أخبار محليةأهم الأخبار

استئناف محاكمة عبدالله البشير في قضية بيع مصنع حديد يتبع للجيش

الخرطوم/ ابتسام عبد الرحمن

استأنفت  محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم المنعقدة برئاسة القاضي محمد الشر الامام  ، أمس،  جلساتها لمحاكمة عبدالله البشير ،شقيق الرئيس المعزول ، وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة ،
وكشفت المراجع القومي فائزة عثمان عن جملة مخالفات ارتكبها شقيق الرئيس عبد الله البشير  و الامين العام السابق للصندوق القومي للخدمات الطبية لبيعهما مصنع شواهق للحديد التابع القوات المسلحة . اشارت    المراجع فائزة بصفتها شاهد اتهام اول الى ان قرار البيع صدر من مجلس ادارة الصندوق بما فيه مدير اتلسلاح الطبي،  وحملته مسؤلية بيع ولفتت الى انه من المفترض ان يحاسب بناء على قرار المراجع القومي  ، مبينا الى انه من المفترض ان انه بموجب توجيه من ادارتها تمت مراجعة المستندات المالية للمصنع واجراءات البيع وتبين ان مجلس ادارة الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع لقوات الشعب المسلحة قرر في العام ٢٠١٠ بيع المصنع بالرغم من تحقيقه ارباح بلغت ٥١١.١٩٢ جنيه في العام ٢٠٠٩  واشارت الى ان البيع تم بخسارة قدرت بنحو ١٥.٥١١.٣٠٦ جنيه. ناجمه عن عدم الاخذ بتقييم سركة الاستشارات المتقدمة الذي بلغ ٣٧.٠٤٦.٣٦٦ جنيه مقارنة بسعر البيع الذي بلغ ٢١.٥٣٤.٣٦٠ جنيه. اي بخسارة بلغت ١١.٥٦٨.٤٠٣ مقارنة مع صافي المبلغ الذي بلغت قيمته 33,202,763 جنيه،
ونوهت الى 6 مخالفات منها اجراءات البيع لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ولائحة تصفية مرافق القطاع العام بجانب مخالفة لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ولفتت الى عدم تقديم المتهمين حسابات لادارة البيع للمراجع القومي. مشيرة الى ان الشركة المشترية تم تسجيلها قبل شهر  فقط من تاريخ البيع، وقالت المراجع ان الفرق الذي قامت به المراجعة يغطي فقط صافي القيمة التفصيلية للمصنع وبناء على تلك المخالفات اوصى  ديوان المراجع  القومي قرارا بالغاء قرار بيع المصنع فورا حسبما اوردت  المراجع، مضيفه  بان الديوان الزم ادارة الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية ان تتحمل كل نفقات هذا البيع، وفي حالة عدم الالغاء يتم الزام المالك الجديد دفع فرق بين تقييم المصنع ومبالغ البيع، وافادت بان المبالغ قدرها 15,511 جنيه،
وفي السياق ذاته استمعت المحكمة الى المدير المالي السابق بالصندوق اسامة حامد الذي اشار الى بيع المصنع حلف خسائر مالية بحكم ان البيع تم باقل من سعره ، واضاف بان بعض الوحدات التابعة لصندوق الخدمات الطبية تم بيعها مباشرة دون اتباع الاجراءات، وان المصنع موضوع الاتهام تم شراؤه من رجل الاعمال فضل محمد خير.تقدم د. عادل عبد الغني  رئيس هيئة الدفاع عن شقيق الرئيس العزول عبد الله البشير بطلب التمس فيه من المحكمة بالسماح للمتهم عبد الله العلاج بخارج البلاد  مطالبا من قاضي المحكمة الفصل عاجلا في الطلب لافتا الى ان حالته تقتصي اجراء عملية عاجلة وادع تقريرا طبيا يؤكد الحالة الصحية للمتهم وسلمت نيابة المال العام نسخة منها،    وقررت المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة القادمة.
وبحسب الاتهام فإن عبدالله البشير ،هو مدير ادارة الاستثمار بالصندوق  واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،ويذكر أن المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبد الله البشير رئيساً لتلك اللجنة وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الأدنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار،  وقامت اللجنة التي يترأسها عبد الله البشير بعقد اجتماعها الاول وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت اليه شركة تقييم الأصول إلا انه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً بأن الشركة الهندية اتضح بانها قد سجلت قبل (5) ايام من بيع المصنع ، وتبين أن عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع

عليه المتهم عبد الله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *