رد فعل

عماد ابو شامة

حوافز وأجر اضافي ..!!

لو كان هنالك موقف واحد يشهد للسلطات المصرية بحريّة الرأي والتعبير، حتى ايام نظام مبارك فسيكون ذلك من خلال عمل جهاز الرقابة على الأعمال السينمائية، وتحديداً موافقتها على عرض فيلم (معالي الوزير) الذي كتبه السيناريست المثير للجدل وحيد حامد، وقام ببطولته النجم الراحل أحمد زكي، والفيلم من إنتاج العام 2002م، ووحيد حامد عُرف بأفلامه السياسية المثيرة للجدل، مثل فيلم (طيور الظلام) الذي وجه نقداً لاذعاً للأخوان المسلمين واتهمهم بالفساد، و(محامي خُلع)، و(جواز بقرار جمهوري) الذي ظهر في احد مشاهده الرئيس السابق حسني مبارك، و(السفارة في العمارة) الذي حجزته الرقابة لبعض الوقت بسبب حساسية العلاقة مع إسرائيل حتى استنجد عادل إمام بطل الفيلم بالرئيس الاسبق حسني مبارك الذي أمر الرقابة على الفور بإطلاق سراح الفيلم حسب رواية عادل إمام نفسه.

أما فيلم (معالي الوزير) الذي نعنيه والذي يعرض في الفضائيات الآن بكثافة فقد كانت كل الإشارات التي حملها تقول إن الشخصية المقصودة أو على الأقل السلوك المتبع الذي حدث في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك والفيلم عرض في ايامه، وقد حمل الفيلم اتهامات صريحة لوزير بالفساد ، بل قبل ذلك تعيين هذا الوزير بتشابه أسماء، حيث استدعي شخص لأداء القسم ولم يكن هو الشخص المقصود بسبب خطأ من سكرتير رئيس الوزراء، ليجد السيد رئيس الوزراء نفسه أمام ورطة لحظة أداء القسم وحضور الرئيس، ليتجاهل الواقعة ويسمح للشخص غير المقصود بأداء القسم لأنه لا وقت لتصحيح الواقعة.. والغريب حسب أحداث الفيلم لا يخرج هذا الوزير من الوزارة حتى بتغيير رئيس الوزراء نفسه.. وقد حدثت واقعة شهيرة ومعروفة في تشابه الأسماء في السودان عندما أعلن عن مجموعة من المحافظين لأداء القسم، فحضر اثنان باسم واحد، والغريب في الأمر أنهما أديا القسم الاثنين معاً، المقصود، وغير المقصود، وذلك بسبب اعتذار أحد المحافظين آنذاك، كان يشغل منصباً فضّله على منصب المحافظ في ذلك الوقت.

وكأنما كان فيلم (معالي الوزير) يشير إلى وزير بعينه، رغم أن الفيلم قد نوّه إلى أن أي تشابه في الأحداث بين واقع هذا الفيلم، وأية شخصية بعينها سيكون من باب المصادفة.

الفيلم لم يتورّع في التحدث عن الأموال التي يحوّلها المسؤولون إلى سويسرا تحت بند حوافز وأوفر تايم ومكافآت، لدرجة أن هذه الأموال يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار.. والتي كان تعليق أحمد زكي عليها، وهو الوزير في الفيلم، عندما رأى الدهشة تعلو وجه سكرتيره وهو يسمع بحجم المبلغ: (أنا مش سيدنا يوسف).

من المشاهد الموغلة في التراجيكوميديا هو عندما وقع الوزير في ورطة مع احد الضباط، وأصر الأخير على حبسه لأنه ليس متأكداً من انه فعلا الوزير المعني، فكان أن طلب من سكرتيره أن يتصل له بوزير الداخلية.. وبعد قليل رد عليه السكرتير بأن (وزير الداخلية قافل تلفونه يافندم)..وأردف قائلا: (مش ممكن دا وزير الزراعة فاتح تلفونه..!!).

هل نشاهد أعمالاً سينمائية أو دراما عموماً تجسّد واقعنا السياسي؟.

اشك في ذلك. . .!