أخبار محليةأهم الأخبار

مستشفي الجنينة.. بؤرة فساد تهدد الرعاية الصحية

90% من ايرادات المستشفي حوافز ومكافئات و80% من الاطباء بدون وظائف

تقرير : انعام النور

مستشفي الجنينة التعليمي ومنذ العام 1964م تعاني وضعآ صحيآ متأزمآ فساد ومافيا وعلل في نظام الخدمة الصحية ، جميعنا نعلم بأن الصحة حق إنساني ولكن الفساد قد يحرم الكثيرين من هذا الحق ، مستشفي الجنينة لها عدة أوجه للفساد منها فساد الأطباء ، والدخل المالي غير المنظور للأطباء والمهنيين ويأخذ أشكال عديدة منها إساءة صرف الدواء والمستلزمات والمعدات الطبية لاستخدامها في عمليات إعادة البيع أو في الممارسة بالقطاع الخاص أو لاستخدامها من قبل الأصدقاء والأقارب بهدف منفعة العلاقات الشخصية وكذلك الاختلاس والسرقة المباشرة ، كذلك فساد صانعي القرار والمدراء على المستوى التنفيذي والرقابي خاصة وزارة الصحة الولائية نتطرق الي كشف تقنينها للفساد وتفكيك دولتها العميقة جدآ في اداراتها المختلفة واحد تلو الأخري حتي الوصول لوزارة تخدم مجتمع الولاية .

أسرار وخبايا:
مستشفي الجنينة فيها العديد من الكوادر الطبية لا يتصورها العقل البشري لكن دون جدوي
تعاني المستشفي من ندرة في الكوادر الطبية 24 اختصاصي واكثر نعتبرهم مصدر دخل للمستشفي لكن لم يقدموا ولا 10% من الخدمات الصحية لمواطن الولاية فأخصائي الجلدية منذ تعينها حتي اللحظة لم تري المستشفي بعينها وهناك ايضا 2 اختصاصي صدر و اختصاصي الباطنية ذهب الي دولة تشاد ويعمل في مرافقها ومرتبه بالولاية ساري المفعول لفتره اما اختصاصي الاذن والانف والحنجرة تم توزيعه من يناير حتي اللحظة لم تتوفر له متطلباته ليواظب عمله داخل المستشفي فمارس عمله في مجمع السلطان تاج الدين ويصرف مرتبه الولائي والاتحادي واختصاصي العظام متوفر بمستوصف الرحمه صباحآ ومساء ليلآ ونهارآ ويجري عمليات جراحية بأرقام لايستطيع المواطن تحملها ولا يجري عمليه واحده في المستشفى لماذا لا يجري عمليات العظام داخل المستشفى ؟ الخلاصة اما ان تذهب له في الرحمه أو أن تنتظر رحمة الله عليك ، مع حجز كل العمليات الجراحية ل 5شهور في المستشفي مع وجود 3 جراحين ،اما النساء والتوليد فقط النواب وأطباء الامتياز هم الذين يقومون بكل شي من غير إشراف أو مسائله والأطفال المرضى ينتظرون ولا يأتي الاختصاصي لأسابيع ولا أحد يسأل وأشار مع وجود هذا العدد الكبير من الاختصاصين في مستشفي الجنينة لكن لم نجدهم داخل المستشفى ولكن نجدهم ليلآ نهارآ في العيادات الخاصه ولا أحد يسأل ، في غرب دارفور يستقرقك الكثير من الزمن او الحظ لتقابل طبيب أو اختصاصي أو اجراء فحص أو عمل عمليه جراحيه.
وبحسب التقرير العام الحقيقي لمستشفي الجنينة هناك 80 مشرف للتغذية و70 فني إحصاء الا ان نظام المعلومات في مستشفي الجنينة ضارب تمامآ اغلبية السجلات لا توجد فيها ملفات حتي يستطيع السائل مراجعتها كما يوجد
300 ممرض فقط بواقع 4دوام في الشهر و65 صيدلي بواقع دوام واحد فقط في الأسبوع و6 طبيب عمومي معين اما البقية تعاقد ،
25 طبيب مفرغ للدراسه من غير ضابط قانوني وأكثر من 60 طبيب مختبر و90 %من الكوادر العاملة في القطاع الخاص والتأمين الصحي تم تعيينهم في وزارة الصحه ، يعني كادر يتم انتدابه للتأمين الصحي لأكثر من 10 سنوات ويصرف كل مستحقاته من الوزاره ولا يقدم لها شي هل الانتداب له قانون في شؤون الخدمه؟
وأكد دكتور بحر المدير الطبي لمستشفي الجنينة ان استمرارية الخدمة في المستشفي يمكن ان تقف في اي لحظة مؤكدآ اعتماد مستشفي الجنينة علي الايرادات الذاتية وأضاف الصحة مهملة من الاتحادية والولائية ،
عمومآ الأداء غير متماشي مع هذا الحجم وهي مجرد ارقام غير مرجوة وليس لها عائد ملموس في الصحة يجب التركيز علي النوع والحوجه ،
اذآ 867 عامل واكثر اضافة الي 31عامل مؤقت تستعين به المستشفي في مؤسسة خدمية ضعيفة دون تقديم خدمات للمواطن بصورة تليق بمقامه لا نقول عنها خدمية بل هذه بؤرة للفساد بعينه وهي إدارة للموت ولسيت ادارة للصحة ووزارة الصحة ساعدت بتقنين هذا الفساد بعدم رقابة حكومات الولاية لها .

سؤ إدارة:
يقول (ا،س) موظف بوزارة الصحة ان الوزارة ليس لها اي دور في ضبط الكوادر في ظل التهرب الاداري وشؤون الخدمة لم تساهم في حسم وضبط الموظفين في المستشفي وتابع وصل الفساد الي استغلال الكوادر العاملة ومعرفتهم بالدكاترة تمت من خلال ذلك بتقديم ارساليات مضروبة و ملعوبة لهم حتي تتهرب الايدي العاملة بالمستشفي لممارسة حياتها بالطريقة التي يقررها ، وقال اشكال القوي العاملة بالمستشفي قبل التعيينات الاخيرة ادت الي تقنين الفساد بطريقة ممتازة دفع ثمنها المواطن المكلوم متابعآ وزارة الصحة متمثلة في ادارة الطب العلاجي ليس لها اي دور وهي تخلو من ادارة المستشفيات لانه عبارة عن فرد متجول في الوزاره يحمل ادارته في جيبه ولا يعلم ادني الفساد الذي تم وسيتم في مؤسسته ، وأبان 80% من الأطباء بدون وظائف حتي الاداريين بالمستشفي غير موظفين فمديرها الطبي الحالي تخرج في العام 2016 وهو غير موظف بوزارة الصحة يعمل متعاقد في المستشفي وقال اذا لا قدر الله حدث خطأ طبي لمريض كيف يتم محاسبته و بأي قانون وهو غير موظف بالخدمة المدنية ؟ واشار ان مستشفي الجنينة لا تمتلك إسعاف وإسعاف المحليات تعمل خدمات ادارية والمواطن المريض يصل الي المدينة لتلقي العلاج بالمواصلات العامة.

فساد مقنن:
من غير المنطقي أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى بنسبة 90% من ايرادات المستشفي وفي نفس الوقت ايراداتها معطلة و المنصرفات تساوي الايرادات لا يخصص منها للعلاج إلا أقل القليل تدفع المستشفي ما يقارب 400 الف شهريآ وجبة للكادر العامل وهو رقم يمكن ان يساهم في ترقية الخدمة للمريض ، الاستثمارات داخل المستشفي تمثل نسبة 40% اين تذهب؟ وكيف؟ ويتم توريدها داخل الخزانة
بأي اورينك؟ ايضاالمستشفي يعاني وضعاً أمنياً متأزماً دون رقيب ولا حسيب تدّعي الحكومة أنّها من خلال سنّ القوانين تحافظ علي تطوير القطاع الصحي بالولاية الا انها تعجز عن القضاء على الفساد في هذا القطاع المهم لأنّ الأوضاع الأمنية المتأزمة سابقآ فتحت الاحتمالات أمام الفساد وتغذّيته هناك 10 افراد من الجهات الامنية والشرطة تكلف المستشفي حافز شهري 500’12ج هذا العدد غير كافي لضبط المستشفي والحوادث والمحافظة علي ممتلكات المستشفي واذا زاد العدد زادت التكلفة علي المستشفي مما يجعلها غير قادرة علي الالتزام بدفع المستحقات مما يجعلهم غير متحمسين للعمل فلابد ان تتكفل اداراتهم بدفع حوافزهم لتخفيف العبء علي المستشفي ومراقبة الاداء والتغيير الدوري لهم ،
إهدار مليارات هائلة لصيانة مستشفي الجنينة لم يدخل منها للخدمة ولا 10% ، المؤسف هناك سرقات لأجهزة ثمينة تتبع للمستشفي منها شنطه بها معدات جراحيه تم قبضها في مباني الكهرباء بالولاية قبل شهر تم تكوين لجنة تحقيق ولم تصل لنتيجة حتي الان بسبب التماطل والتهايل و معدات اخري وإشكالات جمة (المواكب)ستكشف عنها لاحقآ بالاوراق الثبوتية.
عمومآ الواقع الصحي منذ سنوات في الولاية من سيء إلى أسوء الفساد منتشر في جميع ادارات الصحة سواء بسبب سوء الإدارة أو الأزمة المالية فهناك نقص حاد في المحصلين واجهزة التحصيل لضبط الايرادات منذ سقوط النظام البائد لم يكن هناك مجلس تشريعي يجيز اسعار تقديم الخدمات الصحية داخل مستشفي الجنينة ، كيف يتم التحصيل هل على اساس الميزانية القديمة ؟
ايضا الكوادر العاملة بالمستشفي وخصوصا المعامل تتقاضي نسبة من التحصيل المالى مع العلم بانهم موظفين ولديهم حوافز من الولاية اذا
لماذا يآخذو نسبة من الايردات وبأي قانون؟
ايضا خلو صيدلية حوادث الجنينة من الدواء ولا توجد صيدلية إمدادات تقدم للمواطن دواء بثمن أقل ولا
يوجد نافذه للتأمين الصحي بالحوادث ، وقال طبيب بالحوادث ان غرفة الحوادث والاصابات وغرفة الغيار واحدة ليلتقي صاحب الجرح النظيف والجرح الملتهب في مكان واحد ولا توجد غرفة تمريض في الحوادث وتابع مستشفي الجنينة و جميع محليات الولاية الثمانية لا تتوفر فيها 1000 سرير ، المستشفي بها 252 سرير منها 19 سرير فقط في الحوادث وهذا العدد غير كافي ل1 مليون وسبعَمائه نسمه يعني كل 1800 مواطن يتنافسون في سرير واحد وقال هناك اهدار للموارد لعدم كفاية المحصلين والمحاسبين ، تشريعات الصحة والقوانين المصاحبة لعام 2019 فيها خلل كبير في القيمة الحقيقية للخدمات الصحية لذلك يجب مراجعة ميزانية 2019 و وضع ميزانية
تكون ممكنة للمريض ولا تخل بالنظام الصحي وهذا يحتاج الي دراسة التكلفة الحقيقية للتشغيل والدعم الخارجي المتوفر ، وكشفت (ر،ل) ان الفساد الاعظم في تاريخ مستشفي الجنينة
ان معامل المستشفي تأتي بفواتير من السوق لإحتياجات متواجدة داخل مخازن المستشفي وبعد التصديق المالى للفواتير يتم سحب مبلغ الانواع الموجودة ويتم تقسيم المبالغ .
وقال طبيب الاخصائين يضعون لستة العمليات ويتم تحديد اليوم وعند مجيئ يوم العمليات يتم عمل العمليات الصغيرة اما العمليات الكبيرة الى العيادات الخاصة بدون رحمة للمواطن وقال كلما ساء حال المستشفي المنتفعين صلحت مأربهم.

استغلال حقوق المواطن:
شكا المريض احمد الرضي من مستشفي الجنينة التعليمي الأمر الذي يعرقل العملية الصحية في الولاية ويشمل ذلك بيع الأدوية ، ودفع المرضى إلى العيادات الخاصة بدلاً من تلقّي علاجهم في المستشفي وفي ظلّ قلّة المستشفيات وتواضع الإمكانات الطبية ، فإنّ للفساد تأثيره الكبير على القطاع الصحي حيث يشرح احمد وهو من محلية سربا قصد الجنينة لعلاج إبنه وهو محجوز منذ اسبوع في قسم الاطفال قال ان الادوية لا توزّع على المرضى وهناك اهمال كبير وقال طبيب فضل حجب اسمه فإنّ الأطباء والعمّال يغزّون الفساد في المستشفي إذ إنّ همّهم هو استقطاب المرضى إلى عياداتهم الخاصة، ويعمدون إلى التباطؤ في تقديم العلاج في المستشفي مثلآ إنّ “الناس يقصدون المستشفي من الصباح الباكر، ويسجّلون أسماءهم وينتظرون ساعات طويلة حتى يأتي الأطباء وأنّ الأطباء لا يبقون طويلاً في المستشفيات، ويعاينون عدداً محدوداً من المرضى بطريقة سطحية بعد ذلك ويوصي الموظّفون هؤلاء المرضى بالتوجّه إلى العيادات الخاصة بعض هؤلاء يقصد تلك العيادات في حين أنّ البعض الآخر يعاود الكرّة في اليوم التالي في مستشفي الجنينة هكذا يتلاعب الأطباء والموظفون بصحة الناس
لا يقتصر الأمر على تغيّب الأطباء أو تأخّرهم عن مواعيدهم أو دعوتهم المرضى إلى عياداتهم الخاصة المؤسف أن عملية الفساد هذه منسّقة ما بين الأطباء والموظفين وقال ، إنّ “المشكلات الموجودة في مستشفي الجنينة كبيرة وأنّ أساس المشكلة هو تعيين الأطباء والموظفين على أسس خاطئة تتعلّق بالوساطة ، احترام قوانين الخدمة وسلامة الإجراءات تختفي من مستشفي الجنينة بالتالي نحن لن نتوقّع منهم العمل ويطالب الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة بهذا الخصوص لأنّ القضية متعلقة بصحة الناس وحياتهم ولأنّ المعضلة تتفاقم يوماً بعد آخر في حين يطلب .

تردي بيئي:
مرفق صحي مثل مستشفي الجنينة لا توجد فيه حمامات و المرضي والمرافقين يتبرزون في العراء دون حسيب الوضع ينذر بكارثة صحية هذا الوضع له أكثر من سنه فمستشفي الجنينة توجد داخله كمية من المخلفات البيئية لايتصورها العقل البشري تعتبر المصدر الرئيس للبكتيريا وبقية الاوبئه والأمراض الاخرى فالولاية لا يوجد فيها محرق نفايات طبية و بحسب شهادة عدد من الاطباء والمرضي والموظفين فإن المستشفى بدلا من أن يداوي الناس اصبح يساهم في نشر المرض وهذه قضيه خطيره يعاني منها بالدرجه الاولى العاملين في المستشفي وكذا المرضى والمرافقين
اضف الى ذلك أن حالة العبث والعشوائيه في تلك الارتال من القمائم متناثره وروائحها تفوح الى داخل اروقه المستشفى والتبرز في العراء والكثير من المشاهد والصور واشكال مختلفة من المخلفات الطبيه اصبح الاقتراب منها كمن يقدم على الإنتحار جميعنا نعلم بان كل المواد المستخدمه للعناية بالمرضى داخل المستشفي او خارجه وتلوثها بدم وسوائل جسم المريض بطريقه مباشره او غير مباشره وسواء كان المريض مصاب بمرض معد أو غير مصاب ، ويراد التخلص منها وترمى كالنفايه تعتبر من ضمن المخلفات الطبيه الخطيره ويجب التخلص منها بالطرق السليمه عن طريق المحارق وهذا مايتم العمل به حيث ان الحكومة تآبه مستشفي الجنينة ولاتعني لها صحة الانسان اي اهميه من قريب او بعيد وتجاهل ان هذه الاكوام من المخلفات المنتشرة في أرجائها هي مصدر تفشي الأوبئة حيث ان محلية الجنينة لا تعلم الى اين يتم نقل النفايات الطبية ولا تعلم طرق التخلص منها ، حيث حذر العديد من الدكاترة بالمستشفي من مخاطر النفايات ونواتج التفاعلات الكيميائية التي تلقى بعد معرفة نتائج التحاليل وكلها مخلفات غاية في الخطورة، ولا يجب أن تعامل مثل هذه النفايات معاملة النفايات العادية بل يجب أن توضع في علب خاصة محكمة الغلق وتعامل معاملة خاصة للتخلص منها ولا يكون ذلك بإلقائها مع النفايات العادية حيث يشكل ذلك وسطاً جيداً لنمو الجراثيم أو يكون بمقام مزرعة خاصة لتكاثرها ومن ثم نشر الأمراض المختلفة إلى العالم الخارجي البريء من مكان يسعى إلى القضاء على هذه الأمراض بالذات وقالوا بأن المستشفى بدلا من أن يداوي أصبح يساهم في نشر المرض .

نفايات ملوثة:
ومما شاهدناه على أرض الواقع في مستشفي الجنينة جميع اشكال النفايات الناتجة من مستلزمات الجراحة مثل الضمادات الملوثة التي استهلكت ، وقفازات الأطباء التي يستخدمونها في الجراحة ثم تلقى بعد ذلك والقطن الملوث والإبر البلاستيكية وغيرها من النفايات الملوثة في حد ذاتها والتي تشكل مصدراً للعدوى في حالة تعرض الإنسان العادي السليم إليها بشكل أو بآخر و بالعودة إلى المستشفى قالت (م،ع،ن) وهي عاملة نظافة بمستشفي الجنينة لابد من ان تبعد مباني النفايات عن مكان المرضي وأكدت بأن مكان القمامة الحالية تكتض بالبكتريا وجميع انواع النفايات الطبية و من المفروض يكون هناك مركبة خاصة بنقل النفايات الطبية وإتلافها بشكل صحيح عن طريق محرقة .
عمومآ لم نجد أي تجاوب من قبل المعنيين بشأن إطلاعنا على أماكن التخلص من النفايات بالطرق التي تضمن عدم انتشار البكتريا والأوبئة والأمراض بين عامة الناس ، فمثلا احد مسئولي النظافة في مستشفي الجنينة قال بأنه لايعلم إلى أين يتم نقل النفايات من قبل محلية الجنينة والمخيف في ذات الوقت أن المتسببين في هذه الكارثة لايكترثون لما سيئول إليه الوضع الصحي في الولاية نتيجة لفساد ضمائرهم ولكونهم من يعول عليهم معالجة الداء فإذا بهم الداء بذاته رائحة العفن المنتشرة في المستشفي تنذر بخطر قادم وفداحة كارثة صحية ستحل بالولاية .
كل الزائرين لأقسام الرقود يشعرون بالوضع المزري الذي قد يرافقه التقيوء من الروائح خاصة قسم بالباطنية وهي في وضع مزري ولاتصلح للاستخدام الآدمي وهذا بدوره يسهم في سرعة انتقال الامراض .

حلول أخرى:
وعليه يستمر مسلسل الإهمال والفساد داخل المستشفي ، فلابد أن تتخذ السلطاات موقفا إزاء ذلك للحد منه ولحماية أرواح الناس
لان غياب الرقابة والضمير لدى بعض الأطباء والمسؤولين الذين يتم عن طريقهم متابعة الدعم الخارجي لمستشفي الجنينة أدت إلى بروز مثل هذه المشكلات و اقترح المواطنين لعدم تكرار مثل تلك الأمور، أن تقوم الجهات المانحة بدور رقابي للحد من الفساد الذي تمارسه وزارة الصحة ، وكذا اختيار الكوادر دون تعريضهم للابتزاز ، واعتماد فريق طبي كبير يسع الجميع بالإضافة إلى ذلك اقترحوا إنشاء صندوق شكاوى مخصص للمرضى وطالبوا بتقييم أداء مستشفي الجنينة من قِبل فريق نزيه ، ليتم استثمار المبالغ التي تقدمها الجهات الداعمة المختلفة بطريقة سليمة يستفيد منها المريض كما ينبغي ، لافتين إلى حاجة مئات المرضي بالولاية إلى تلقي رعاية طبية جيدة في بيئة نزيهة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *