والي الجزيرة : قانون مشروع الجزيرة شيع الى مثواه الاخير والولاية همشت في مجلس الادارة

ود مدني : المواكب
قال وزير الزراعة والري عبد القادر تركاوي ان الحكومة استجابت للرافضين لقانون مشروع الجزيرة والمناقل 2005 وكونت لجنة لاعداد قانون 2020 واشار الى ان اللجنة لم تعقد اجتماع اي اجتماع .
وكشف الوزير في ورشة حول قانون مشروع الجزيرة والمناقل نظمتها اللجنة التسيرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن استجابة واسعة لقانون مشروع الجزيرة 2020م من قبل المزارعين والي الجزيرة .

وقال نريد ان نعمل على تحديث وتطوير المشروع وزيادة الانتاجية وراي ان المشكلة في تدني انتاجية فدان القمح واضاف ” ان انتاج فدان القمح في الموسم السابق اقل من الطموح ، معلنا زراعة مليون فدان قمح ومستهدفين زيادة الانتاجية لافتا الى ان الدولة تستورد اكثر من مليون طن من القمح ونوه الى حال زادت الانتاجية سنكتفي من الاستيراد .

واكد الوزير ان المخطط بمشروع الجزيرة لري 400 الف فدان وقال ان المياه المتوفرة في مشروع الجزيرة تكفي لري 800 الف فدان وشدد على ان مياه الري كافية لكنه اشار الى مشكلات في قنوات الري ، واقر الوزير بتحدي في وفرة مدخلات الزراعة وقال ان المشكلة الاساسية توفير الوقود ، ومشيرا الي انه بعد رفع العقوبات ستحل مشكلة الوقود وتنساب المياه للري
وكشف ان الحكومة بعد اسبوعين ستعلن عن السعر التركيزي لجوال القمح ونوه الى ان هنالك لجان مختصة تعمل
وشكا والي الجزيرة عبد الله ادريس الكنين من تهميش الولاية في ادارة المشروع وقال ان القانون المزمع تقديمه لابد ان يتم تحت مظلة جميع المزارعين ودعا الى ضرورة ان يعمل المشروع على حماية المزراع واكد ان الولاية ستقدم كافة الدعم السياسي للمزراعين مبينا ان للملاك قضية لا تموت وشدد على ضرورة دور المهندس الزرعي في المشروع واشار الى ، قانون 2005 قبر وشيع الى مثواه الاخير.

وقال محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بالرغم من رفض 2005 المعدل الا انه الساري ان يسن قانون بديل ، ودعا الى الالتزام بالقانون الساري واشار الى ان هنالك مقترح بالعودة الى قانون 1984 وكشف بان وير العدل طالب بتكوين لجنة لتعديل القانون ولم يتم تكوين اللجنة ، واضاف ” ان القانون يتطلب وحدة جميع المزارعين ومناقشة ما يهم المزارع ، وقال ان اللجنة المناط بها تعديل القانون ينبغي عليها ان تناقش كل المجموعات في المشروع .
وفي السياق اعلن محافظ مشروع الجزيرة عن بداية رزاعة القمح ابتداء من يوم غدا الاثنين واكد توفر كافة المدخلات الزراعية ويستهدف المشروع زراعة مليون فدان في العروة الشتوية.
ومن جانبه قال مجدي يوسف المستشار القانوني للجنة التسيير في ورقته السمات والملامح العام لقانون مشروع الجزيرة المقترح 2020 ان القوانين في العهد المباد سنت بغرض السيطيرة على اقتصاد البلاد ، واضاف ” نريد قانون يحقق مصالح المزارعين وان يعيد للمشروع هيبته وقوته ونريد قانون يوسع مشاركة المزارعين من خلال تمثيل مجلس الادارة ودعا مجدي الى ضرورة الغاء قانون 2005 وان يدهب الى مزبلة التاريخ وان يدهب كما دهب النظام ، 2005 غير من هكيلكة وتركيبة المشروع وخصص ادارت المشروع وادخل القطاع الخاص في ادارة المشروع نريد ان وان تتكون ادارة المشروع من المزارعين والحكومة ومنح مجلس الادارة سلطات في ممتلكات المشروع والتى سرقت تسترد
نامل ان تعاد كل اصول المشروع مرة اخري ، كما انه لابد من تخصيص نص للصحة والتعليم وتوفير الخدمات لانسان الولاية ، وان ملاك الاراضي والحواشات لابد ان ينصفو والعدالة احدي ركائز الثورة السودانية ، وان يمثل الملاك في ادارة مشروع الجزيرة ،