أهم الأخبار

أزمة “جثامين المشارح” في  الواجهة من جديد

الخرطوم: المواكب  وكالات

أعاد بيان صدر عن النيابة العامة في السودان قضية الجثامين مجهولة الهوية المكدسة في 3 مشارح بالخرطوم، إلى الواجهة، وتجدد مع ذلك الحديث عن أن بعضها يعود إلى ضحايا فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش السوداني عام 2019.

وقالت النيابة العامة السودانية في بيان إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تكدس الجثامين في المشارح الثلاثة يتمثل في “القرارات غير المدروسة التي قضت بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح”.

وسرعت النيابة من وتيرة دفن بعض الجثث رغم عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة، بحسب ذوي مفقودين، اتهموا السلطات بمحاولة “طمس الحقيقة”، خاصة مع نفي علاقة هذه الجثث بأحداث سياسية.

إجراءات النيابة العامة

وكان النائب العام المكلف في السودان مبارك محمود، أمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث في 3 مشارح تابعة لمستشفيات في الخرطوم.

وزارت اللجنة المشارح الثلاثة للوقوف على حجم الأزمة التي فاقمها انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة في المباني المجاورة.

وذكرت النيابة العامة السودانية أن اللجنة بذلت جهودا مضنية أسفرت عن تصنيف الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات، شملت وفيات الأطفال حديثي الولادة ومجهولي الأبوين، ووفيات ضحايا حوادث السير والمرور، إضافة إلى وفيات طبيعية لها شهادات وفاة، ووفيات بها شبهات جنائية، وحددتها بعدد من الجثامين تم التعرف على أصحابها.

وأشارت إلى أن الفئات الثلاثة الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحر تخص قتلى سياسيين أو مفقودين.

وبرز ملف الجثامين المجهولة الهوية في أبريل الماضي، ففي ذلك الشهر تم العثور على 198 جثة مكدسة في مشرحة صغيرة بأحد المستشفيات وسط الخرطوم، يقول ناشطون إنها لعدد من المحتجين الذين قتلوا في فض اعتصام مقر قيادة القوات المسلحة، وأحداث أخرى لاحقة.

وفي 14 يوليو الجاري، ثار جدل كبير إثر منع النيابة العامة فريق طب عدلي دوليا من دخول تلك المشرحة، التي تضم أيضا رفات 28 ضابطا أعدمهم نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 1990 بشكل مناف للقانون.

تشكيك

ويقول مراقبون وذوو مفقودين إنهم يشككون في طريقة إدارة الملف، خاصة مع تشكيل 4 لجان بشأنه في وقت وجيز، مشيرين إلى أن هناك علامات استفهام بشأن أعضاء في هذه اللجان.

واعتبر الكاتب الصحفي وائل محجوب، أن الطريقة التي يدار بها هذا الملف “مريبة”.

وقال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هناك خطوات مهمة لا بد من القيام بها، إذ لا يمكن نفي صلة الجثامين بوقائع فض الاعتصام ما لم تجر عملية مطابقة للأحماض النووية”.

وشدد على أن هذا الأسلوب العدلي والجنائي هو وحده الكفيل بإغلاق الأبواب أمام أي شكوك.

وفي السياق نفسه، نفت لجنة أسر المفقودين في السودان بعضا مما ما جاء في بيان النيابة العامة.

وقالت ممثلة اللجنة سمية أبنعوف لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه لا يوجد تصنيف واضح للجثامين في أي من المشارح الثلاثة المذكورة، وأضافت أن “ما جا ء في البيان يجافي الحقيقة ويؤكد الكثير من الشكوك التي تدور حول هذا الملف”.

وقالت إن اللجنة استبعدت أن تكون هذه الجثامين عائدة إلى المفقودين.

ورأت أبنعوف أن “بيان النيابة العامة يؤكد النية لطمس الحقيقة وإضاعة كل مجهودات اللجان والحيلولة دون التوصل للنتائج المرجوة”.

تسريع الدفن

وكشف خالد محمد خالد استشاري طب الأسنان العدلي لموقع “سكاي نيوز عربية” عن دفن 23 جثمانا، رغم عدم اكتمال الإجراءات المتعلقة بطب الأسنان العدلي ووجود شبهات جنائية حول بعضها.

ويشدد خالد على أهمية تقرير طب الأسنان العدلي خصوصا في حالة جثامين مشرحة “التميز” التي تعرض معظمها للتحلل، مشيرا إلى “عمل ممنهج لعرقلة عمل طب الأسنان العدلي”.

وقال: “فوجئت بقرار من النيابة العامة بدفن بعض الجثامين رغم عدم اكتمال الإجراءات، وهو عمل مستغرب ويثير الكثير من الشكوك ويبرز تساؤلا مهما حول سبب استعجال الدفن”.

ودعا خالد جميع السلطات العدلية إلى ضرورة احترام القوانين والبروتوكولات اللازمة للتعامل مع الجثامين الموجودة في المشارح، وإعطاء فرق الطب العدلي الوقت الكافي للقيام بعملها وتمكينها من إظهار الحقيقة كاملة، وتحديد هوية الجثامين بالمهنية المطلوبة وبما يتماشى مع أخلاق ومعايير الطب العدلي.

انسحاب لجنة الاعتصام

وفقا لمصعب الشريف عضو لجنة اعتصام مشرحة مستشفى “التميز”، فقد انسحبت اللجنة من مراقبة عمليات التشريح.

وأرجع ذلك إلى “وجود عناصر تلاعبت بالنتائج، إلى جانب تغييب ممثلي طب الأسنان العدلي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في عملية التشريح، فيما يتعلق السبب الثالث بالضغوط الكبيرة التي تواجهها اللجنة”.

وقال الشريف لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المعتصمين في مشرحة “التميز” تعرضوا لضغوط كبيرة، بهدف ثنيهم عن مواصلة مشوار البحث عن الحقيقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *