكمة  الطلبات  المقدمة من قبل هيئة الدفاع  والتي التمست فيه شطب الدعوى  الجنائية في مواجهة المتهمين، وحفظ الدعوى  وفقا لقانون الاجراءات وقررت السير في الإجراءات، 

وعقب ذلك تقدم ممثل هيئة الاتهام الاستاذ عبد القادر البدوي بطلب للمحكمة قالت فيه انه وبتاريخ 27/6/2021م تقدمت هيئة الاتهام بشكوي استنادا للمواد (52و53) الفقرة 2 من قانون السلطة القضائية لرئيس القضاء المكلف في مواجهة رئيس هذه المحكمة وان الطلب لا زال امام رئيس القضاء وهي تتعلق بعدة اسباب خلاصتها تري الهيئة ان هذه المحكمة غير قادرة علي تحقيق العدالة ولذلك عدالة التمسوا تاجيل هذه الجلسة لحين الفصل في الشكوي المقدمة امام رئيس القضاء.

قرار القاضي

وقالت المحكمة في قرارها انه سبق وان تقدمت هيئة الدفاع بطلب مماثل وقررت المحكمة ان هذا لايعني وقف الدعوة وهي لا تبرر وقف اجراءات الدعوة.

وعليه رات المحكمة ان الطلب المقدم من هيئة الاتهام حول القاضي لا يبرر وقف الدعوة وعليه رفضت الطلب وامرت بالسير في الاجراءات وسماع المتحري.

وبعد قرار السير في الاجراءات تقدمت هيئة الاتهام بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة اخرى نسبة لان لديها مستندات اتهام بعضها مقروءة وبعضها تبث صوتا وصورة وان الفني المختص غير موجود.

اعتراض الدفاع

اعترضت هيئة الدفاع علي طلب الاتهام بتاجيل الجلسة وقال الاستاذ عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع واخرين ان الاتهام يتحدث عن تقديم مستندات وفديوهات وطالب بان تقبل شكلا اولا قبل عرضها ومن ثم تحدد مرحلة اخري لمشاهدتها واضاف ان الاتهام تحدث عن مستندات مرئية ومسموعة تستغرق عدة ساعات وقال انه من حقهم كممثلي دفاع الاطلاع عليها في جلسة مغلقة بعيدا عن الجمهور والاعلام للتاكد من صحتها وانها غير  ممنتجة واذا كانت تخص القضية ام تخص شخص متوفي وان هذا يقتضي فحص المستند قبل تقديمه وعليه التمس تحديد جلسة مغلقة لمشاهدة وسماع الفديوهات.

وفي تعقيبه علي الدفاع قال عضو هيئة الاتهام عبد القادر البدوي ان طلب الدفاع سابق لاونه لان الاتهام لم يقدم المستند حتي يتم قبوله او رفضه من قبل الدفاع

وقال في تعقيبه علي الطلب الذي وصفه بانه لاسند له في القانون بان يعرض المستند خفية وبعيدا عن الانظار والاطراف امرا غريب علي حد تعبيره ولايسنده أي نص قانوني وان المستند يقدم بحضور المتهم المعني به وان التقدم بالمستندات المصورة يعني عرضها ابتداء ثم بعد ذلك تقديم الاعتراضات عليها

وقال ممثل الدفاع عن المتهم الثالث والعشرين في رده علي طلب الاتهام بتاجيل الجلسة ان الاتهام سبق وان تقدم بطلب لتحديد جلسة لعرض الفديوهات وذكر بان القاعة غير مجهزة لتقديمها ومنحته المحكمة فرصة وتغيب عن الجلسة التي منحت له عمدا وعن الجلسة التي تليها وياتي هذا اليوم ويتعذر ويتقدم بذات الطلب عليه وحتي لا يتم تعطيل الاجراءات نلتمس رفض الطلب والسير في الاجراءات

ووصف الاستاذ كمال عمر طلب الاتهام بالتسويف مع سبق الاصرار والترصد خاصة وانه جاء بعد اعلان جهير بانهم لن يعوده الي الجلسة الا بعد الفصل في الطلب المقدم لرئيس القضاء وانهم جاءوا علي ترتيب مسبق في تقديرهم والطلب الابتداء التمس رفض الطلب وتنحية هيئة الاتهام وحرمانها من الظهور ومخاطبة النائب العام لتحديد هيئة جديدة علما بان موكليهم قابعين  في السجن لمدة عامين

هذا وقد تضامن بقية هيئة الاتهام علي الاعتراض بتاجيل الجلسة

قرار المحكمة بعد التداول

 

وخلصت هيئة المحكمة بعد التداول  فيما بين  قضاتها  لرفع الجلسة لربع ساعة لاتخاذ قرأرها ،  ومن ثم قررت بعد الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات لغياب الفني  الامر الذي  اعتبرت بموجبه ان الاتهام لا يمكنه السير في عرض قضيته.

وارجأت المحكمة البت في طلب آخر للدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الاتهام والدفاع والمتهمين الي جلسة 27 /7 الجاري بعد عطلة العيد.

رفعت جلساتها لجلسة 27 /7 يوليو الجاري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك  وذلك استجابة لطلب هيئة  الاتهام نسبة لعدم وجود فني مختص في جلسة الامس  يمكنه عرض فيديوهات ومستندات الاتهام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *