أعمدة صحفية

وزيرة المالية بولاية جنوب دارفور( نعمات يس محمد ) في حوار (للمواكب):

وزيرة المالية بنيالا :

الفراغ السياسي ومخصصات الدستوريين ساهم في سداد مرتبات (28) الف عامل بالولاية.

المالية الاتحادية تعمل على تغييبنا من مشاريع تنمية الولاية.

عطاء بناء كبري الفنية رسا على شركة فشلت في عدد من المشاريع .

لدينا عجز مرتبات بواقع (76) مليوناً.

مديونيات الفصل الأول للعاملين تقدر ب(400) مليون.

العديد من التحديات التي تواجه وزارة المالية بولاية جنوب دارفور متمثلة في مديونيات لمرتبات العاملين تقدر بمبلغ (400) الف جنيه، منذ العام 2018 مع عدم توفير السلع الأساسية المدعومة وفقاً للحوجة، إذ تعاني الولاية من ضعف حصص الدقيق والوقود وغاز الطبخ وسلعة السكر، بالإضافة الى عجز مرتبات بعض العاملين بالهيكل الراتبي الجديد بواقع (76) مليون جنيه، لم تلتزم المالية الاتحادية بسدادها. كل هذه التحديات ماثلة أمام الوزيرة عقب التغيير الذي كشف عن وجود عدد من العاملين بشهادات مزورة ومعاشيين مازالوا بالخدمة، كما شكت الوزيرة من تغييب وزارتها من مشاريع التنمية بالولاية، والتي ظلت تحت تصرف المالية الاتحادية، كاشفة عن العديد من التجاوزات في إرساء العطاءات.

(المواكب ) في المساحة التالية استمعت للأستاذة نعمات يس وزيرة المالية بولاية جنوب كردفان .ٍ

نيالا : لبنى عبدالله

تحديات ما بعد التغيير

 عقب تكليفي بوزارة المالية بولاية جنوب دارفور كانت  الوزارة تعاني من تراكم الديون، خاصة مرتبات العاملين، عقب تطبيق الهيكل الراتبي الجديد  والعمل بنظام الحوسبة التي بدأ في العام 2016 مما خلف لدى الوزارة مديونيات كبيرة تقدر  بأكثر من (400) مليون جنيه، عبارة عن  مستحقات العاملين وهي مديونيات من الفصل الأول للعاملين(مرتبات) وبدل وجبة ومنحة العيدين للعام (2018-2019) ومديونيات اخرى لم يتم صرفها للعاملين، وهي مستحقة الدفع، وجدناها متراكمة كديون واجهتنا مديونية كبيرة جداً بخلاف ما ذكر، وهي مستحقة الدفع، وعقب تسلمنا بدأنا في تسديد المديونيات المتراكمة وقطعنا شوطاً كبيراً. عقب ذلك توجهت الوزارة نحو مشروعات التنمية.

من أين تم تسديد المديونيات ؟

تم تفعيل موارد الولاية و(خلقنا) بنوداً إيرادية جديدة، وهذه بدورها ساهمت في تسديد المديونيات، بالإضافة الى أن الوزارة استفادت من الفراغ السياسي والدستوري، عدم وجود وزراء وولاة عقب ثورة ديسمبر عمل على توفير  موارد مالية تم استغلالها لصالح المواطن، وسددنا منها مديونيات استحقاقات العاملين من مستحقات السياسيين خاصة الدستوريين، وكان مورد أساسياً لدعم الوزارة.

*  كم تبلغ الميزانيات  المخصصة للدستوريين  والسياسيين في عهد النظام البائد؟

لا أعلم المبلغ بالضبط، ولكن ساهم بصورة كبيرة في توفير مرتبات العاملين بولاية جنوب دارفور والبالغ عددهم (28) الفاً و300 عامل بالولاية.

*مشروعات التنمية ونسبة الميزانية المخصصة لها  *

في العام 2019 تم  دعم مشروعات التنمية بصورة كبيرة و تمثل في شبكة مياه كاس والتي تم دعمها بمبلغ (95) مليوناً، بالإضافة لدعم  مشروع تحسين شبكة مياه نيالا بأكثر من (37) مليوناً، وساهمت وزارة المالية بمبلغ (18) مليوناً لمستشفى النساء والتوليد، ودعم بناء الهيكل الخرصاني لمباني  أمانة الحكومة الجديدة، وصيانة طرق داخلية، وبعض صيانات المدارس الثانوية ومدراس مرحلة الأساس، وتم  ترحيل إجلاس تبرعت به دولة قطر للولاية، عبارة عن (6) حاويات لمرحلة الأساس، بلغت مساهمة الوزارة(5) ملايين و700 جنيه لترحيله، بالإضافة لمشروع

الإنارة الداخلية لمحلية قريضة، قامت الوزارة بتنفيذه و بتأهيل مستشفى نيالا التعليمي والتخصصي، وغيرها من المشروعات في التنمية.

* كم نسبة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم من إجمالي ميزانية الوزارة  العامة؟*

على مستوى الولاية ضعيفة، ولكننا عادة نضع أولويات للميزانية، خاصة الصحة والتعليم ومشاريع المياه، ما لايقل عن 56% تقريباً من إجمالي الميزانية العامة هي الميزانية المخصصة للصحة والتعليم والمياه، وتعد هذه الميزانية من الموارد المحلية للولاية.

*تسديد مديونيات المرتبات من الفصل الأول مسؤولية المالية الاتحادية *

مديونيات الوزارة الولائية من الفصل الأول كان يجب تسديدها من وزارة المالية الاتحادية، ولكن تم تسديدها من الموارد الذاتية للولاية على أمل أن تلتزم الاتحادية بإرجاعها ولكن ذلك لم يحدث.

* هل توجد تجاوزات في أوجه الصرف خارج بنود الميزانية؟؟

لا يتم تجاوز أوجه الصرف فقط، لدينا أولويات تتمثل في الصحة والتعليم والمياه وعملنا على ترشيد الصرف.

*هل تم تطبيق الهيكل الراتبي الجديد للعاملين بالولاية *؟

لدينا (28) الفاً و300 عامل على مستوى ولاية جنوب دارفور ومحلياتها البالغة (21) محلية، وهذه تمت حوسبتها وتم أرشفة الملفات،

وهذا بدوره كشف لنا عدداً كبيراً من التجاوزات المتمثلة في  الشهادات المزورة، وهذه عددها كبير، بالإضافة لبعض العاملين الذين وصلوا سن المعاش، وما زالوا بالخدمة، وخلافها وكل هذه التجاوزات تم كشفها عقب حوسبة الملفات، وقمنا بتقنين الخدمة المدنية.

كم عدد العاملين أصحاب  الشهادات المزورة؟

(خلوها كدا ) ما زلنا نرتب ولدينا لجان تحقيق وسنكشف عن ذلك لاحقاً .

هنالك مجموعة من المعلمين يحملون لافتات احتجاجاً على عدم التزام الوزارة بالصرف بالهيكل الراتبي الجديد يقفون أمام بوابة الوزارة؟

المرتبات تأتي من وزارة المالية الاتحادية، وقمنا كوزارة بتطبيق

المنشور الخاص بالهيكل الجديد  بالرغم من أنه تمت مطالبتنا برفع التقرير الخاص بالعاملين بالولاية  في فترة زمنية ضاغطة (5) أيام مقارنة بعدد العاملين -(28) الف و300 عامل، مما اضطر الموظفين الإقامة بالمكاتب والعمل ليلاً واستطعنا تسليم التقرير الخاص بالهيكل الراتبي الجديد، لكن للأسف عندما استلمنا المرتبات من المالية الاتحادية كانت بعجز يقدر بمبلغ (76) مليون (مليار بالقديم ) في مرتبات العاملين بالولاية لشهر مايو، ولكننا استطعنا أن نسدد العجز من مواردنا الذاتية من ميزانية التنمية، بالرغم من أننا كنا نمر بأزمة في الولاية في الطورائ وجائحة كرونا، وكان يجب  على وزارة المالية الاتحادية أن تسدد لنا هذا المبلغ ولكنها لم تفعل، بعدها جاءت مرتبات شهر يونيو وتم صرفها  كاملة لكل العاملين، عدا معلمي المشروع السابع ، ولكن هنالك معلمون يتبعون للمشروع السابع وهو مشروع قومي لتعيين المعلمين بالولايات، كان في العام 2017 وفقاً للاتفاق أن يتم صرف مرتبات المعلمين لمدة عامين من المركز وبعدها يتم الصرف لهم من الولاية.

* ولكن لم تأتِ بالتعديل وفقاً  للهيكل الراتبي القديم مفترض تكون (14) مليون و(800و8) استلمنا مبلغ ( 2 مليون و700) وتواصلنا مع الوزارة الاتحادية مع مدير الميزانية الاتحادي، وعد بتسديدها وعزا السبب لإشكالية في النظام  لإكمال المرتبات.

,* وحضر الى الوزارة مجموعة من المعلمين محتجين على صرف رواتبهم غير معدلة وشرحنا لهم السبب ونسعى لتسديد العجز من الاتحادية، لجهة أنه في الشهر الفائت سددنا العجز، ولكن المالية الاتحادية لم ترسله لنا بالتالي يصعب علينا كوزارة تسديد العجز في كل مرة خاصة في ظروف جائحة كرونا ودخول الموسم الزراعي.

 

ما حجم ميزانية جائحة كرونا المخصصة من الوزارة للمستشفيات ؟؟

تأتي من الصحة الاتحادية  تذهب مباشرة لوزارة الصحة بالولاية .

عدد الإصابات بلغ (40) حالة فقط، ولكن ذلك بفضل التدابير مع اللجنة العليا لجائحة كرونا وبلغ عدد الوفيات (3).

* أين موقع معاش المواطن في حسابات الوزارة ؟

السلع الأساسية( الدقيق, والسكر, والمحروقات , وغاز الطبخ)

نسبة الفقر على مستوى الولاية كبيرة، بالنسبة لسلعة السكر و الحوجة الحقيقية للولاية، قام الوالي برفع حوجة الولاية لوزارة الصناعة الاتحادية، ووفقاً لعدد سكان الولاية وفقاً لآخر دراسة يصل الى (5) ملايين و800 حوجتنا 150 الف جوال سكر والتصديق كان بعدد 71 الف جوال، ولكن عند الاستلام تم تسليمنا 40 الف جوال، وهي غير كافية بلغت نسبة العجز 110آلاف جوال، خاصة كان رمضان على الأبواب بالرغم من التصديق بعدد 31 الف جوال حصة الولاية من سلعة السكر، ولكنها لم تمول بعد وهي ضعيفة مقارنة بعدد السكان، وهو ظلم لولاية تعاني من الحروبات والفقر .

بالنسبة لسلعة الدقيق كانت الحصة في السابق المخصصة للولاية (2 الف و400)جوال عندنا 508 مخابز على مستوى رئاسة الولاية، المحليات غير مدرجة معها، ورغما عن ذلك  والحصة المذكورة لاتكفي حوجة المخابز على مستوى رئاسة الولاية، ونتاج ذلك قمنا بمخاطبة وزير الصناعة الاتحادي، وطالبنا ب( 10) آلاف جوال دقيق قمح مدعوم  يومياً هي حوجة الولاية من الدقيق، وعندما طالبنا بعدد (10) آلاف جوال تم التصديق لنا بعدد 1965جوال فقط، مع ملاحظة أن الكميات المصدقة سابقا كانت (2) ألف و400 وهي غير كافية ورغم ذلك تم إنقاصها

مما تسبب في وصول سعر الرغيفة لمبلغ (10) جنيهات مع ملاحظة أن الدقيق التجاري متوفر.

المحليات تعاني من عدم توفير الدقيق المدعوم، وهو يضعنا في خانة عدم تحقيق العدالة في توزيع السلع الأساسية للمحليات،  ونطالب وزارة الصناعة بالاهتمام بدعم الولاية بالدقيق المدعوم على أسوأ الفروض توفر 8 آلاف جوال في حال عجزت عن توفير كل الكمية المطلوبة، ليتم توزيعه على المحليات حتى نحقق العدالة.

ايضاً الوقود المدعوم الحصة المخصصة للولاية ضعيفة، لكن عقب تحرير الوقود تشجعت الشركات بتوفير جزء من الوقود ولكن ما تم توفيره من حصص يعد ضعيفاً ولايكفي حوجة الولاية، نتمنى من المركز ان يلتزم بالكميات المطلوبة لمواطن الولاية، وذات الأمر ينطبق على غاز الطبخ، ما يتم تخصيصه ضعيف لايكفي حوجة الولاية تأتينا الحصص ناقصة في فترات متباعدة، مما عمل على معاناة مواطن الولاية، وهذه هي الإشكالات التي نعاني منها.

* إدارتكم للوزارة يرى فيها العاملون عدم وجود تغيير ملموس، خاصة وأنه ما زالت مكاتب جهاز الأمن وموظفيه موجودين بالوزارة، هل سعت وزارتكم لتغيير ذلك حتة يحس العاملون بروح الثورة والتغيير؟ *

مكتب جهاز الأمن  في الأصل  موجود بالوزارة وليس من اختصاصي إغلاقه، في السابق كان يقوم بعمل مضايقات، ولكن حالياً لا يتدخل بصورة أو بأخرى.

 هل تقوم وزارة المالية الاتحادية بإشراك الولاية في مشاريع التنمية والعطاءات الخاصة بها ؟

يتم تغييبنا في كل المشاريع وحتى عقب التغيير لانجد تعاوناً وشفافية في ذلك.  

مشروعات التنمية تتم كل إجراءتها في وزارة المالية الاتحادية، وهي عقبة تقف أمامنا ومن خلال ولايتها على المال العام، نحن كوزارة مالية تم تغييبنا تماماً من المشاريع كمثال مشروع عد الفرسان ومشروع  مياه قريضة، ومشروع مياه حوض البقارة وكبري الفنية، وهذه مشاريع اتحادية نحن كوزارة مغيبين تماماً لا نعلم كيفية طرح عقوداتها ولا نعلم شيئاً عن أوجه صرفها، ولانقوم بمتابعة تنفيذها مع أنه حق أصيل للولاية.

بالرغم من اجتماعي في شهر فيراير مع الجهات المختصة بوزارة المالية الاتحادية ومطالبتهم، ولدي جسم داخلي يمكنه متابعة التنفيذ، مفترض يتم إشراكنا في هذه المشاريع،

كبري واحد عليه ضغط كبير  عائق في فصل الخريف، تقدمنا بمشروع كبري الفنية ايضا تم تغييبنا من المشروع، اتعمل عقد ورسي على شركة بعينها ودفعوا للشركة مقدم 30% ونحن مغيبون، وذلك عقب الثورة مازال الخلل مستمراً، وآثار الفساد في العهد السابق بالرغم من شركة سودان باي فشلت في تنفيذ مشروع سابق إلا أنه تم ترسية عطاء تنفيذ الكبري عليها، مما يضع الكثير من التساؤلات، وأطالب المالية الاتحادية في حال إصدار قرار، ونسبة لبعد الولاية من المركز أن يأتينا قبل مدة كافية، ونطالب بحصة كاملة للدقيق .

*هل تم التخلص من بقايا رموز النظام السابق بالوزارة؟ *

عملي تنفيذي بحت في بداية استلامي للوزارة عملت على إعداد كشوفات تنقلات داخلية ولكن القرار بالرقم (1) لرئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع تنقلات العاملين والانتدابات أوقف الترقيات، وكل القرارات قامت الوزارة بإعداد كشوفات تم الغاؤها وعمل على تحجيمنا، مع ملاحظة أنه تم استثناء ولاية الخرطوم من القرار، وحتي يحس العاملون بالتغيير كان لابد من التنقلات وخلافها لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، لجنة إزالة التمكين بالولاية شرعت في عملها، ونعمل على مساعدتها في حال طلبت مدها بتقارير وخلافه نعمل على مساندتها، ملفات الفساد واضحة عقب الحوسبة

هنالك موظفون عملوا على كشف فساد في العهد السابق، ولكنهم تعرضوا للتنكيل والإيقاف وتجميد المرتبات.

هنالك موظف عملنا على إنصافه وصرفنا له مرتباته بأثر رجعي كامل، ولكنه رفض العودة لإدارته السابقة.

هل هنالك ميزانيات مخصصة للمعسكرات كأنموذج معسكر كلما؟

يتبع لمحلية بليل وهي المسؤولة من توفير ميزانية الصرف والتنمية، ولديهم حصص مخصصة من السلع الأساسية وغيره من المعسكرات، وهو الوحيد الذي يجد دعماً مقدراً مقارنة بغيره من المعسكرات .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق