تعقيب علي ندوة : الإستراتيجة القومية لقطاع الصمغ ،، بالمنظمة العالمية للتنمية المستدامة بلندن …
تعقيب علي ندوة : الإستراتيجة القومية لقطاع الصمغ ،، بالمنظمة العالمية للتنمية المستدامة بلندن …
سيد الحسن
E-mail:
في يوم الأربعــاء الموافق ٢٢ يوليــو ٢٠٢٠م ، كان النقاش مستفيضاً حول الاستراتيجية القومية للاصماغ والتى تمت إستجابةً للإستمرار فى مناقشة محاور الإقتصاد السوداني ، ضمن حلقات نظمتها منصــة الســودان للمعـرفـة – التابعــة للمنظمــة العالمــــية للتنمـية المســـتدامة بلنـــدن .. الندوة تعتبر فى غاية الأهمية فيما يخص الإستراتيجية الوطنية للصمغ العربي، والأصماغ الطبيعية الأخري …
أدارها بجـدارة القامــة مؤسس المنصـة، وربانـها البــروف عــلام أحمــد ، الذي إبتدر كلمتة كعادته البشوشة فى إفتتاحها مرحباً ترحيباً حاراً بالسادة المتحدثين.
المتحدثون فى الندوة حسب إعلان الدعوة لمشاهدة الندوة ،، كل من:
° الأمين العام لمجلس الصمغ العربي (بروف طارق الشيخ)
°ومدير مركز بحوث الأصماغ الطبيعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (بروف .محمد المبارك عثمان) ..
° والمدير السابق لمركز بحوث الغابات والصمغ العربي بالسودان (بروف محمد المختار بلال) ..
°وأخيراً، رئيس قطاع الإستثمار ومدير تنمية موارد الغابات بالهيئة القومية للغابات السودان (أ. عصمت حسن عبد الله).
الندوة :
قدم السيد أمين عام مجلس الصمغ العربي الخطوط العريضة للإستراتيجية القومية للصمغ العربي، والأصماغ الطبيعية ألأخرى محدداً القرارات ، والبرامج ، والمشاريع خلال العشر سنوات القادمة ، حيث أنة تطرق لمشاكل إنتاج وتسويق الصمغ العربي منوها ًبظهور منافسين جدد للسودان كمصدرين للسلعة للسوق العالمي .. ومن أهم ماذكر إن عائدات السلعة السيادية السنوية تتراوح ما بين (١٥٠-٢٠٠) مليون دولار ، وأتبعها بتدني أسعار خام السلعة كسلعة صادر ، مركزاً على أن كل الدول المستوردة تقوم بالتصنيع ، وخلط الخام مع مكونات آخري، وتعيد تصديره للعالم محققة بذلك مليارات الدولارات .. وهذه الدول لها كارتيلات ، ولوبيات للتحكم في الإنتاج ، وأسعار الخام ، وإعادة التصدير للسوق العالمي .. وبالتالى لمعالجة مشكلة الأسعار ، والمنافسة وضعت الإستراتيجية من ضمن أهدافها دعوة المصنعين للدخول في شراكات ذكية للتصنيع بالسودان حيث إنه هو المنتج لخام الصمغ ،، ومن أكبر المصدرين الخام للسوق العالمي …
وشبه الأمين العام للمجلس وضع السودان بالصين ، والتي إستطاعت من إستقطاب الشركات الكبيرة للتصنيع داخل الصين ، بعد أن دخلت معها في شراكات ذكية كالمستهدفة في الإستراتيجية للأصماغ فى السودان ،،، كما شبه أيضاً وضع السلعة بسلعة البن في إثيوبيا ، والمطاط في جنوب شرق آسيا. وقياساً إستهدفت الإستراتيجية خلال العشر سنوات سياسات تقودنا الي ما وصلت اليه دولة الصين في الاستثمارات ، و ما وصلت إليه سلعتي البن والمطاط في آسيا ، مما يعني إن وضع الإستراتيجية بُني علي هذه الإفتراضات كأنموذج لكي يسهم الصمغ العربي في الإقتصاد بالصورة المطلوبة …
ولكن، عذراً مع كامل إحترامي ،، وتقديري للسادة العلماء ،، والمتخصصين المشاركين في وضع الإستراتيجية ،، وتقديراً للمجهود المبذول في وضع الإستراتيجية – مافي ذلك شك – لي بعض الملاحظات والتعقيب المهمة حسب تقديري ومعرفتي المتواضعة ..
أقولها بملء فيء إنه لن ، ولم ، ولا ، يمكننا الوصول الى ما وصلت إليه الصين في جذب الإستثمارات الاجنبية ، أو ما وصلت إليه سلعة البن في إثيوبيا، أو سلعة المطاط في جنوب شرق آسيا ، وبالتالى جذب الشركات المصنعة إسوة بإستقطاب الصين للشركات الكبيرة للإستثمار في الصين ليس بالسهل ،، للأسباب الاتية:
أولاً :
شركات إنتاج الصمغ :
١. هذه الشركات ، ورثت تجارة ، وتسويق الصمغ العربي منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وشكلت لوبيات مترابطة بمقدرات مالية عالية تسخرها ضد أي منافس سواءاً كان قطاعاً خاصاً ، او دولة ، وبالتالى من السهل تحطيم سياسات المنافس الجديد ،،، كما أن لها باع طويل في التأثير علي قرارات حكومات دولها.
وحسبما ذكر السيد الأمين العام بأن إستقطابهم للدخول في شراكات ذكية للإستثمار في التصنيع بالسودان ، كما ذكر المليارات التي تحققها من قيمة مضافة لصادراتنا من خام الصمغ ، و التي لا تتخطي عائداتها للسودان مصدر جُل الخام ال ٢٠٠ مليون دولار …
لا يعقل أن تقتنع هذه الشركات بالدخول في الشراكة الذكية المستهدفة ، وذلك نسبة لسيطرتها علي السلعة في التصنيع ، والتسويق لمنتجاتها المتمثلة تحديداً في البدرة الرذاذية مضافاً (E414) والتي تستخدم مضافاً (وليس مكون غذائي) ، بالإضافة لسيطرتها علي تحديد أسعار الخام ، والذي يتم تحديده بفرض هذه الشركات لأسعار شراء الخام ، حيث إن سعر خام الصمغ في ظل هذه السيطرة لا يخضع لقانون آدم سميث لتحديد اي سعر بناءاً علي منحنيات العرض والطلب ، بل تفرضه هذه اللوبيات والكارتيلات.
- عائدات هذه الشركات بالنسبة لها ، هي الأفضل مقارنةً بأي خيارات آخري تخطر علي بال أحد مثل الدخول في شراكات ، حتي وإن كانت مع أكبر دولة مصدرة للخام كالسودان ، حيث ضامنة لعائداتها الكبيرة ،، ولا تتخوف من أي عقبات تعيق إنسياب الخام لمصانعها ومنها الأسعار ، حيث أنها تفرض أسعار شراء الخام ، وذلك نسبة للإستخدام الأوحد للصمغ فى شكل بدرة رذاذية ، أو مستحلب ، أومثبت لتركيز السوائل في الأغذية والمشروبات ، والتي تحتكر تصنيعه في كل العالم نفس هذه الشركات ، والتي لا يتخطي عددها أصابع اليدين ..
فهل يُعقل أن تقتنع هذه الشركات بالدخول في الشراكات الذكية المستهدفة في الإستراتيجية السودانية للأصماغ فى بلد لاتتوفر فيها حتى الكهرباء ، ليشاركها الشريك المفترض في كعكة عائدات الإنتاج ، والتي تستحوذ عليها حالياّ بالكامل الشركات نفسها؟.
أضف لذلك ملحوظة مهمة جداً ، وهى إن هذه الشركات تعلم تمام العلم بالفوائد الغذائية والعلاجية المتميزة والمتفردة سلعة الصمغ ، وتعلم تماماً إن أي تصنيع يستهدف تصنيع الصمغ ليدخل في المكونات العلاجية ، أو المكونات الغذائية سوف يزيد الطلب علي الخام بصورة كبيرة جداً ،، حيث الإتجاه العالمي لإستخدامات المشروبات والأغذية الطبيعية وعلي قمة أهميتها الصمغ العربي ،،، وبالتالى سوف ترتفع أسعار خام الصمغ بعد خضوعه لقانون منحنيات الطلب والعرض نتيجةً للإستخدامات الأخري والطلب المتزايد ،، ودخول منافسين لشراء الخام ، وهذا بدوره يشكل خطورة علي تقليص عائدات هذه الشركات المصنعة نتيجة للحصول علي السلعة بأسعارها الحقيقية، (وليس المفروضة من جانبها كالوضع الحالي).
لذا منذ بدايات دخول هذه الشركات في تصنيع الصمغ عملت علي إتباع تقنية إستخلاص البدرة الرذاذية والتي تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية والتي تحطم جُل المكونات والألياف الغذائية والعلاجية .. وتبقي من خصائص المنتج النهائي علي ما يفي بمتطلبات ، وأهداف المصنعين ، وهو البدرة الرذاذية المستعملة كمستحلب، ومثبت تركيز السوائل بعد تحطيم المكونات العلاجية ، والغذائية لتأثرها بدرجة الحرارة العالية المستعملة في إستخلاص البدرة الرذاذية ،، وبالتالى عملت لوبياتها حتي في منظمات الأمم المتحدة لإعاقة إعتماد الصمغ كمكون غذائي ، بدلاً من مضاف فقط كوضع البدرة الرذاذية إياها.
ثانياً :
إستقطاب شركات المصنعين للدخول بي شراكات ذكية إسوة بدولة الصين :
دولة الصين تعدادها يفوق المليار واربعمائة مليون نسمة، مما يعني إستهداف الشركاء للسوق المحلي الكبير لتسويق اكبر نسبة من منتجاتها بعد الدخول في شراكات ذكية والتصنيع ،، أما تعداد السودان في حدود الأربعين مليون نسمة ، ولذلك سوق طاقته محدودة لإستهلاك البدرة الرذاذية المستعمل معظمها في المياه الغازية والمأكولات والعائد منها ضعيف ،،، مقارنةً بالصين ..
الصين دولة مؤسسات ، فان بها خدمة مدنية ممتازة ورثتها من المستعمر الإنجليزي مثل الخدمة المدنية الموروثة في فى السودان من الإستعمار الانجليزي ، خلفت المستعمر فترة الحكم الشمولي لحكومة ماو تسي تونغ، والتي شددت علي تجويد الخدمة المدنية الموروثة بتشديد القوانين من الحكومة الشمولية. مقارنة بإن ما ورثناه من المستعمر من الخدمة المدنية والتي يتباهي بها الانجليز ،، لم نحافظ عليها بل أصابها تدمير لعدة عقود ،، ولا يمكن الإعتماد عليها بل تعتبر من العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي …
وبما أن الصين دولة تحكمها القوانين الصارمة ، والتي تحمي المواطن ، والشركات الأجنبية، وهذا ما يُمكن شركات المستثمرين بالعمل بصورة آمنة قليلة المخاطر ، ووضع سياساتها دون أدني تخوف من تغير القوانين لتعيق عملها كمستثمر اجنبي ،،، وهذه أيضاً نفتقدها في السودان حاليا لتكون محفزاً لطمأنة المستثمر الأجنبي . بل يمكن اعتبارها مع وضع خدمتنا المدنية وعدم المؤسسية يشكل خطراً ومهدداً للمستثمرين الأجانب ،، وبالتالى لايمكننا الإعتماد علي إستراتيجيات يمكنها ان تنجح خلال العشر اعوام ، كما هو محدد فى فترة الإستراتيجية (وهذه حقيقة وواجب لا يجب التهرب منه في حالة وضع إستراتيجيات ،،، خدمتنا المدنية ومؤسساتنا لا يمكنها ان تصبح كالصين في المدي القريب ).
الصين دولة بها بنية تحتية ممتازة للتصدير ، وبنية داعمة للتصنيع مثل المعامل المعتمدة عالمياً للفحص ، وتحرير الشهادات حسب متطلبات تصدير السلع الغدائية ومكوناتها ومضافتها للاغذية كالبدرة الرذاذية، والتي تتطلب شروط فحص لإستعمالها كمضاف ، وإستخراج شهادة لكل كمية منفصلة Batch عند التصنيع، ّّ
كما أن للصين طاقة كهربائية متوفرة ودون إنقطاع وبالتالى لا تسبب قلق للمستثمر الاجنبي في إعاقة عمليات التصنيع ، مقارنة بإنقطاعات الكهرباء ، وحتي اذا كانت متباعدة ، وهذا واقع لا يمكن التهرب منه في وضع الإستراتيجيات ، ويجب أخذه في الحسبان، وخاصة في تصنيع الصمغ الذي يعتمد علي تقنية الإستخلاص التي لا تحتمل بتاتاً التوقف إلا في اوقات محددة بغرض النظافة والصيانة فقط ،، ما عدا ذلك ان اي توقف بسبب إنقطاع التيار ، او لأي سبب آخر يتطلب عدة ساعات لمعاودة التشغيل ، وهذه يجب أخذه في الحسبان خاصة عند عمليات تصنيع الصمغ ،، لهذه ألأسباب أعلاه لا يمكن إفتراض إن وضع السودان الحالي بموارده المتمثل في سلعة الصمغ سيكون مثل وضع دولة الصين التي تمكنت من إستقطاب الشركات والدخول معها في شراكات ذكية.
ثالثاً :
هدف الوصول بسلعة الصمغ إسوة بالبن الإثيوبي والمطاط الآسيوي:
من الحقائق الواجب الإعتراف بها خاصة في وضع الاستراتيجيات، ووضعها في الحسبان هى حقيقة سلعة الصمغ لا تقل تميزاً وتفرداً علي سلعتي البن أوالمطاط ،، بل إن سلعة الصمغ الأفضل من حيث التميز والتفرد ..
لكن ليس من المنظور في القريب العاجل خلال العشر سنوات القادمة من أجل الوصول لما وصلت اليه سلعتا البن والمطاط، وذلك للاسباب التالية :
١. سلعة البن في إثيوبيا لها كارتيل من المنتجين ، والسلطات التتفيذية ، مبني علي سياسات محددة في تحديد السعر الموحد للصادر ، وتحديد كمياته حتي لايتم إغراق السوق العالمي مما يؤثر سلباً علي الاسعار ، وهذا الكارتيل لا يوجد بالسودان لسلعة الصمغ ، ومن الاولى تضمين الإستراتيجية عمل كارتيل من المصدرين وغرف الصادر ووزارة التجارة ، ومن هنا تكمن أهمية سن التشريعات التي تحكم التصدير ككميات وأسعار، وان لا تسمح بالهرج والمرج الحاصل في سوق صادر الصمغ ، وعمل السلطات التنفيذية لمنع التهريب للدول المجاورة.
٢. إن ما يحدث للمطاط الخام هو نفس الكارتيلات ، ويدخل ضمن متظومتها الشركات المصنعة المستثمرة بشراكات ذكية خاضعة لقوانين صارمة للإستثمار لاتفرط حتي فى التصرف في أقل كمية خارج المنظومة ، وهذه معدومة في الوقت الحالي بالسودان ، وبالتالى التغيير يتطلب وقت يفوق فترة الاستراتيجية ،،،
إعتماداّ علي ما ذكرت أعلاه أؤكد علي رأي إن دخول المصنعين في شراكات ذكية صعب المنال وليس بالسهولة بمكان خلال العشر سنوات عمر الإستراتيجية .
ّ قدم المتحدث الثاني رئيس قطاع الإستثمار ومدير تنمية موارد الغابات بالهيئة القومية لغابات السودان ، نبذة كافية ووافية عن الغابات عموماً ،، وغابات الهشاب والطلح خصوصاً، وما أصابها من تعديات لإستخدامات الحريق للفحم اضافة لغابات الطلح التي ذهب جُلها بإنفصال دولة جنوب السودان ، كذلك تطرق لمشكلة عوائد الصمغ الضعيفة للمنتجين ، وحسب تقديره (وهو محٍق) حتي تكون العوائد مجزية ، ومحفزة للمنتجين فيجب أن يرتفع نصيبهم الي ٥٠% من قيمة السلعة كصادر علي أقل تقدير (حالياً أقل من ٢٠%)، وذكر إن من أكبر المشاكل هي شح عمالة الطق والتجميع ، وورد في الإستراتيجية – حسبما ذكر – إن الحل يكمن في توفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب في مناطق الإنتاج إضافة للعوائد المجزية حتي تكون المهنة محفزة لإستقرار العمالة في مناطق الإنتاج ،، لحل مشكلة شح العمالة ..
لا تعليق لي علي ما ذٌكر من مقترحات لحل مشكلة العمالة ، إلا تعليق البروف علام ،، بمناسبة ما ورد بالإستراتيجية لتوفير التعليم والصحة ومياه الشرب يتطلب مبالغ كبيرة جداً، أضيف علي تعليق البروف علام ، إن المبالغ المطلوبة لحلحلة مشاكل العمالة من تعليم وصحة ومياه شرب في مساحات الحزام تكلفتها تتطلب صرف إجمالي عائدات الصمغ لعدة سنوات، وتوظيفها فقط في ما أوصت به الإستراتيجية.
كان من المفترض أن يكون من ضمن المشاركين البروف محمد المبارك عثمان ، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة لم يتمكن من المشاركة في الندوة … بعد نجاح محاولات الوصول الي البروف أفادني بالآتي فيما يختص بالإستراتيجية:
كان سيقدم مجموعة خواتيم منها علي سبيل المثال ، أسعار الشراء المجزية للمنتجين لمنع التهريب ، وتوفير مخزون إستراتيجي لتفادى تذبذب الإنتاج الواضح ، أما بالنسبة لموضوع المواصفات بُنيت على التصويت وليست الحقائق العلمية وبالتالى تقاضي العلماء عن الحقائق العلمية من أجل العوائد ،، مما احدث ضرراً بصادر الهشاب الذي تراجع بصورة مزعجة منذ ضم الطلح كصمغ عربي ،،، كذلك معالجة موضوع المعاملات التجارية الغير عادلة في سوق الصمغ لإن المستوردين هم من يحدد السعر ، وبالتالى لايوجد إقتصاد بدون تكاليف ، ، وإختتم قوله ليست السودان وحده بل كل الدول الافريقية المنتجة للأصماغ هى بمثابة رقيق فى سوق الصمغ العربى العالمى ،،، أما بخصوص البحوث في كل النواحي فقد أشار الي أن نحن كسودانيين معجزين ومقصرين جداّ في البحوث ،، وكل المستفيدين من هذا المورد غير معنيين بتطويره فكيف السبيل لتعظيم الفائدة؟
آلي أن يأخذ مجلس الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية ،، أخذ الملاحظات الواردة أعلاه بالإهمتام المرجو واللازم لتصحيح الإستراتيجية قبل إجازتها من مجلس الوزراء لتحقيق اهدافها في رفع مساهمة هذه السلعة في الاقتصاد …
نسأل الله التوفيق والسداد ..
