أخبار محلية

برئاسة د.حمدوك : اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تُجيز عدداً من التوصيات بشأن شركات الاتصالات، وبشان خصخصة شركات حكومية وتصفية أخرى.

برئاسة د.حمدوك : اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تُجيز عدداً من التوصيات بشأن شركات الاتصالات، وبشان خصخصة شركات حكومية وتصفية أخرى.

الخرطوم : اسماء السهيلي

وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المناوب للجنة على تقرير لجنتي الهيئات و الشركات الحكومية والاتصالات، وأجازت التوصيات الواردة في التقرير .
وأوضح د آدم حريكة، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مقرر اللجنة – في تصريح صحفي – أن الاجتماع أوصى بعدة مقترحات وقوانين للإصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية، وتصفية عدد كبير منها؛ إما لأنها لا تعمل اطلاقاً أو لا تحقق أرباحاً أو لايوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة، وقال إن المسح الخاص بالشركات أوضح أن هنالك(٦٥٠) شركة حكومية، منها (٤٣١) شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، إضافة الى (٢٠٠) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية. وكشف د.حريكة أن هنالك (١٢) شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم فى الإيرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وأوضح أن اللجنة أوصت بالمضي قدماً فى تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، إضافة الى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات، وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات، وتوقع د. حريكة أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات، الأولى: تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون فى القطاع العام وتحت ملكية الدولة، على ان تستمر فى عملها، والثانية شركات لايوجد مبرر كافٍ لملكيتها من قبل الدولة، مضيفاً انه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التى لا وجود حقيقياً لها على أرض الواقع . مبيناً أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة ٦٠% .
وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أن اللجنة أمنت على ضرورة إجراء أصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الأجسام المدنية التابعة للاتصالات، كما أمنت اللجنة على مراجعة الكيفية التى تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف فى أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الاتصالات وعملها ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى ، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية فى قطاع الاتصالات بالخارج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *