نظموا وقفة احتجاجية

الخرطوم: أمين محمد الأمين

كانوا على العهد وما زالوا محافظين عليه سندا وعضدا ودعما لوطنهم لكونه عشقهم الذي نهلوا منه العلم والمعرفة، هم شريحة المغتربين الذين ارغمتهم ظروف بلدهم على الاغتراب منه بحثنا عن حياة كريمة لهم ولذويهم خاصة بما يعرف بحصاد الغربة، حيث جلب سيارة تكون مصدرا للرزق كما أنها لتزيين حياتهم الاجتماعية، إلا أن الحكومة السودانية متمثلة في وزارة المالية لم تكن تراع وتولي تلك الشريحة اهتماما كبيرا بقدر ما قدموه من بذل وعطاء ونصرة في جميع التحولات والتغيرات التي حدثت في السودان، لتنفيذ فيهم تعرفة الدولار الجمركية الجديدة التي تكون عليهم قاصمة ظهر وكأن غربتهم الطويلة لم تجني ثمارها في ظل سريان إلغاء الدولار الجمركي، وبما أن الدولة شرعت على تطبيق هذا القرار فصوت شريحة المغتربين البالغ عددهم 8 مليون بالخارج يأملون ويتوسمون خيرا في حكومة الثورة بانصاف قضيتهم سيما أنهم شرعوا في تحريك اجراءتهم الجمركية قبيل إصدار قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي.

سبب الوقفة

ونظم العشرات من المغتربين وقفة احتجاجية، أمس الإثنين أمام وزارة المالية الاتحادية بالخرطوم، وذلك للقرارات المعلنة الخاص بسيارات المغتربين العائدين إلى السودان، وكانوا يحملون لافتات مكتوبا عليها “نحن لسنا ضد قرارات وزارة المالية ولكن ضد التعسف في التنفيذ بأثر رجعي”، وكانت هيئة الجمارك قد اعلنت عن أنها بدأت في تطبيق قرار إلغاء الدولار الجمركي من يوم 28 يونيو الماضي من خلال الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ من موانئ ومطارات وحظائر جمركية، ودعت في صفحتها الرسمية على الإنترنت الموردين والمخلصين وغيرهم للالتزام بهذه السياسات وإنجاحها.

التعرفة القديمة

فيما قال أبو القاسم علي عبدالرحمن، موظف مقيم في المملكة العربية السعودية، لدى استثناء قبل قرار وزارة المالية بإلغاء التعريفة الجمركية، وزاد أنه تضرر من القرار بشكل كبير نسبة لوصول الجمارك إلى 6مليار و400 ألف جنيه بدلا عن مليار و200 ألف جنيه، وأفاد قائلا بأن ليس لديه المقدرة على دفع المبلغ الجديد وفي ذات الوقت ليس لدى القدرة على إرجاع السيارة لأن السيارة أسقطت من دولة المشترى وبالتالي أصبحت أمام خسارة فادحة، ويؤكد انه ليس ضد قرارات وزارة المالية التي تصب في مصلحة الوطن بل نحن جند من جنود الوطن ساهمنا باصواتنا نصرنا الثورة المجيدة وقلنا كلمة الحق، وأضاف قائلا أنه كان متعاونا مع التعاملات البنكية دعمنا للوطن، مبديا آسفه من هذا القرار الذي عاد إليه بأثر رجعي لكونه لم يستطيع تسديد الرسوم- هذا على قوله، وطالب أبو القاسم، وزارة المالية وهيئة الجمارك السودانية بالرجوع إلى التعريفة الجمركية القديمة التي بنيت عليها حسابات التعرفة الجمركية القديمة أي ما قبل القرار، في الأثناء ثمن حديث وزير مجلس الوزراء خالد سلك الذي بدوره أنصف شريحة المغتربين قائلا بأن لديهم قضية عادلة فلابد من أن ينظر إليها، وفي ختام حديثه حث الجهات الرسمية في الدولة على إيجاد حلول عاجلة لهذه القضية.

دعم الدولة

يقول صلاح الدين محمد، مغترب 18 عام في دولة قطر، أنه سنويا يحضر إلى السودان ويدفع ضرائبه المفروضة من قبل الدول دعما لها وجميع المغتربين داعمين للدولة، بيد أنه قال هذه المرة جئت إلى السودان خروج نهائي وكما أن القانون يسمح لي باستثناء  سيارة ومن ثم ذهب لشؤون المغتربين ودفعت الرسم الضريبي ورسم خدمات وبدورهم افادوني باستثناء ومن ثم ذهب إلى الجمارك لأخذ إذن شحن سيارة، ويضيف كانت المفاجأة بعد إرسال إذن الشحن لدولة قطر وبعد وصولها إلى الميناء حيث تبلغ الرسوم الجمركية 3 مليار بدلا عن 1 مليار، ولذلك أكد أنه متضرر من قرار وزارة المالية لطالما أعطيت إذن الشحن كان من الأجدر أن تكون الجمارك بالتعريفة  القديمة، وأوضح انهم كمغتربين يدعمون الدولة وليس ضد قراراتها، وشدد في الوقت نفسه على جعل الاستثناءات حقيقة على أرض الواقع.

توفيق الأوضاع

المغترب علي احمد قال أنه متضرر ضرر كبير من قرارات وزارة المالية بطريقة تكاد ان تكون تعجزية، وأضاف سياراتي كان مبلغ جماركها بـ 2 مليار و 400 باشعار من المخلص، مبينا أن في اليوم الثاني تفاجأ بأن النظام مغلق والمخلص استخرج له اشعار بـ 13 مليار و600، موضحا أنه مبلغ اعلى من ثمن السيارة نفسها، واستنكر علي الخطوة وقال لا يمكن بين يوم وليلة يكون مثل هذا المبلغ متوفر لدي، وزاد الدولة الرشيدة ينبغي أن تعلن قراراتها قبل فترة ليستطيع الناس توفيق أوضاعهم، ويرى أن القرارات الحكومية لا يمكن أن تفرض اليوم وغدا يتم تطبيق القرار، وبرر ذلك لأن الدولة تتعامل في نطاق واسع وليس ضيق، لافتا إلى أنها دولة وليس مدرسة، ونوه إلى أن هنالك مواطنين شحنوا سياراتهم فلا يمكن معاقبتهم بمثل هذا القرار، وقال نحن نريد  أن نبني دولة مؤسسة، ويشير إلى أنهم سلموا اليوم مذكرة لوكيل الوزارة لأن الوزير خارج السودان، وأوضح بأنها المذكرة الثانية، مبينا أن الوقت الان ليس في صالحهم، وأكد هناك مواطنين مغتربين سياراتهم الان في المواني وتتحسب عليهم ارضيات واشياء اخرى يومية، ولفت إلى أن السيد الوزير عمر خالد قال إن قضيتنا قضية عادلة، وقال اذا كانت كذلك فأين تنفيذ العدالة، نريد أن تنزل العدالة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، أوضاعنا الآن مأساوية، وهدد علي بتكرار الوقفة الاحتجاجية حال عدم تنفيذ مطالب المذكرة.

تمديد القرار

في السياق ذاته يقول المدرس المغترب محمود السنهوري إن هناك قرار من الحكومة باستثناء من الجمارك والمغتربين لادخال سيارات المغتربين إلى السودان، ويوضح بأن الحكومة الآن رفعت سقف الجمارك، وقال جماركي قبل القرارات الأخيرة كانت مليار، والآن اصبحت 5 مليار، واصفا الزيادات بالمستحيلة، مبينا أن ميزانيته لا تسمح له بذلك وهناك عدد كبير من المغتربين بذات الوضع، ويوضح بأن المغتربين ليسوا وزراء ولا رجال أعمال، بل هم مدرسين وموظفين وعمال، وتساءل السنهوري بالقول كيف للحكومة أن تصدر مثل هذا القرار؟ هل وضع الوزير نفسه في مكان أي مغترب لدقيقة واحدة؟ هل هنالك تنسيق بين شؤون المغتربين والوزارات الأخري الاقتصادية، الأمين العام لجهاز المغتربين يقول إنه حق من حقوقنا وليس حافزا، فلا يمكن للوزير بجرة قلم يشطب هذا القرار، وقال نحن ندعم اقتصاد البلاد وفي النهاية هذا هو جزائنا، بدلا من تسهيل أمرنا لأننا ندعم الحكومة والثورة هم يفرضوا علينا عقوبات صارمة، الان امثل شريحة لعدد 8 مليون مغترب خارج السودان، وهم كلهم في انتظار نتيجة هذه الوقفة الاحتجاجية، لاتخاذ قرار بدعم الحكومة أم لا كما كنا ومازلنا ندعمها، وتساءل لماذا لا ينزل لنا وزير المالية ويستمع لنا، هو اصبح وزير على اكتافنا، وطالب السنهوري بتمديد تطبيق القرار لمدة 90 يوم وبعد هذا التمديد يمكن أن يطبق القرار الجديد، وأكد أن لا مغترب سيدخل سيارته بعد هذا القرار لأن جميع المغتربين عبارة عن عمال وموظفين ولهم اسرة، كما طالب الحكومة بضرورة مراعاة مصلحة الغتربين ومعاملتهم باحترام، وتمنى من الحكومة أن تسعى في حل هذه المسألة، وقال أنه اختبار حقيقي في الديمقراطية واعطاء قيم للمواطن ورأيه، وأضاف اذا الحكومة انصفت المغتربين هذه الخطوة ستبيض وجهها أمام منظمات الاقتصاد الدولية والبنك الدولي والدول المانحة التي تريد أن تقرض السودان، وختم حديثه بالقول نحن لا نقول أنها حكومة سيئة بل هي تخطئ وتصيب، ولا وزير يصدر قرار اليوم ويطبق غدا دون معالجات، واتهم الحكومة بأنها تعمل الان بنفس عقلية النظام البائد مع انها حكومة ثورة.