مجلس السيادة يوضّح تفاصيل صفقة السيارات

الخرطوم: المواكب

قال مجلس السيادة إنّ أعضاءه الـ”11″ لا يناقشون عطاءات شراء السيارات او احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، مشيرًا إلى أنّ هذه المسؤولية لا تقع ضمن اختصاصاتهم ولا صلاحياتهم. وأوضح أنّ المهمة تقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السابق، تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة غير أنّها عُدِّلَتْ مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء. وأشار المجلس في بيانٍ صادرٍ أمس ”الجمعة” إلى أنّ الجهة المسؤولة عن صفقة السيارات، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية. وأضاف” بالتالي كان يجب أنّ يكون السؤال موجّهًا للجهة التي تتولَّى هذه المهام”. وكشف المجلس عن إرسال الأعضاء خطاباً رسمياً للأمين العام لمجلس السيادة من أجلّ الاستيضاح عن صحة الصفقة. وأتمّ” خلال ٢٤ ساعة جاء الردّ مكتوبًا ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسميٍّ وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة”. وأوضح البيان أنّه ورغم تأكّيد خطابات الأمين العام على سلامة الموقف المالي والإداري في الوثائق الرسمية إلاّ أنّ المجلس ألغى الصفقة تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، ووجّه الجهاتِ المُختصَّة باتّخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكلٍ أمثل.